- مراسلنا: قصف مدفعي يستهدف أطراف بلدة شبعا جنوبي لبنان
تل آبيب: يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع مجلس الاتحاد في بروكسل، يوم الجمعة المقبل، مقترحات بشأن ردود فعل محتملة في حال أقدمت إسرائيل على ضم مناطق في الضفة الفلسطينية إليها.
وجاء اجتماع مجلس الاتحاد بعد تشكيل حكومة الاحتلال الجديدة، التي سيرأسها بالتناوب كل من رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، أنه تلاحظ وجود تأييد متزايد بين دول الاتحاد لفرض عقوبات تردع إسرائيل من تنفيذ الضم، وهي فرنسا وإسبانيا وإيرلندا والسويد وبلجيكا ولوكسمبورغ، كما تتبع خطا متشددًا أكثر من غيرها بهذا الخصوص.
وأضافت، أن الدول المذكورة تمارس ضغوطًا من أجل إقرار خطوات مسبقة ضد إسرائيل من أجل ردعها، وبضمن هذه الخطوات منع انضمام إسرائيل إلى اتفاقيات تجارية ووقف منح خاصة وتعاون في مجالات متعددة.
وأشارت إلى وجود خطوات لا تحتاج بالضرورة إلى إجماع أعضاء الاتحاد الأوروبي، ولذلك فإن "إسرائيل لا يمكنها الاعتماد على فيتو من جانب صديقاتها في الاتحاد، مثل هنغاريا والتشيك" وإلى جانب ذلك، بإمكان دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرارات موازية بشأن خطوات احتجاجية مستقلة ضد إسرائيل.
بدوره قال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، جيمس كليفرلي، للبرلمان أمس الإثنين، إن "موقفنا الدائم منذ فترة طويلة هو أننا لا نؤيد ضم أجزاء من الضفة الغربية. والقيام بذلك سيجعل حل الدولتين الدائم أكثر صعوبة".
وأوضح أحد كبار الدبلوماسيين في الإتحاد الأوروبي المشاركين في المناقشات معلقًا، "من الواضح أن هناك حاجة للنظر في معنى الضم في سياق القانون الدولي ونحن بحاجة لدراسة خياراتنا"، وأضاف "نحتاج أيضا أن نستعرض بالضبط عواقب الضم، كوسيلة لوقف أي خطوة من هذا القبيل"
ويذكر أن دولًا أوروبية بحثت، مؤخرًا، في ردود فعل أخرى محتملة ردًا على إعلان رسمي عن الضم، وبينها استدعاء سفرائها في إسرائيل للتشاور، دعم أوروبي لقرار في الأمم المتحدة ضد الضم، تأييد رسمي للإجراءات الجارية ضد إسرائيل في هذه الأثناء في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وتصعيد مقاطعة المستوطنات، إلى جانب زيادة التأييد للفلسطينيين.
وكانت السلطة الفلسطينية قد أبلغت ما يسمى بـ"منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية" في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، بأنه في حال نفذت إسرائيل مخطط ضم مناطق في الضفة الفلسطينية إليها، فإن السلطة الفلسطينية ستقطع كافة علاقاتها مع إسرائيل، وبضمن ذلك التنسيق الأمني.
ويشار إلى أن الاتحاد الأوربي أكبر شريك تجاري لدولة الاحتلال.
