الجزائر: أوضح وزير العدل الجزائري، حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، اليوم الثلاثاء، أن قانون العقوبات يقضي بالحبس 10 سنوات سجنًا لناشر خطاب التمييز والكراهية علاوة على الغرامة المالية.
وأوضح الوزير أن "العقوبة ستتضاعف في حال كان الضحية طفلًا، واستغل الفاعل حالة الضحية الناتجة عن مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني".
وأضاف، أن "القانون يهدف إلى تجريم مخصص للمساس بأمن الدولة والعقوبة تتراوح من 5 إلى 7 سنوات".
وأشار إلى أن المشروع يحدد العقوبات مضاعفة العقوبة في حال تلقي الأموال من جماعة او تنظيم مهما كان شكله، خاصة إذا كان خطة مدبرة فالحبس من 5 إلى 10 سنوات.