الخارجية: محاكم الاحتلال تمييزية وعنصرية ولا تمت للقانون بصلة

رام الله: استهجنت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان لها وصل لـ"الكوفية" نسخة عنه، اليوم الجمعة، ما نشرته وسائل الإعلام العبرية، حول انتقاد "محكمة الصلح" الإسرائيلية بشدة لطريقة التعامل مع معتقلين إسرائيليين متهمين بأعمال إرهابية، أثناء التحقيق معهم خاصة التحقيق الليلي، حيث قالت القاضية الاسرائيلية إنه "تم انتهاك حقوقهم الاساسية بشكل صارخ وحرمانهم من النوم لساعات طويلة"، وأمرت المحكمة ب "توفير 8 ساعات نوم متواصلة لهم".

وقالت الخارجية، إن "قرار القضاء العسكري الإسرائيلي يعتمد على قومية المعتقل وديانته، وليس على حجم الجريمة"، ما يؤكد على نظام الكيل بمكيالين في التعاطي مع نفس الجرائم أو التهم، مضيفة: "المبدأ لا حقوق للمعتقل الفلسطيني بينما كل الحقوق والتسهيلات للمعتقل اليهودي، رغم وضوح التهم عليه".

وأوضحت الوزارة أن هذه المفارقة جزء لا يتجزأ من مهزلة الاعتقالات الصورية للعناصر الإرهابية، ومسرحية محاكماتهم الشكلية، لندرة عدد الذين اعتقلتهم سلطات الاحتلال من تلك العناصر التي تنتمي لمنظمات يهودية إرهابية علنية، ارتكبت جرائم بشعة بحق المواطنين الفلسطينيين، كما حدث في جرائم إحراق محمد أبو خضير، وعائلة دوابشة وغيرها من الجرائم.

وأشارت الخارجية انها تتواصل بالتعاون مع المنظمات الحقوقية والانسانية المختلفة، لتوثيق جرائم الاحتلال وعناصره وقياداته، وتتابعها يوميا مع الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية للدول، وصولا لمحاكمات علنية لكل من ارتكب أو دعم أو حرض على جرائم بحق أبناء شعبنا وارضهم وممتلكاتهم.