الرد الفلسطيني

التباكي على الأرض الفلسطينية بسبب الضم الإسرائيلي لا يحمل جديداً، فالأرض ومستوطناتها تقع تحت سلطة المستعمرة ومليشياتها ونفوذها وبساطير جيشها وتكنولوجيا أجهزتها، لا سلطة للسلطة الفلسطينية حتى يتم إزالتها، فالقانون السائد هو قانون الاحتلال الاستعماري، والغور يتم أسرلته وعبرنته بشكل تدريجي.

الضم قضية إجرائية وتوسيع شبك الجدار لضم المزيد من الأرض لخارطة المستعمرة انتصار سياسي انتخابي، واستجابة للمستوطنين الذين يرفضون ضم 30 بالمائة من مساحة الضفة الفلسطينية فقط، لأنهم يريدون ضم كل الضفة الفلسطينية وليس ثلثها إضافة إلى القدس كاملة.

البكاء والوجع سيكون لسكان هذه المناطق من الفلسطينيين، فالضم لن يمنحهم حقوق المواطنة كما قال المعلق السياسي ناحوم بريناع في مقالته يوم 1 حزيران 2020 في يديعوت العبرية حرفياً: «نتنياهو وعد ناخبيه أنه لن يحصل أي فلسطيني في مناطق الضم على أية حقوق: لا صندوق مرضى، لا تأمين وطنيا، لا إقامة دائمة، لا مواطنة، سيعيشون في بونتو ستانات كما كان في جنوب افريقيا القديمة، أو الأدق القول في «بيبي ستانات»، لن يكون لهم مجال للنمو أو التوسع، الاقتصاد للمعيشة، وحرية التحرك داخل معاقلهم المغلقة».

هذه معاناة الفلسطينيين الأولى التي سيواجهونها، أما معاناتهم الثانية الأخطر والأصعب أنهم سيفقدون أراضيهم وأملاكهم في مناطق الضم ويضيف ناحوم بريناع قوله «بضغط من المستوطنين ستصادر أراضي وأملاك الفلسطينيين» ويتم التعامل معهم باعتبارهم من الغائبين وفق قانون الغائبين ويتم تطبيقه عليهم فهم غير مسجلين كمواطنين في مناطق الضم، فيفقدون أملاكهم رغم وجودهم، وكما تم تصنيف من سبقهم من الفلسطينيين رغم أنهم من الموجودين ولكنهم من الغائبين، هكذا هو القانون المفصل على قياس رغبات المستعمرة الإسرائيلية، التي تعيش على دعم النفاق الأميركي الأوروبي، والتضليل الإعلامي، والتخلف الفلسطيني والعربي في كيفية مواجهة سياسات المستعمرة أمام المجتمع الدولي، والإلهاء بقضايا جانبية وصراعات سطحية أنانية حزبية ضيقة بين رام الله وغزة.

كُتاب رام الله يشككون بشرعية سلطة غزة أنها تمت عبر الانقلاب، وكُتاب غزة يستبسلون في الدفاع عن سلطتهم أنها شرعية مستمدة من انتخابات المجلس التشريعي يوم 25/1/2006، وليس نتاج الحسم العسكري في 14/6/2007، ولا يخجلون من أنفسهم أن رواتبهم تمر برضى وقبول تل أبيب وأجهزتها وموافقتهم عليها، يا عيب.

أما المعاناة الثالثة والعقبة الاستراتيجية في مواجهة تطلعات المشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني فهي كما يقول بريناع:

«رؤيتان تتصارعان بين الإسرائيليين منذ 1967: واحدة تقول دولتان للشعبين بين النهر والبحر، والثانية تقول: دولة واحدة ديمقراطية للشعبين، أما الواقع الذي يسعى له نتنياهو ويعمل على صناعته فهو قتل الرؤيتين».

لا شراكة للفلسطينيين مع الإسرائيليين لا في نطاق دولة واحدة على كامل خارطة فلسطين، ولا في نطاق دولتين متجاورتين، هذا هو البرنامج الإسرائيلي لدى اليمين واليمين المتطرف ولدى المتدينين المتشددين، وهم الحكام وأصحاب القرار، أما اليسار الضعيف الضيق المحدود المهزوم لا قيمة له في السياسة وفي التأثير!!، هذا هو الواقع الذي يحتاج لرد وبرنامج فلسطيني من فتح وحماس ومن الآخرين، فماذا يكون الرد غير الحكي والاستئثار والتآكل الذاتي؟؟