رام الله: أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، في بيان صحفي، سياسة هدم المنازل، مطالبًة المجتمع الدولي والجنائية الدولية لسرعة الانتهاء من دراساتها والشروع الفوري في فتح تحقيق رسمي في هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وأرضه ومقدساته وممتلكاته ومرتكزات حياته الأساسية.
واعتبرت الوزارة، عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية امتداد لحرب الاحتلال المفتوحة ضد القدس الشرقية المحتلة ومحيطها بهدف تكريس ضمها وأسرلتها، عبر تعميق عمليات التطهير العرقي ومحاربة الوجود الوطني والإنساني الفلسطيني في القدس، ولإحلال مستوطنين يهود وتغيير معالم المدينة المقدسة وهويتها بالقوة والعمل على فرضها كأمر واقع.
وقالت الوزارة، إن "تصعيد الاحتلال وطواقم بلديته في القدس المحتلة عمليات هدم المنشآت ومنازل المواطنين الفلسطينيين، جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وفقًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي، وانتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد أن القدس جزء لا يتجزأ من الارض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وهي عاصمة دولة فلسطين".
وأشارت إلى أنها تتابع حيثيات وتفاصيل هذه الجرائم على المستويات كافة، بما فيها التي كان آخرها هذا اليوم، هدم منزلين قيد الإنشاء يعودان لعائلة الزعاترة في جبل المكبر، وهدم منزل آخر مأهول بالسكان بحجة عدم الترخيص، وتوزيع إخطارات بهدم ست منشآت أخرى.
