غزة – عمرو طبش: تخوض شركات ومصانع عديدة في قطاع غزة الحاصلة على شهادة السلامة الغذائية العالمية " "ISO 22000، صراعاً من أجل البقاء، بعد رفض الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 2006، السماح لها بتصدير منتجاتها إلى الخارج.
ويعاني الاقتصاد الفلسطيني منذ 14 عاماً، سواءً في الضفة الغربية أو قطاع غزة من انهيار اقتصادي كبير، زادت حدته مع انتشار فيروس كورونا، وما تبعه من إغلاق للمنشآت الاقتصادية، بالإضافة إلى الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد محمد الوادية، المهندس في شركة أسكمو الأمير، لـ"الكوفية"، أنهم على الرغم من حصولهم على شهادة السلامة الغذائية العالمية "ISO 22000"، يواجهون صعوبة كبيرة في عدم تصدير منتجات الشركة إلى الخارج وخاصة إلى الضفة الغربية، وفي المقابل فإن المنتج المحلي الذي يصنع في الضفة يصدر إلى غزة بدون توقف ومنع".
وأوضح، أن مشكلة التصدير التي يعانون منها لم تقتصر على شركتهم فقط، بل تشمل جميع الشركات والمصانع الحاصلة على شهادة "ISO 22000" العالمية، منوهاً إلى أن المنتجات التي تقوم الشركة بصناعتها سليمة ومراقبة ضمن مواصفات ومقاييس عالمية.
وأضاف الوادية، أن السبب الرئيسي في منع وتوقف التصدير إلى الخارج هو الاحتلال الإسرائيلي من خلال حصار قطاع غزة، وكذلك الانقسام الفلسطيني الذي تسبب في انهيار وتدهور الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن من بين النتائج المترتبة على منع تصدير المنتجات إلى الخارج منها، تقليل حجم الإنتاج بشكل يومي، وتقليل حجم التسويق والمبيعات في الأسواق، ويعمل على بطء العجلة الإنتاجية والاقتصادية، وتقليص الأيدي العاملة في الشركة مما يزيد من البطالة.
وطالب الوادية، المؤسسات الدولية والمجتمع المدني بالتدخل لحل أزمة التصدير، والعمل على إعادة تسويق المنتجات في الضفة الغربية كما كان في السابق قبل عام 2006، لأن ذلك من شأنه دفع عجلة الإنتاج والحد من البطالة.
في السياق ذاته، قال مدير شركة أبو عيطة لمنتجات الألبان جمال أبو عيطة، إنهم "كأصحاب مصانع يجب أن يكون التصدير جزءا مهما في عملهم"، موضحاً أنه عمل على تطوير الخطط الخماسية والمستقبلية من أجل أن التأهل لتصدير المنتجات إلى الخارج، وخاصة الضفة الغربية"، مشيرا إلى أنه بذل جهدا كبيرا في استثمار مالي ضخم من أجل الحصول على شهادة "ISO 22000" العالمية خلال ثلاث سنوات، لتأهيل الشركة لتصدير منتجاتها إلى الخارج، ولكن بعد الحصول على الشهادة بقيت جميع الأبواب مغلقة أمام الشركات والمصانع بمنع ووقف التصدير في قطاع غزة.
وأوضح أبو عيطة، أن وقف التصدير يؤثر بشكل سلبي على عجلة الاقتصاد في غزة، نظرا لتقليل كمية الإنتاج في المصانع والشركات بشكل يومي، وبالإضافة لتقليل الأيدي العاملة الذي يزيد من البطالة.
وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي هو السبب الرئيسي في وقف تصدير المنتجات، من خلال الحصار الذي يفرضه على قطاع غزة، وعدم رغبته في استمرار دوران عجلة الإنتاج، مشيراً أن الانقسام الفلسطيني، والحصار على غزة، يستهدفان المنظومة السياسية وليس المواطنين.
وطالب أبو عيطة، بتصدير حصة من منتجات الشركات والمصانع في غزة، إلى خارج القطاع وخاصة الضفة الغربية، لتحسين الوضع الاقتصادي الصعب.
ومن جهته قال الناطق باسم وزارة الاقتصاد الوطني بغزة عبد الفتاح أبو موسى، إن الاحتلال الاسرائيلي يعمل على وقف التصدير من قطاع غزة من خلال فرض الحصار على القطاع منذ 14 عاماً، مؤكداً أن الاحتلال يضع العديد من القيود على المنتجات التي تصنع داخل القطاع.
وأشار إلى أن ما يُصَدر من قطاع غزة، ليس الكمية التي يستطيع تصديرها القطاع، مبيناً أنه يوجد منتجات زراعية وصناعية داخل القطاع تكفي غزة ومن الممكن تصديرها إلى الخارج ولكن الاحتلال ما زال يفرض قيودا على المعابر الفلسطينية.
وأوضح أبو موسى أن وزارة الاقتصاد تولي اهتماماً كبيراً بالصناعات المحلية من خلال تشجيع المنتج المحلي، خاصة إذا توافرت فيه الشروط الثلاثة منها أن يكون منافساً في السعر، ويتمتع بجودة عالية، وأن يفي بالكميات داخل القطاع، مضيفاً أيضاً أن الوزارة تقوم بوضع حصة سوقية في السوق المحلية من خلال تقنين الكميات المستوردة أو وضع تعلية أو كوتة للمستورد حتى يتم تشجيع المنتج المحلي.
وتابع، أن وزارة الاقتصاد تعمل على التوازن بين مصلحة المستهلك والصانع والتاجر، وتحاول التنسيق بين التجارة الخارجية وما يصنع محلياً، وما يتم استهلاكه بحيث يتم تطبيق المواصفات الفلسطينية على المنتجات المحلية والمستوردة.
