لا يعرف أحد ولا أفضل مراكز المعلومات موعداً لهدوء البركان الذي يهز الكرة الأرضية من أدناها إلى أقصاها. شبكات التواصل الاجتماعي تكمل مهمة الفيروس المتوحش، فتضاعف حالة الخوف والهلع والإرباك. يتوه الإنسان العاقل بين التفسيرات المتضاربة والإرشادات والنصائح التي لا تتوقف على أهل الاختصاص، فلقد تحول كثير من الناس إلى مختصين في مجال الصحة والسياسة والاقتصاد، دون أن يعترف أحد في هذا العالم ما إذا كان الفيروس من فعل فاعل أم أنه مجرد ظاهرة طبيعية تحدث تحولات استثنائية غير طبيعية.
شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تخضع لهيمنة الأحداث والتطورات التي يتسبب بها الفيروس، الذي لا يزال يحظى بحرية الحركة، لا تجدي في مواجهته كل ترسانات الأسلحة التي تراكمها معظم الدول الغنية.
القضية ليست قضية مصابين ووفيات وأرقام وقياسات لسرعة الانتشار، فثمة ما يتفق عليه الكثيرون من أن نسب الوفيات إلى نسب المصابين لا تزكي حالة الهلع التي تجتاح الأرض ومن عليها. يتفق كثيرون على أن ما بعد «كورونا» ليس كما قبله، وما جائحة الفيروس سوى عرض أو عامل للكشف عن التحولات العميقة الجارية نحو إعادة بناء النظام الدولي على أنقاض النظام الذي تتسيد عليه الولايات المتحدة.
تنجح الصين في أن تحدد موقعها على مربع القيادة وينتظر العالم من سينجح أيضاً في أن يحدد موقعه في نادي الكبار ومن يحدد موقعه في الصف الثاني. ليس هذا فقط وإنما يقرر هذا الفيروس مدى نجاح الأنظمة السياسية ودور الدولة في تنظيم حياة المجتمعات، وما إذا كان ثمة فرصة لمتابعة الليبرالية الجديدة، أم أن ثمة ما سيتغير بالضرورة.
نادي العشرين الكبار يتخذ قرارات هامة بتخصيص 5 تريليونات دولار لمواجهة الآثار الناجمة عن الاجتياح الفيروسي، والرئيس ترامب يقرر تخصيص تريليوني دولار، والسؤال كيف سيتم صرف هذه الموازنات الضخمة وهل سيكون للدول الفقيرة والمطحونة أيضاً جراء تفشي الفيروس، أم أن دولاً ستنهار اقتصاداتها دون أن يذرف أحد الدموع؟
يكشف «كورونا» فضيحة اعتماد الأولويات في استراتيجيات الدول الكبيرة والغنية، إذ تتصدرها موازنات التسلح وتطوير أسلحة الدمار الشامل والإنفاق السخي على الحروب والتدخلات لتحقيق مصالح ذاتية. النظام العربي الرسمي واحد من ضحايا الفيروس، إذ تنفق الدول العربية مليارات الدولارات على حساب مخصصات البحث العلمي وقضايا الصحة، وهي تتخذ إجراءات وقائية فقط دون أن يكون لها أي إسهام في اكتشاف علاجات لهذا الفيروس أو لغيره من الأمراض المزمنة والأوبئة.
إسبانيا وإيطاليا على نحو خاص سيكون من الصعب عليهما أن تحافظا على مواقعهما السابقة من الكبار، وهذا أيضاً يؤشر إلى إمكانية الإطاحة بالاتحاد الأوروبي وإلى تحول العديد من الدول نحو البحث عن تحالفات مختلفة.
مبكراً بادر الرئيس الأميركي ترامب إلى رفع الحماية الأمنية والاقتصادية عن حلفاء الولايات المتحدة، خصوصاً الأوروبيين، وفرض عليهم زيادة موازنات الأمن الاستراتيجي، فضلاً عن الإجراءات الاقتصادية والتجارية التي اتخذها وتتسبب في إرهاق اقتصادات الحلفاء السابقين.
المرحلة المقبلة مفتوحة على تغييرات سياسية واقتصادية واجتماعية هائلة، تطال حتى السلوك الفردي للبشر وطبيعة العلاقات الاجتماعية. في ضوء تجارب حظر التجول في فلسطين قبل أوسلو، يتفق الكثيرون على أن العزلة أو الحجر المنزلي من شأنه أن يتسبب في واحدة من ظاهرتين، فإما ازدياد نسب الطلاق وإما ازدياد نسب الولادة على نحو ملحوظ.
بالنسبة للفلسطينيين هذا جيد، إن كان سيؤدي إلى رفع نسب الولادة فهذا العامل له شأن حاسم في المعركة الديمغرافية الجارية على أرض فلسطين التاريخية. إن ذلك كما قال في زمن سابق أحد الأصدقاء الروس هو ألذ وأسهل أشكال النضال.
من المشاهد المؤلمة في زمن «كورونا» الذي ساهم في تقريب الناس، أن أحد الشباب الاسبان يبكي على ظاهرة التضحية بكبار السن، ويقول إن النقص الحاد في أجهزة التنفس يجعل المستشفيات تعطي الأولوية للشباب وترفعها عن كبار السن، حتى يقضي الله بشأنهم أجلاً كان مفعولاً.
وفي إسبانيا أيضاً يشكو أحد الأصدقاء الذين تصادف وجودهم للزيارة أن حظر التجول مفروض على مدار الساعة، إذ يتم تقييد الحركة للأفراد بشكل كامل تقريباً، حتى لو كان الإنسان سيخرج لإلقاء القمامة في الحاوية القريبة من منزله.
هل يشكل سلوك المستشفيات في اسبانيا نموذجاً لتوجه المجتمعات الأوروبية نحو التخلص من كبار السن الذين تضطر الدولة لإنفاق الأموال عليهم بدون النظر لما قدموه من إسهامات خلال حيواتهم؟ إن كان الأمر كذلك من أجل نزع صفة القارة العجوز عن أوروبا، فإن المجتمعات الأوروبية ستكون بحاجة إلى فتح أبواب الهجرة للعناصر الفاعلة، وأحدهم أشار إلى أن أوروبا ستكون بحاجة إلى نحو ستة ملايين مهاجر.
بعض الدول الأوروبية انتبهت مبكراً لأهمية فتح أبواب الهجرة، ليس لأسباب ودوافع إنسانية وإنما لأسباب ديمغرافية واقتصادية، ولذلك فإن تلك الدول أظهرت استعداداً لتقديم معونات بقدر الحفاظ على الحياة بالنسبة للعائلات المهاجرة، لحاجتها للشباب وصغار السن والأطفال الذين سيكونون يوماً جزءاً من آلة العمل.
كان بإمكان دول مثل ألمانيا والدول الاسكندنافية أن تغلق أبوابها أمام الهجرة، خصوصاً وأنها لا تتحمل مسؤولية قومية عن الصراعات والمصائب والأزمات التي تقع في البلدان التي يخرج أو يهرب منها المهاجرون، لكن الحاجة والمصلحة هي التي تدفعها إلى ذلك.
لا بأس إذاً في أن تستقبل دول الاتحاد الأوروبي المزيد من المهاجرين العرب والمسلمين، الذين يتجاوز عددهم حتى الآن الثلاثين مليوناً، بانتظار أن يكون ثمة من يستثمر سياسياً واقتصادياً في هذه الأعداد الكبيرة، ونحو التأثير في التراكيب السياسية واستراتيجيات الدول التي يقيمون فيها لصالح أوطانهم الأصلية وقضاياهم القومية.
