كتبت – زينب خليل: أثار قرار البنك ردود فعل غاضبة في الشارع الفلسطيني، كما تواصلت المواقف الوطنية من السياسيين والنشطاء الرافضة لاستجابة البنوك لضغوط الاحتلال بإيقاف حسابات الأسرى والشهداء، مشيرين إلى أن الاحتلال يواصل حربه ضد كل ما هو فلسطيني، من خلال الضغط على البنوك الفلسطينية إغلاق الحسابات البنكية، وذلك في قرصنة تخالف القوانين والاتفاقيات الدولية وكذلك التزامات سلطات الاحتلال للاتفاقيات الموقعة مع السلطة.
ابتزار بأيادٍ فلسطينية
ومن جانبها أكدت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، أن حكومة إسرائيل تطل علينا كل يوم بإجراءات جديدة وعقابية تجاهنا للنيل من إرادتنا وعزيمتنا والانتقام بكل الطرق والوسائل.
وذكرت الحركة، في بيان لها وصل "الكوفية" نسخة عنه، "ها هو يطل علينا اليوم بإجراء قديم جديد يلاحق كرامتنا ولقمة عيش أبنائنا وأهلنا من خلال الارهاب المتواصل ليطال هذه المرة البنوك الفلسطينية من خلال دعوة الإدارة المدنية لكافة البنوك الفلسطينية لتجميد حسابات الأسرى وذويهم تحت التهديد والوعيد، وبالفعل بدأت بعض البنوك الفلسطينية بدعوهطة ذوي الاسرى وأبلغهم بأن حساباتهم مجمدة وليس بإمكانهم بعد اليوم فتح حسابات للأسرى داخل السجون أو لذويهم".
وأضافت، أن هذه الخطوة وهي للأسف بالشراكة من أبناء جلدتنا تمثل الابتزاز والظلم والقهر وهذه المرة بأيادي فلسطينية من خلال استجابة بعض البنوك لهذا القرار والمس بكرامتنا وكرامة أهلنا.
وتابعت، أن استهداف هذه الشريحة التي ضحت بأرواحها واعمارها وهي طليقة النضال ومحور الاشتباك المتواصل مع الاحتلال، هذه الشريحة التي قدمت دون حسابات ودون مقابل من اجل حرية شعبنا وكرامته، عار ثم عار ثم عار على كل فلسطيني أو مؤسسة بنكية ان تساهم في عقاب أبناء شعبهم والنيل من صمودهم وكرامتهم"، لافتة إلى أن "المشاركة في الملاحقة الصهيونية لذوي الشهداء والاسرى هي خيانة عظمى بامتياز ومرفوضة وطنياً واخلاقياً وإنسانياً".
ودعت الحركة الأسيرة، أبناء شعبنا الحر أن يقف وقفة عز ووقفة رجل أمام هذه البنوك اللاوطنية والعمل على مقاطعتها رسميا وشعبيا وتجريمها لأن هذه الخطوة مقدمة خطيرة لضرب الوعي الوطني الفلسطيني الذي صقل بالدماء الزكية وبالألم والمعاناة، هذا النسيج المتين الحصن المنيع".
كما دعت المؤسسات الرسمية والحقوقية والجمعيات المتعلقة بمتابعة شؤون الأسرى إلى رفع الغطاء عن هذه البنوك ومحاسبتها لأنها تجاوزت الخطوط الحمراء من نضال شعبنا وتضحياته والمساس بكرامة أبناء شعبنا، مطالبة السلطة الفلسطينية بالتمسك بموقفها الواضح اتجاه المواصلة في متابعة أسر الشهداء والأسرى والجرحى وعدم الرضوخ إلى الضغوط الصهيونية، والتمسك بحقوقنا وأهدافنا، وإجبار سلطة النقد لعدم التعاطي مع قرارات الاحتلال.
وأضافت، يأتي استهداف الأسرى في سياق مخططات التصفية والإنهاء للقضية الوطنية الفلسطينية، وعناوينها النضالية البارزة، لذا نحذر كل من يتساوق مع هذه المخططات التي من شأنها المساس بشرعية النضال الوطني الفلسطيني.
دعوة لتحويلها معركة ضد الاحتلال
اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قرار سلطات الاحتلال إغلاق حسابات الأسرى في البنوك العاملة في فلسطين، ابتزازا سياسيا واضحا وخطيرا كونه يستهدف تجريم النضال الوطني الفلسطيني ووصمه بالإرهاب.
وشددت الجبهة، في بيان وصل "الكوفية" نسخة عنه، على ضرورة تحويل القرار الإسرائيلي ضد البنوك إلى معركة وطنية ضد الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة الكل الفلسطيني وفي المقدمة الأسرى وعائلاتهم والأسرى المحررين والقوى السياسية.
ودعت أهالي الأسرى والأسرى والمحررين لعدم التجاوب مع أي مطلب لإغلاق حساباتهم. وأكدت وقوفها وتضامنها مع كافة الأسرى في هذه المعركة الوطنية حتى إفشال مفعول هذا القرار الإسرائيلي.
كما دعت البنوك لتحمل مسؤولياتها ودورها الوطني في إطار الموقف الوطني الموحد في إدارة المعركة النضالية مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل عدوانه على شعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية.
وطالبت الجبهة، الحكومة وسلطة النقد الفلسطينية بإصدار تعليماتها للبنوك بعدم الاستجابة للقرار العسكري الإسرائيلي إغلاق حسابات أسر الأسرى، كون البنوك تعمل وفق قانون المصارف الفلسطيني.
بداية الهجوم على كل فلسطيني
كما حذرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية من خطورة التجاوب أو التراخي أمام الهجمة الإسرائيلية المسعورة ضد الأسرى الفلسطينيين والتهديدات الموجهة للبنوك لإغلاق حساباتهم.
وقالت المبادرة الوطنية في بيان لها وصل لـ"الكوفية" نسخة عنه، أن هذه الهجمة تترافق مع هجوم آخر تشنه حكومة الاحتلال ضد مؤسسات المجتمع المدني لخنقها و تدمير دورها في تقديم الخدمات للمجتمع الفلسطيني.
ويتوازى ذلك مع تصريحات سفير إدارة ترامب فريدمان بأن لإسرائيل الحق في ضم 30% من أراضي الضفة الغربية، ومع استعدادات الحكومة الإسرائيلية للبدء بضم و تهويد متتالي لما لن يقل عن 60% من الضفة الغربية.
وأكدت المبادرة، أنه في ظل هذه الأوضاع الخطيرة لا يجوز الاستمرار في سياسة الانتظار و التأجيل ، ولا يحق لأحد أن يسمح للاحتلال بالانفراد بمكونات المجتمع الفلسطينية الواحد تلو الآخر، دون رد فعل جماعي وطني موحد.
وأشارت المبادرة، إلى أن الهجوم على الأسرى مستمر منذ أشهر دون رد فعل جدي، و قد صار واضحا أن هذا الهجوم يمثل قمة جبل الجليد والخطر القادم على كل فلسطيني، وكل مؤسسة، وكل حركة ترفض مخططات الضم والتهويد الاحتلالية وعلى كل من يشارك بأي شكل من الأشكال في مقاومة الاحتلال ونظام التمييز العنصري الخطير.
وقالت المبادرة، إن المطلوب فورا تنحية كل الخلافات الفلسطينية، وتشكيل قيادة وطنية موحدة، وتبني استراتيجية وطنية كفاحية تتجاوز المستوى الحالي من ردود الأفعال الضعيفة، وتتصدى فورا بشكل جماعي للهجوم على حقوق الأسرى و تتحلل من كافة القيود والاتفاقيات التي فرضت منذ توقيع اتفاق أوسلو على الفلسطينيين.
وقالت المبادرة في ختام بيانها، إننا جميعا نواجه لحظة الحقيقة التي لا مناص من مواجهتها بوحدة وإصرار على التمسك بحقنا المقدس في الحرية والكرامة.
انصياع للأوامر الاحتلال
أدانت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، شروع بنوك فلسطينية وعربية في إغلاق حسابات الأسرى والمعتقلين والشهداء.
وقالت المؤسسة، إن ماقامت به سلطة النقد الفلسطينية والبنوك، من إغلاق حسابات الأسرى ، والمعتقلين الفلسطينيين هو انصياعًا للأوامر العسكرية الإسرائيلية، لافتًا إلى أن البنوك الفلسطينية تعمل وفقًا لقانون المصارف الفلسطيني، وليس استنادًا لقرارات الحاكم العسكري الإسرائيلي".
وأضافت، هذه السياسة التي مورست بشكل غير قانوني وتعسفي استجابة لضغوط إسرائيلية، هي قرصنة لأموال الشعب الفلسطيني وتخالف القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية وكذلك التزامات سلطات الاحتلال للاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية.
وأوضحت، وفقا للمعلومات المتوفرة للمؤسسة، أغلقت عدد من البنوك الفلسطينية حسابات الأسرى وطلبت من أصحابها التوقيع على وثائق الإغلاق، وذلك بموجب الأمر العسكري الذي وقعه الحاكم العسكري الإسرائيلي في 9 فبراير/شباط الماضي وسيدخل حيز التنفيذ في التاسع من مايو/أيار الجاري، والذي يعتبر الأموال التي تدفع للأسرى والمعتقلين محظورة".
وأكدت المؤسسة على أن هذه الخطوات في إطار الحرب المعلنة على الأسرى الفلسطينيين وملاحقة مصدر دخلهم وقوت أطفالهم وذويهم، تارة عبرة قرصنة رواتبهم من موازنة السلطة، وتارة أخرى بوصفهم (إرهابيين) وتارة أخرى بإصدار القرارات والتعليمات للبنوك بإغلاق حساباتهم.
فيما طالبت سلطة النقد والحكومة الفلسطينية بإصدار تعليمات للبنوك بعدم إغلاق حسابات أسر الأسرى والمعتقلين تحت أي ذريعة ومبرر.
حقوق الأسرى محفوظة
أكدت سلطة النقد، أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي أقدمت على تعديل مستنكر على أمر عسكري يجرم فيه فتح حسابات وإدارتها من قبل البنوك بخصوص حقوق أسر الأسرى والمحررين بشكل مجحف، مهدداً بمصادرة الأموال الخاصة بتلك الحسابات.
وذكرت سلطة النقد، في بيان صحفي، أن حقوق أسر الأسرى والمحررين محفوظة لدى البنوك و ستنسق مع الحكومة حول ضمان إستمرارية تلقيهم لمستحقاتهم.
وحسب البيان، تؤكد سلطة النقد على أن اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء باشرت العمل على تحليل المخاطر التي تلحق بمستحقات ذوي الأسرى وإنعكاسات الأمر العسكري على البنوك العاملة، وذلك بمشاركة هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وجمعية البنوك ووزارة المالية، بالإضافة إلى سلطة النقد.
وأكمل البيان، تتابع سلطة النقد عن كثب مبادرة بعض البنوك بإغلاق الحسابات تجنباً لتبعات تهديد سلطات الاحتلال، وتؤكد أن هذه الاجراءات تمت بدون التقيد بقوانين وتعليمات سلطة النقد التي توجب إعلامها بشكل مسبق، وسوف يتم معالجة هذا الأمر وفق قانون سلطة النقد.
اشتية يعلن وقف قرار التجميد
أعلن رئيس الوزراء، الدكتور محمد اشتية، عن توصله لاتفاق مع البنوك بشأن إجراءاتها المتعلقة بتجميد حسابات الأسرى.
وكتب "اشتية" على صفحته بموقع "فيسبوك"، إن الاتفاق يقضي بتجميد أي إجراء بخصوص حسابات الأسرى لديها عقب التهديد الإسرائيلي باتخاذ إجراءات بحقها.
وأشار إلى أن ذلك تم بعد اتصالات أجراها على مدار اليوم مع إدارات البنوك وسلطة النقد، متابعاً: "اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة الأزمة ستجتمع وتقدم توصياتها خلال أيام".
وأضاف، "اللجنة مكونة من سلطة النقد وهيئة شؤون الأسرى والمحررين وجمعية البنوك ووزارة المالية، وعلى ضوء هذه التوصيات سيكون هناك موقف موحد من جميع الأطراف بخصوص التهديد الإسرائيلي ضد البنوك التي تقدم خدماتها لذوي الأسرى والشهداء".
وأكد أن عائلات الأسرى تستطيع تفعيل حساباتها البنكية ابتداء من يوم الأحد، وأن مجلس الوزراء سيناقش الأمر هذا الأسبوع، متابعًا، "نرفض التهديدات الإسرائيلية للبنوك بخصوص مخصصات الأسرى والشهداء ولن نخضع لها وسنوفر حلولا تحفظ حقوق الأسرى والشهداء وتحمي البنوك من بطش الاحتلال وأي إجراءات قضائية".
رواتب الأسرى خط أحمر
وأطلق عدد من النشطاء هاشتاغ "رواتب الأسرى خط أحمر" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رفضا لإجراءات البنوك الأخيرة بحق الأسرى ورواتبهم بعد أن انصاعت لمطالب الاحتلال.
من جهته، قال الأسير المحرر والناشط إسلام أبوعون، إن "البنوك الفلسطينية تدعو وزارة المالية لعدم تحويل أموال رافضي ضم القدس والاعتراف بيهودية الدولة" سيصبح خبرا عاديا في حال تمرير وقف رواتب الأسرى وسريان المزاج الصهيوني على تفاصيل ضفتنا الحزينة".
وكتب الباحث سري سمور، خضوع البنوك لتهديد وابتزاز العدو في ملف الأسرى سيجرها إلى خضوع لتهديدات أخرى متلاحقة فمثلا قد يطلب الاحتلال إغلاق حساب شخص كتب شيئا لا يروق له على مواقع التواصل أو شخص قرأ الفاتحة على روح شهيد في مجلس عزاء.. فمصلحة البنوك تكمن في رفض الخضوع منذ البداية.
وعلق الشاب أيسر صباعنة، بأن استجابة البنوك لقرار الاحتلال بتجميد وإغلاق حسابات الأسرى يثبت أن المنسق هو الحاكم الفعلي للسلطة. وكل الكلام الفارط عن الدولة والمؤسسات والمشروع الوطني هي أسطوانة مشروخة.
