غزة: أصدرت لجنة اللاجئين في تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، اليوم السبت، بيانا صحفيا حول تقليص الخدمات التي تقدمها وكالة الغوث لللاجئين الفلسطينيين.
وذكرت اللجنة في بيانها، الذي وصل "الكوفية" نسخة عنه، "منذ أن مارست وكالة الغوث (الأونروا) أعمالها في عام 1950، وفق القرار الاممي رقم (302) لسنة 1949، وهي تعبر عن مسؤولية المجتمع الدولي لما حدث للشعب الفلسطيني عام 1948 من نكبة أدت إلى تهجير وتشريد أصحاب الأرض الذين تحولوا إلى لاجئين في المنافي والشتات".
وأضافت، "أصبحت وكالة الغوث (الاونروا) مسؤولة عن هؤلاء اللاجئين في أكثر الأماكن تركزاً، وهي ما عرفت بمناطق عمليات الوكالة، ولم تعترف بغير القاطنين في مناطق عملياتها، ثم بدأت برامج الوكالة تتقلص تدريجياً، وهو ما يؤكد أننا أمام مؤامرة لشطب قضية اللاجئين، ولكننا نؤكد أن كل المؤامرات والصفقات لن تثني شعبنا عن الدفاع عن حقوقه حتى العودة والتعويض".
وتابعت، "يواجه برنامج الغذاء المقدم للاجئين هذه الأيام محاولة التفافٍ جديدةٍ على حقوقهم، وتنصل واضح من خدمات الأونروا تجاه اللاجئين، حيث تم اتخاذ قرارات تم إبلاغ الموظفين بها، وتتعلق بالوقف الكلي لزيارات مسح الفقر، بما يضر مباشرةً قرابة 9000 أسرة على مستوى قطاع غرة، ويقضي على فرص حصول الأزواج الشابة على حصتها من معونة وكالة الغوث".
وأكدت لجنة اللاجئين، أنها "قررت إعادة العمل بالزيارات الميدانية لجميع الطلبات المسجلة على برامج الأونروا، وإعادة دراسة الحالات التي تستلم سلة غذائية طارئة لأن كثير من العائلات ازداد وضعها سوءا".
وطالبت "بعدم المس بأي موظف، ويكفي ما حصل للموظفين اللاجئين من فصل في يوليو/تموز 2018"، داعية الأونروا لتقديم "خدمة جيدة بكل أريحية وتفاني لللاجئين، والكف عن سياسة المماطلة والتسويف، إضافة عودة الموظفين المفصولين".
وثمنت موقف الجمعية البرلمانية المتوسطية التي دعت حكومات البرلمانات الأعضاء، إلى الاستمرار في دعم وكالة الغوث، إلى حين حل قضية اللاجئين بموجب قرار رقم ١٩٤، داعية الكل الفلسطيني للتوحد لإفشال برنامج التقليصات الممنهج ودعوة القائم بأعمال المفوض السيد كريستيان للقدوم إلى غزة، وحل هذه القضايا بشكل عاجل.