"الكوفية" ترصد نشاط وجنسيات الشركات العاملة بالمستوطنات (1)

خاص: رامز صبحي: أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، برئاسة ميشيل باشليت،  في 12 من شهر فبراير/ شباط الماضي، القائمة السوداء للشركات العاملة في المستوطنات بالضفة الفلسطينية والقدس وهضبة الجولان المحتلتين، وضمت القائمة، 112 شركة، منها 94 شركة إسرائيلية، و18 شركة من ست دول أخرى، "أمريكا، وفرنسا، وهولندا، وبريطانيا، وتايلاند، ولوكسمبورغ".

احتلت الولايات المتحدة الأمريكية، صدارة الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية، برصيد ست شركات، ثم هولندا بأربع شركات، فحين تقاسمت فرنسا وبريطانيا المركز الثالث، برصيد ثلاث شركات، ثم شركةٍ وحيدةٍ لكلٍ من لوكسمبورغ وتايلاند، وجميعها تعمل في قطاعات "التشييد والبنية التحتية" و"الاتصالات" و"الأغذية" و"النقل".

"الكوفية" ترصد في هذا التقرير، بالأسماء تلك الشركات والقطاعات التي تنشط فيها، وردود الأفعال الفلسطينية والعربية والمنظمات الداعية لمقاطعة الاحتلال.

محاولات أمريكية - إسرائيلية لمنع نشر القائمة

مارست كل من الولايات المتحدة الأمريكية و"إسرائيل"، ضغوطًا على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لإجهاض نشر القائمة السوداء للشركات العاملة في المستوطنات، حيث طالبت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقتها الأمم المتحدة، بمنع تطبيق قرار مجلس حقوق الإنسان في جنيف، الصادر بشهر مارس/ آذار عام 2016 بإعداد معلومات عن الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية.

وصلت الضغوط الأمريكية ذروتها، بتهديد مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، بانسحاب أمريكا من المجلس الدولي لحقوق الإنسان بزعم أنه ينحاز ضد "إسرائيل"، وإزاء تجاهل المنظمة الأممية لتهديدات واشنطن ومضيها قدمًا نحو إعداد القائمة، إضافة إلى إدانتها العدوان الإسرائيلي على المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة على حدود غزة، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية انسحابها من مجلس حقوق الإنسان في 19 يونيو/ تموز عام 2018.

ترحيب فلسطيني وعربي بنشر القائمة

صدرت القائمة السوداء للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الفلسطينية وهضبة الجولان السورية والقدس المحتلتين، بعد أربعة أعوام من صدور قرار المجلس الدولي لحقوق الإنسان، لتلقى ترحيب فلسطيني وعربي.

وأكدت منظمة التحرير الفلسطينية، أن إصدار القائمة السوداء، يفضح عمل شركات الدولية في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الفلسطينية، ويعد نصرًا لفلسطين وللعدالة الدولية.

وذكر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع للمنظمة، في تقرير له، أن القائمة السوداء، لها أهمية استثنائية، كونها تأتي في الوقت الذي بدأت فيه حكومة الاحتلال تحضير الخرائط لضم أجزاء واسعة من الضفة الفلسطينية المحتلة، تنفيذًا لخطة الإملاءات الصهيو–أمريكية والتي باتت تعرف "بصفقة ترامب".

في السياق نفسه، رحبت جامعة الدول العربية، بإصدار القائمة السوداء، مؤكدة على أهمية التزام تلك الشركات بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والتوقف الفوري عن العمل والتعاون مع المستوطنات الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددة على  أهمية وضرورة متابعة تنفيذ قرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة وتطبيقها على الشركات التي تنتهك قرارات المجلس وتستمر في التعاون الاستثماري والاقتصادي مع تلك المستوطنات تحت طائلة المساءلة القانونية والملاحقة القضائية، كما طالبت دول العالم بتعزيز وتوسيع نطاق حظر منتجات المستوطنات، بالإضافة إلى العمل على حظر منتجات وسلع المستوطنات الإسرائيلية كونها مخالفة للقانون الدولي.

أمريكا وإسرائيل ترفضان القائمة

من جانبها، رفضت الولايات المتحدة الأمريكية، القائمة ووصفتها بمحاولة عزل "إسرائيل" مؤكدة دعمها للشركات الأمريكية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية، كما اعتبرت "إسرائيل"، القائمة، استسلامًا من قبل الأمم المتحدة، لحركة مقاطعة الاحتلال.

الشركات العاملة في المستوطنات

ضمت القائمة السوداء 112 شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الفلسطينية والقدس والجولان المحتلتين، منها 94 شركة إسرائيلية، و18 شركة من ست دول أخرى، "أمريكا، وفرنسا، وهولندا، وبريطانيا، وتايلاند، ولوكسمبورغ"، وفيما يلي عرض أسماء الشركات غير الإسرائيلية والقطاعات التي تنشط فيها.

أولًا: قطاع التشييد والبنية التحتية

ضمت القائمة 4 شركات غير إسرائيلية، تعمل في قطاع التشييد والبنية التحتية، وتنشط في المستوطنات الإسرائيلية، وهم شركة بامفورد "جي سي بي"، وشركة غرين كوت بي ال سي، وكلاهما مقرهما في بريطانيا، إضافة إلى شركة "تاهال جروب الدولية بي في"، الهولندية، و"إيجيس إس آي"، الفرنسية.

ثانيًا: قطاع النقل والمواصلات
 شملت القائمة أيضًا، 7 شركات غير إسرائيلية، تنشط في قطاع النقل والمواصلات وتعمل في المستوطنات الإسرائيلية، وهي "الستوم إس إي" الفرنسية، "إير بي إن بي" الأمريكية، "أوبودو" البريطانية، "تريب أدفايزر" الأمريكية، "مجموعة أكسيديا"،  الأمريكية، "إيجيس ريل"، الفرنسية، "آي دريمز إس آي" ومقرها في لوكسمبورغ.

ثالثًا: قطاع الاتصالات   

في حين ضم قطاع الاتصالات، شركة "ألتيس يوروب" الفرنسية، وشركة "موتورولا" الأمريكية.

رابعًا: قطاع الغذاء

كما جاء قطاع الغذاء ليشمل شركة جنرال ميلز وهي واحدة من كبريات شركات المأكولات في العالم، ويقع مقرُّها الرئيسي في الولايات المتحدة، وتضمّ مكاتبَ ومعاملَ موزّعةً على أكثر من 30 بلدًا في العالم، ومن بينها الأراضي المحتلة.

في الحلقات القادمة نستعرض بالتفاصيل الـ18 شركة غير إسرائيلية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية، والقطاع الذي تنشط فيه كل شركة وملاكها، ودور حركة مقاطعة الاحتلال لعزلها ونجاحاتها في هذا الصدد.