رام الله: أعلنت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، عن توقيع اتفاقية الإطار المرجعي للجنة المتابعة لقضايا النوع الاجتماعي، مع وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، اليوم الأربعاء، بهدف ترسيخ مفاهيم العدالة والمساواة والقيم الوطنية والتربوية وحقوق الإنسان.
ويستهدف الإطار توحيد الجهود المبذولة لتطوير بيئة التعليم، بما ينسجم مع حقوق الإنسان ومعايير النوع الاجتماعي، وتقديم الرأي والمشورة لوزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بإدماج مفاهيم النوع الاجتماعي في القطاع التربوي.
وقالت الوزيرة "حمد" إنه وفي ظل جائحة كورونا، وما تبعها من إغلاق للمؤسسات التربوية زادت الأعباء على كاهل النساء لمواكبة النمط الجديد في تعليم الأطفال والذي يتمثل في التعلم عن بعد، والآليات الجديدة التي تحتمها مرحلة الجائحة، في متابعة التعلم من المنزل من خلال برامج تعليمية محوسبة.