غزة: أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة، اليوم الإثنين، أن اعتذار السلطة عن عدم صرف رواتب الموظفين غير كافٍ.
وقال أبو ظريفة في تصريحات خاصة لـ"الكوفية"، إن "تعزيز مقومات الصمود لشعبنا الفلسطيني، يعتبر واحدا من أبرز عوامل الصمود في وجه مخططات الاحتلال والتصدي لها، خاصة وأن القاعدة الاجتماعية للسلطة باعتبارها سوق عمل رئيسي وفيها فئة الموظفين، وبالتالي عندما تنقطع الرواتب تؤثر سلبا على عجلة السيولة النقدية في غزة وتصيب الاقتصاد والتجارة بحالة من الركود".
وأضاف، "كان بإمكان الحكومة في ظل ما تعانيه من أزمات، أن تقدم على تقسيمات للموظفين حتى ولو بنسب تمكن لهم الاستمرار في الحباة، مع وضع خطة كاملة لكيفية التعاطي مع هذه الأزمة وانهكاساتها ليس على الموظفين فقط بل على جميع الفئات والمكونات والمؤسسات الفلسطينية".
وتابع، "عندما يتم الإقدام على أي خطوات فمن الطبيعي أن يتم دراستها من كافة الجوانب، والسلطة كانت تدرك أن جزء من ارتباطها المالي معتمد على أموال المقاصة، زبالتالي كان مطلوبا منها وضع خطة متكاملة حول كيفية التعاطي مع الأزمة في ظل تفشي فيروس كورونا وغياب سوق العمل وتفشي ظاهرة البطالة".
وأوضح، أن "وضع الناس في هكذا وضع وبشكل مفاجئ، يؤثر سلبا على عطاء وصمود شعبنا الفلسطيني، ولهذا كان مطلوبا من الحكومة بجانب ما قدمته من اعتذار أن تعطي مساحة من الاطمئنان وتطرح رؤية كاملة حول كيفية التعاطي مع أزمة الرواتب وكيف ستؤمن مسلتزمات الصمود لشعبنا في مواجهة سياسة الضم وصفقة ترامب، سواء من خلال شبكة أمان مالية عربية أو غيرها، لتحصين الوضع الداخلي وتعزيز صموده في مواجهة المؤامرات.
أكد أبو ظريفة، أن مواجهة خطة الضم تستوجب أن يتكامل الأداء الفلسطيني الرسمي مع الأداء الشعبي ضمن رؤية استراتيجية واحدة موحدة يلتف حولها الجميع، لافتا إلى أن ميزان القوى مع الاحتلال يمكن الاخلال به من خلال استغلال الفعل الجماهيري وتحويله لفعل دائم ومستمر، سنصل إلى انتفاضة قادرة على فرض عصيان مدني شامل في وجه الاحتلال.
وفي ختام حديثه لـ"الكوفية"، شدد على أنه "لا يمكن لهذا الفعل الجماهيري أن يعزز وأن بستفاد منه إلا إذا تحللنا مع كل الالتزامات مع الاحتلال وتصويب ما جرى خلال الفترة السابق، في إطار قيادة وطنية موحدة لمواجهة الصفقة وقرار الصم".