غزة: أصدر مجلس نقابة العاملين في جامعة الأزهر، بيانًا صحفيًا، اليوم الأحد، استعرض خلاله، مطالب العاملين وتدهور الأوضاع المالية والإدارية في الجامعة.
وقال البيان، "نود إطلاع الرأي العام عن مجريات الأمور في جامعة الأزهر الشماء التي نعتز بالانتماء لها ونفخر بكونها مؤسسة وطنية شعارها أنها جامعة الكل الفلسطيني التي تزخر بالقامات والكفاءات العلمية".
وأضاف، "نشيد بدور العاملين في الجامعة وجهودهم المقدرة فيما يبذلونه من أجل استمرار عطائهم وخدمتهم لأبنائنا الطلاب من خلال وسائل التعليم عن بعد على الرغم من عدم تقاضيهم لكامل مستحقاتهم. كما نحيي أبناءنا وإخواننا الطلبة وأهاليهم فهم أعضاء أعزاء في عائلة جامعة الأزهر المباركة، ونطمئن أبنائنا وبناتنا طلبة الجامعة وأولياء أمورهم بأن الفصل الدراسي شارف على الانتهاء وستستمر جهودنا في الجامعة لإنهائه على أفضل وجه حفاظاً على المسيرة لأكاديمية والعملية التعليمية بجودة عالية رغم كل الظروف الصعبة والطارئة التي يعيشها شعبنا".
وتابع البيان، "نود أن نوضح للرأي العام الفلسطيني النقاط التالية:
1. لا يخفى على أحد ما جرى بداية العام الدراسي الحالي من تدخلات خارجية وضغوطات انتهت بالإطاحة برئيس مجلس الأمناء السابق وذلك في محاولة لتمرير قرار إعادة تعيين رئيس الجامعة السابق خلافا للنظام والقانون. فكان الموقف الواضح لمجلس النقابة المنتخب هو رفض إعادة التعيين دفاعاً عن النظام والقانون وحفاظا على الجامعة ومصالح العاملين فيها ومنع استمرار تدهور أوضاعها المالية والإدارية.
2. تحت وطأة هذه التدخلات الخارجية والضغوطات من مراكز قوى قدم رئيس مجلس الأمناء السابق الدكتور إبراهيم ابراش في شهر أغسطس/ آب 2019 استقالته إلى الرئيس محمود عباس. ولا نعلم حتى تاريخه أن قبلت هذه الاستقالة أم تمت إقالته، لم نرى أي مرسوم رئاسي بهذا الخصوص على الرغم من سؤالنا وطلبنا ما يفيد ذلك دون أي إجابة الأمر الذي يضع العديد من التساؤلات حول الوضع القانوني لمجلس الأمناء في ظل تغييب رئيسه وعدم تعيين رئيس جديد للمجلس.
3. اعتصم العاملون ضد القرار غير القانوني الذي صدر عن مجلس الأمناء المسير للأعمال بتجديد تعيين رئيس الجامعة السابق وانتصرت إرادة العاملين حين حصلت النقابة على قرار من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ قرار مجلس الأمناء في حينه.
4- في 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 أصدر مجلس الأمناء المسير للأعمال قراره بتعيين الدكتور أحمد التيان رئيسا جديدا للجامعة وقد تزامن مع قرار التعيين قرار آخر بتجميد العمل النقابي في الجامعة في مخالفة صريحة للقانون وذلك كرد فعل انتقامي على نجاح وقفة مجلس النقابة والعاملين في وقف خرقهم للنظام والقانون .
5- على الرغم من رفضنا الواضح لقرار التجميد إلا أننا ومن منطلق الحرص على مسيرة الجامعة ومن خلال وساطة أخوة أعزاء ووعود رئيس الجامعة بإنهاء الأزمة والعمل على سحب قرار التجميد والعدول عنه كان الاتفاق على فتح صفحة جديدة أساسها الاحترام المتبادل والعمل المشترك لما فيه مصلحة الجامعة وعامليها. إلا أنه أمام امتناع مجلس الأمناء عن سحب قراره بتجميد العمل النقابي اضطرنا إلى اللجوء إلى القضاء لإلغاء هذا القرار الباطل. وقد صدر قرار المحكمة الإدارية بوقف قرار التجميد مع طلب المحكمة من مجلس النقابة عدم القيام بفعاليات قد تعرقل المسيرة التعليمية.
6- بالرغم من قرار المحكمة استمرت إدارة الجامعة في عدم التعاطي الجدي والايجابي مع مجلس النقابة ومطالب العاملين كما امتنعت عن صرف مستحقات النقابة من اشتراكات العاملين المقتطعة شهرياُ لحساب النقابة.
7- لم تصرف إدارة الجامعة رواتب العاملين رغم الظروف الصعبة التي نمر بها خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا والطوارئ ورمضان الكريم، بل ذهبت باتجاه اجتزاء الراتب وصرف سلف لا تتعدى 30 او 35 % من شهور فبراير/ شباط ومارس/ آذار وأبريل/ نيسان 2020 الأمر الذي صعب وعقد الوضع بالنسبة للعاملين، وجعلهم يواجهون صعوبات جمة في مواجهة متطلبات الحياة اليومية ومواجهة جائحة كورونا ومتطلبات شهر رمضان الكريم.
8. لم تنتظم عملية صرف رواتب العاملين منذ أكثر من عامين، وازدادت سوء في العام الأخير وخاصة الشهور الأخيرة، وهناك تعتيم مطلق على ما يصرف وما هو مصير المتبقي، وما يصرف بمنطق السلف او النسب كاجتزاء يأتي دون كشوف أو توضيحات كنوع من الشفافية.
9. جدير بالذكر أن العاملين في جامعة الأزهر في الوضع الطبيعي لا يتقاضون كل مستحقاتهم أسوة بزملائهم في الجامعات الفلسطينية فلا غلاء معيشة ولا فرق شيكل ولا تنفيذ للكادر الجديد، ولا حتى يحصلون على كامل الراتب المنقوص أصلا.
10- بسبب مطالبات مجلس النقابة بحقوق العاملين وصرف رواتبهم كاملة غير منقوصة، قامت إدارة الجامعة واستمرارا لمسلسل استهداف العمل النقابي والنقابيين بإصدار مجموعة من القرارات الكيدية وغير قانونية بحق رئيس النقابة بالإنابة في خطوة لكتم صوت النقابة الحر المطالب بحقوق العاملين.
11. تدخل وسطاء من الجامعة ومجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية واستجاب مجلس النقابة ولكن للأسف لم تلتزم إدارة الجامعة واستمرت في إصرارها على القرارات الكيدية الانتقامية غير القانونية.
12. وتعقيبا على ما جاء في بيان إدارة الجامعة المنشور على موقع الجامعة الالكتروني ردا على دعوتنا للاعتصام:
اولا: ندين ونستنكر لغة التخويف والترهيب التي تمارسها إدارة الجامعة ضد العاملين في الجامعة وتهديدهم بعقوبات ان استجابوا لدعوة مجلس النقابة لهذه الوقفة الأمر الذي يمثل إمعاناً في خرق النظام والقانون وإساءة استخدام السلطة.
ثانيا: لقد تضمن البيان معلومات مغلوطة فوقفة اليوم الاحتجاجية والمؤتمر الصحفي جاء بناء على طلب مجلس النقابة وهي خطوة قانونية ولا تتعارض مع اي نظام.
ثالثا: لا نسعى من خلال هذه الوقفة والمؤتمر لإغلاق الجامعة أو تعطيل المسيرة التعليمية فالجامعة تقريبا مغلقة بحكم الطوارئ.
رابعا: حاولت إدارة الجامعة تضليل الرأي العام من خلال قلب الحقائق و الإدعاء بأن الوقفة جاءت لدوافع شخصية بسبب معاقبة إدارة الجامعة لعضو نقابة لتقصيره في عمله وليس من أجل حقوق العاملين. والحقيقة أن هذه العقوبة تم اتخاذها بحقه كرد انتقامي لمطالبته بالراتب وحقوق العاملين.
بناء على كل ما سبق ذكره نؤكد على ما يلي:
1. نطالب الرئيس محمود عباس والسيد وزير والتعليم العالي وطبقاً للمادة 30 من القرار بقانون التعليم الصادر عن السيد الرئيس لعام ٢٠١٨ بتشكيل لجنة إشراف مؤقتة للقيام بمهام مجلس أمناء للجامعة لحين تشكيل مجلس أمناء جديد مهني ومسؤول من شخصيات وازنة.
2. نطالب إدارة الجامعة باحترام النظام والقانون والتراجع الفوري عن جميع القرارات الكيدية والتعسفية وغير القانونية التي اتخذتها بحق العمل النقابي وإتاحة الحرية والمساحة الكاملة أمامه كحق من حقوق العاملين المصانة وفقاً للقانون الفلسطيني والمواثيق الدولية.
3.نطالب إدارة الجامعة الالتزام بصرف رواتب ومستحقات العاملين كاملة دون انتقاص او اجتزاء، فمسؤولية توفير الرواتب تقع على عاتق كل من إدارة الجامعة ومجلس الأمناء.
4. نثمن في مجلس نقابة العاملين في جامعة الأزهر الموقف المساند والمسؤول لمجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية ودورهم الداعم للعمل النقابي وحقوق العاملين في الجامعات الفلسطينية.
6. ندعو المحكمة الإدارية في غزة سرعة البت النهائي في القضية المنظورة أمامهم والمتعلقة بقرار تجميد العمل النقابي، حتى يتمكن العاملون من ممارسة حقهم الديمقراطي في انتخاب نقابة جديدة حسب النظام.
7. ندعو مجتمعنا الفلسطيني بكل مكوناته للوقوف بجانب الجامعة والعمل النقابي وحقوق العاملين والطلبة، فالجامعة يجب أن تستمر في رقيها وتطورها وتقديم خدماتها الجلية وحق العاملين أن يتلقى ابسط حقوقهم وهو راتبهم وحق الطالب ان يتعلم ويتلقى خدمة أكاديمية بجودة عالية. وحقنا عليكم الزملاء الإعلاميين والحقوقيين والنقابيين والقانونيين ان توصلوا رسالتنا وصوتنا وان تقفوا معنا.
8. وأخيراً ضمن نضالنا النقابي المشروع سيكون هناك سلسلة من الخطوات النقابية المطلبية تعلن في حينه".
