- ندعو الرئيس عباس لتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني ووقف سياسة الابتزاز المالي
- وقف المخصصات غير قانوني.. ولعبنا دور الوسيط لمعالجة الأزمة
- نجري سلسلة إتصالات داخل المنظمة ومع الرئيس لوقف قرار وقف مخصصات الشعبية
- على الجبهة الشعبية وقف تناولها للخلافات عبر وسائل الإعلام والتواصل مع مندوب الرئيس
- وقف المخصصات طال فصائل أخرى غير الجبهة الشعبية
- تشكيل لجنة من كل الفصائل التي قطعت مخصصاتها
القاهرة - محمد جودة- عمرو طبش: تتوالى الإدانات من قبل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بشأن وقف صرف مخصصات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وقوى أخرى من الصندوق القومي الفلسطيني، بقرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ويأتي هذا التقرير استكمالا لتقرير رصدته ونشرته "الكوفية" أمس الخميس، بينت من خلاله مواقف قوى وطنية من فصائل منظمة التحرير، عبروا عن رفضهم وإدانتهم لقرار حجب مخصصات الجبهة الشعبية وكافة الفصائل التي لحقها قرار الرئيس محمود عباس، معتبرين القرار ابتزازا سياسيا لم تعهده المنظمة عبر تاريخها.
واتخذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، نهجا جديدا منذ سنوات لم يعتاد عليه شعبنا الفلسطيني ولم تشهده كافة الثورات لشعوب تحررت من محتليها، في محاربة خصومه السياسيين بوقف رواتب عشرات آلاف الموظفين العاملين بالسلطة الوطنية الفلسطينية دون أي مسوغ قانوني أو جرم سوى الاختلاف السياسي، ضاربا بعرض الحائط القوانين والأنظمة والضوابط واللوائح التي تحافظ على حقوق الموظفين وتحدد وجه العلاقة بين الموظف ومؤسسات السلطة الفلسطينية.
ليس ذلك فحسب، بل ذهب الرئيس محمود عباس لتعليق مخصصات بعض فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والتي تصرف من خلال الصندوق القومي الفلسطيني لكافة فصائل منظمة التحرير منذ عقود، طالت الجبهتين الشعبية والديمقراطية ومنظمة الصاعقة وحركة المبادرة الفلسطينية التي أعربت لـ"الكوفية" عدم تلقيها أي أموال من المنظمة منذ انضمامها للمنظمة قبل 5 أعوام..
حزب الشعب: وقف المخصصات غير قانوني.. ولبعنا دور الوسيط لمعالجة الأزمة
قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوض إنه يعتقد أن الإجراء المتخذ بحق الجبهة الشعبية وقطع مخصصاتها منذ فترة، أمرٌ لا يستند إلى مستند قانوني، مطالبا بإعادة المخصصات للجبهة الشعبية.
وأوضح العوض في تصريح خاص لـ"الكوفية" أن الحزب تدخل سابقا في معالجة الازمة، مؤكدا أن حزبه خلال الفترة الحالية يجري سلسلة من الاتصالات في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومع الرئيس عباس لضمان معالجة هذه القضية.
وأعلن العوض عن تضامنه مع الجبهة الشعبية، مؤكدا على ضرورة أن ينالوا حقهم من الصندوق القومي الفلسطيني باعتباره استحقاق لكل قوى منظمة التحرير الفلسطينية.
وأشار أنه خلال الفترة القريبة من المتوقع أن تتصاعد الهجمة العدوانية الاستيطانية، منوها أن الرد على هذه الهجمة ستكون بمثابة الاختبار لقرارات المجلسين المركزي والوطني، واللجنة التنفيذية.
وأكد العوض في ختام حديثه لـ"الكوفية"، أن الحزب سيعمل مع كل القوى الحريصة داخل منظمة التحرير وخارجها من أجل تنفيذ هذه القرارات، والمحافظة في نفس الوقت على منظمة التحرير باعتبارها الكيان السياسي والتمثيل الشرعي الموحد للشعب الفلسطيني.
الجبهة الديمقراطية: ندعو الرئيس عباس لتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني ووقف سياسة الابتزاز المالي
وفي السياق ذاته طالب القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، سمير أبو مدللة، القيادة الفلسطينية وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس بتطبيق قرارات المجلس المركزي، خاصة دورة مارس 2015 ويناير 2018 ، والمجلس الوطني في أبريل-نيسان 2018، والتي أقرت بقطع العلاقة مع إسرائيل ووقف التنسيق الأمني وسحب الاعتراف بإسرائيل، والمقاطعة الاقتصادية، ووقف العمل ببروتكول باريس الاقتصادي.
وأشار أبومدللة في تصريح خاص لـ"الكوفية" إلى ضرورة توجه القيادة الفلسطينية نحو المؤسسات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، للمطالبة بحماية الشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات على إسرائيل بسبب ما تمارسه عمليات ضم واستيطان.
وأوضح أبو مدللة أن السياسة التي يقوم بها الرئيس عباس هي سياسة انتظارية ولا تفيد في ظل الوقائع الموجودة وعلى رأسها الدعم الأمريكي المتواصل للجانب الإسرائيلي.
وبين سبب مقاطعة الجبهة الديمقراطية لدورة المجلس المركزي الأخيرة التي انعقدت العام الماضي، بسبب القرارات التي تتخذ في المجلس لا يتم تنفيذها.
وقال أبو مدللة، إنه تم وقف المخصصات على الجبهتين الديمقراطية والشعبية منذ أكثر عامين، نتيجة مواقف سياسية مخالفة لسياسة الرئيس محمود عباس.
وتابع، يجب اعادة ترتيب الصندوق الوطني القومي الفلسطيني، ووضع هيئة من قوى وفصائل منظمة التحرير للإشراف عليه، والفصل بين مالية الصندوق ومالية السلطة لأن هذه الأموال تأتي للفصائل من الصندوق القومي بقرار من المجالس الوطنية وميثاق المنظمة حتى لا يكون للأحزاب ارتباطات خارجية.
وأكد أبومدللة في ختام حديثه لـ"الكوفية" أن هذه السياسة مرفوضة، ويجب الفصل بين مخصصات مستحقة للفصائل وبين مواقفها السياسية، ولا تستخدم لوسيلة للضغط أو الابتزاز على هذه القوى، مطالبا اللجنة التنفيذية والرئيس عباس بإعادة النظر في مخصصات الجبهتين الديمقراطية والشعبية لأنه هذه الأموال تأتي باسم الشعب الفلسطيني.
جبهة التحرير الفلسطينية تدعو الجبهة الشعبية إلى توقف تناول الخلاف عبر الإعلام
وفي الجانب ذاته أوضح عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير الفلسطينية سفيان مطر، أن الإجراءات المتخذة بحق الجبهة الشعبية ألاّ تصعد عبر وسائل الإعلام، ويجب أن تبحث داخليا بين مندوب الرئيس عباس أو أعضاء اللجنة المركزية مع قادة الجبهة الشعبية للوصول الى حل.
وقال مطر، في تصريح خاص لـ"الكوفية"، إن منظمة التحرير الفلسطينية تتسع لكل الفصائل، والأموال التي تصرفها تصرف لكل التنظيمات المنطوية تحت منظمة التحرير، مؤكدا أنه يجب تفعيل وتطوير مؤسسات منظمة التحرير، ويجب إعادة صياغة إستراتيجية وطنية جديدة تأخذ بعين الاعتبار المخاطر التي تحاك ضد القضية الفلسطينية وخاصة ما يسمى بـ"صفقة القرن".
وطالب مطر في ختام حديثه لـ"الكوفية" السلطة الفلسطينية إلى ضرورة العمل على إنهاء الانقسام الفلسطيني، وتجسيد الوحدة الوطنية، وتوحيد الموقف السياسي للشعب الفلسطيني، وللقادة السياسيين من أجل رفع الحصار الاسرائيلي واستعادة الصف الفلسطيني، وتوحيد النظام السياسي الفلسطيني.
منظمة الصاعقة تدعو لتشكيل لجنة من الفصائل التي قطعت مخصصاتها
وفي السياق ذاته قال مسؤول منظمة الصاعقة في قطاع غزة محي الدين أبو دقة، لا نقبل أبدا أن يقطع مخصصات أي تنظيم أو فصيل، بإعتبار هذه الأموال للشعب الفلسطيني.
وأوضح أبو دقة، في تصريح خاص لـ"الكوفية"، أنه تم قطع مخصصات التنظيمات الفلسطينية "الصاعقة، الجبهة الشعبية، الجبهة الديمقراطية"، بعد موقفها السياسي الذي جاء عكس سياسة القيادة الفلسطينية والرئيس عباس.
وأكد أبو دقة أنهم كمنظمة صاعقة يرفضون المساومة على أي موقف كان فلسطينيا أو غير فلسطيني، مشددا على أن القضية الفلسطينية هي الأساس ولا يمكن أن نحيد على هذا الموقف.
وأشار إلى أنه يجب أن تشكل لجنة ليس فقط من اليسار الفلسطيني بل كل الفصائل التي قطعت مخصصاتها من منظمة التحرير بالتضامن مع الفصائل الفلسطينية الأخرى من أجل عودة مخصصات الفصائل التي قطعت.
وأعلن أبو دقة في ختام حديثه لـ"الكوفية" تضامنه مع الجبهة الشعبية وكل الفصائل التي قطعت عليها المخصصات، مطالبا بالضرورة العاجلة بعقد اجتماع من قبل المتابعة للقوى والوطنية والاسلامية من أجل اتخاذ موقف يبلغ فيه الرئيس عباس.
صراعات مستمرة
هذا وتعاني منظمة التحرير الفلسطينية من انقسام حاد في مواقف قواها الحية حول عدة ملفات أبرزها "عدم الامتثال لتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي وعقوبات السلطة المفروضة على قطاع غزة واستمرار التنسيق الأمني وعدم سعيها الجاد المضي في استعادة الوحدة الوطنية والجغرافية والحكومية بين شطري الوطن"، ما دعا بعض قواها لمقطاعة المجلس الأخير والانسحاب من اللجنة التنفيذية.
لمتابعة التقرير الأول لمواقف فصائل منظمة التحرير حول ذات الموضوع من خلال الرابط التالي:
&display=popup){kind=link}