ساسة وكتّاب لـ"الكوفية": مخطط الضم حائر بين "القضم" و"التأجيل"

خاص: أصبح تنفيذ مخطط الاحتلال الإسرائيلي لضم أراضٍ من الضفة الفلسطينية قاب قوسين أو أدني، وبينما يواصل تيار الإصلاح الديمقراطي تنظيم الفعاليات الشعبية الرافضة للمخطط، أعلنت السلطة الفلسطينية عدة خطوات لمواجهة المخطط، اعتبرها سياسيون وكتاب "ضعيفة" ولا ترقى لمستوى الحدث..
قال أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، إنه من الواضح مما يتم  تداوله في أروقة الاحتلال، أنه  قد يتم تأجيل الضم الكلي، وأن تنفيذ "عملية القضم" أي ضم المستوطنات بشكل تدريجي هو الأكثر وضوحًا.

تحول عملية الضم إلى القضم أو التأجيل

وأضاف الرقب، في تصريحات خاصة لـ"الكوفية"، أن "هناك عدة عوامل جعلت الأمر يتغير من عملية الضم لـ 30% لعملية القضم أو التأجيل، وهي تشكيل الحكومة داخل إسرائيل وموقف نتنياهو  وبيني غانتس الذي ينظر للأمر من ناحية أمنية، حيث تكلف عملية الضم دولة الاحتلال مبالغ ضخمة، وجهدا أمنيا وخاصة توفير آلاف الجنود لتأمين الحدود الجديدة".
وأوضح، أنه "كان هناك اجتماع أمني مصغر في دولة الاحتلال للحديث عن ردات الفعل لو أقدمت السلطة، على تسليم أسلحتها لمنطقة الإدارة الأمنية في بيت إيل في رام الله، ورفع يدها عن الجوانب الحياتية للفلسطينيين في الضفة المحتلة، وهذا يعني أن يتحمل الاحتلال مسؤولية ذلك، ما يعني أن الأمر مستبعد، لكنه مطروح".
 وتابع، "قد نشهد إعلانا عن ضم المستوطنات الكبرى، التي تضم آلاف المستوطنين، بشكل مؤقت وتكون البداية لعملية الضم".
ويرى الرقب، أن "الأيام القادمة، ستحمل دعوات لمؤتمر دولي للسلام تتحدث عنه الأمم المتحدة، يجمع الإسرائليين والفلسطينيين، ويسعى للعودة إلى المفاوضات برعاية الرباعية الدولية".

موقف الأردن المتقدم على السلطة

وأشاد الرقب، بموقف الأردن الحاسم، ورفضه القاطع لعملية الضم، واصفًا إياه بالمتقدم على السلطة، وكانت الاتصالات الأردنية على أعلى مستوى، سواءً مع الاتحاد الأوربي، أو الولايات المتحدة وعواصم عربية لها مقدرة على التأثير في القرار الأمريكي، وقد نجح الضغط الأردني في تأجيل عمليات الضم، وتحديدًا غور الأردن.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن "عملية ضم غور الأردن، ستجعله يعاني من تغيير ديمغرافي على المدى البعيد، بالإضافة إلى احتياجات أمنية لم تكن واردة"، لافتًا، إلى أن عملية الضم تعني أن تصبح جزءا من دولة الاحتلال، وبالتالي  ستصبح الحدود "أردنية إسرائيلية"، وهذا من الناحية الأمنية يشكل للأردن حالة من الإزعاج".

موقف تيار الإصلاح الديمقراطي المناهض لعملية الضم  

وأكد الرقب، أن تيار الإصلاح الديمقراطي، أعلن منذ اليوم الأول رفضه لعملية الضم  وطالب القيادة الفلسطينية أن تكون بحجم هذا التحدي وأن تقوم بترتيب البيت الفلسطيني، وووقف التسيق الأمني، الذي لم يدخل حيز التنفيذ فعليًا، متمنيًا أن تعلن إقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس وتحويل المؤوسسات الفلسطينية من حكم ذاتي لمؤسسات دولة، حتى نقارع الاحتلال من خلال ذلك، ونترك العنان للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.
وشدد على ضرورة اللحمة الفلسطينية، كما قال القائد الوطني محمد دحلان، "نحرك المياه الراكدة للمصالحة،  لنصل إلى لحظة حاسمة ليقرر الشعب الفلسطيني مَن وماذا يريد ويعبر عن إرادته في اختيار القيادة بشكل ديمقراطي، وآلياته في مواجهة الاحتلال، وأن الشعب الفلسطيني يستحق قيادة تمتلك رؤيته تعبر عنه".

المطلوب من القيادة الفلسطينية منذ 13 عاما

وعبر الرقب، عن أسفه لإفشال السلطة الفلسطينية وحركة حماس، كل محاولات المصالحة، وطالبهما بإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها البيت الجامع للفلسطينين الذي يجب ترتيبه وما عداه لا يعدو كونه عبثًا.
أما فيما يخص حل السلطة، فقال "السلطة بنيت  بدماء وتضحيات شعبنا الفلسطيني، والحل لا يكون بالتحلل من الاتفاقات المبرمة".
ودعا الرقب، السلطة إلى الدعوة لاجتماع فورًا في القاهرة، أو أي عاصمة عربية، لإعادة تشكيل إطارمؤقت تنضم إليه حماس والجهاد الإسلامي، على أساس اتفاق مارس/آذار 2005 ولنختلف فكريًا داخل بيتنا لا خارجه، ونخرج بقيادة تحمل رؤية فلسطينية، تقرر مستقبل شعبنا، وتكون قادرة على مواجهة عملية الضم".

من جهته قال الكاتب والمحلل السياسي، فراس ياغي، إن القرارات التي صدرت عن السلطة الفلسطينية والرئيس عباس، تعتبر مصيرية وجيدة وفقا للمعيار العام ولكنها اعتمدت مفهوم ردة الفعل أكثر من الفعل نفسه، إضافة إلى أنها لم تستند لخطة تفصيلية مرتبطة بالواقع الحقيقي الناتج عن أوسلو، لذلك جاءت هذه القرارات مقيّدة لأي مناورة سياسية محتملة، عدا عن كون التراجع عن أي منها سيضعف مصداقية تلك القرارات أمام جماهير شعبنا الفلسطيني ككل وسيزيده إحباطأ، وفي حالة التمسك فيها فإن استحقاقاتها عالية في ظل واقع شعبي مفصول عن قيادته كنتيجة للسياسات السابقة وأهمها الانقسام وعدم مشاركة الجماهير في السياسات المعتمدة.
وأضاف في تصريحات لـ"الكوفية"، أن القرارات والتي رافقتها تحركات تدريجية، أهمها مهرجان أريحا بحضور دولي ودبلوماسي غير مقنعة للشارع الفلسطيني، ولم تكن بحجم القرارات التي تم اتخاذها، كما أن أزمة تفشي كورونا وما رافق ذلك من أزمة اقتصادية خانقة تعكس نفسها بشكل كبير وتضع علامات استفهام كبيرة على إمكانية التحركات الشعبية القادرة على مواجهة القرارات الاحتلالية بفرض سيادتها على الأراضي في الأغوار والمستوطنات، وفقا لخطة الرئيس الأمريكي ترامب، كما أن العامل الإقليمي والعربي بالذات غير مساعد إن لم يكن ضاغطا وباسم القبول بما يسمى "الضم الجزئي".

الكارثة قادمة

وتابع، أنه إجمالا القرارات الفلسطينية بدون وحدة وطنية وطي صفحة الانقسام وبدون برنامج عمل بآليات موحدة ستكون أنيابها مهترئة وسترتد على القضية الفلسطينية بمردود سلبي كبير سيكرس لفصل كلي لغزة عن الضفة وسيصبح فرض السيادة الإسرائيلية أمر واقع يؤسس عليه مستقبلا،
وأشار ياغي إلى أن الكارثة قادمة، لأن الفعل الشعبي لمنعها بحاجة لأحصنة جديدة تكون قادرة على قيادة هذا الفعل وتثق فيها جماهير شعبنا، وهذا أساسه الأول هو الوحدة الوطنية، وبدون ذلك نحن ذاهبون للمجهول لأن حل السلطة وما سموه تسليم "مفاتيحها" تهديد غير واقعي ولا يحاكي الواقع الفلسطيني الحقيقي، وفقط بوجود خطة واحدة أساسها منظمة التحرير وفقا لقرارات القاهرة وبحيث تشمل الجميع وفعل شعبي وفقا لبرنامج نضالي متدحرج، فإن ما سيحدث سيكون بحجم ما حدث لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
وأوضح، أن الأمر مختلف كليا على الجانب الإسرائيلي والأمريكي، إذ أن هناك اتفاقا على مفهوم فرض السيادة وعلى حجمه وفقا للإجماع الصهيوني كمفهوم أمني بالأساس، والبعض الآخر جزء من العقيدة التوراتية التي لا ترى إسرائيل بدون الضفة والقدس، لكن الخلاف الآن على النسبة من الحجم الكلي لفرض السيادة الاسرائيلية، ويبدو أن الأمور حسمت باتجاه ضم بعض الكتل الاستيطانية وبعض المستوطنات وفقا لرؤية نتنياهو والسفير الأمريكي فريدمان، وكل التحرك الأمريكي المطالب بإجماع بين غانتس ونتنياهو على حجم الضم المطروح وفق خطة ترامب جاء فقط كنتيجة لطلب عربي وأوروبي وبحيث تكون العملية تدريجية.

مسألتان

وتابع، أن الجانب الرسمي الإسرائيلي يعلم جيدا حجم المشاكل في الساحة الفلسطينية ويعلم أن الفعل الشعبي الفلسطيني محكوم بعوامل أساسها الوحدة الوطنية وهي غير متوفرة، ويعلم أيضا بأن هناك اتجاه كبير في السلطة الفلسطينية غير مستعد للتضحية بكل ما حصل ويحصل عليه من امتيازات خاصة الاقتصادية منها، وهذا الاتجاه غير معني بتفجير الوضع ويعارض قرارات الرئيس والقيادة الفلسطينية وإن كان ذلك بشكل غير معلن، وضمن هذا السياق تجد الحكومة الإسرائيلية أن خطوة الضم التدريجي ستمر ولن تجني من وراءها خسائر كبيرة لا محليا ولا إقليميا ولا حتى أوروبيا ودوليا.

يبقى فقط مسألتان، الأولى إذا كانت ردة فعل الرئيس والقيادة الفلسطينية بأخذ خطوة الإعلان عن الدولة الفلسطينية تحت الاحتلال وفقا لقرار الأمم المتحدة ٦٧/١٩ وسحب الاعتراف بدولة إسرائيل، وهذا سيفجر كل شيء ويؤدي لإعادة الاحتلال الإسرائيلي المباشر للضفة، والمسألة الثانية تتعلق برد فعل من جانب القوى الفلسطينية من غزة وعلى رأسها حماس مما قد يؤدي لاحقا وبعد التوصل لهدنة لفصل غزة بشكل كلي عن الضفة أو خلق عنوان جديد يتعاطى مع الخطط المطروحة تتبناه بعض الدول الإقليمية التي تحتضن أحزاب الأسلمة السياسية وبالذات الإخوان المسلمين، أو أن تتدحرج الأمور لتصبح حرب إقليمية وهذا إلى حد ما قد يكون مستبعدا.

ليس كافيًا
وبدوره، اعتبر الكاتب الصحفي حازم سلامة، قرار القيادة الفلسطينية وقف العمل بالاتفاقات والتنسيق الأمني، جيدا في حال تم تنفيذه وليس للمراوغة أو للضغط، وأن هذا القرار يكون مجديا وفعالا وناجحا ومؤثرا لو تم تطبيقه ضمن توافق وطني شامل، فمواجهتنا للمحتل موحدين أفضل وأنجح، وكان الأولى إنهاء الانقسام أولًا كردٍ على مؤامرات الاحتلال، ومن ثم التوافق على برنامج وطني شامل لمواجهة  صفقة القرن ومخطط الضم والتصدي للاحتلال، ولن يكون القرار كافيا ما لم يوازيه مواجهة وصدام مع الاحتلال بانتفاضة شعبية ومواجهة ميدانية واشتباك مباشر وبكافة الوسائل والسبل، وتوفير مقومات الصمود لشعبنا، علاوة على التوجه للمؤسسات الدولية بعمل دبلوماسي يساند قضيتنا وحقوقنا كشعب محتل يطالب بحقه المشروع بتقرير مصيره.

وأضاف، في تصريحات لـ"الكوفية"، أن الموقف الإسرائيلي متوافق تماما علي مخطط الضم وما يقال عن خلافات داخل الكيان، ليس خلافا على الضم ولكنه خلاف علي التوقيت وعلى كيفية الضم، أما فرض السيادة الصهيونية وسرقة أرضنا فلا خلاف داخل الكيان عليه، وأن الإدارة الأمريكية متفقة تماما مع مخططات نتنياهو، وتبذل كل جهدها لشرعنة الاحتلال، فنقل السفارة وإعلان القدس عاصمة للاحتلال سبقه كل تلك الضجة والخلافات الوهمية، وفي النهاية تم تنفيذ تلك المخططات المدانة دوليا.

المطلوب فلسطينيًا

وتابع سلامة، أن المطلوب فلسطينيا أولا هو إنهاء الانقسام والوحدة الوطنية بين كافة شرائح وفصائل شعبنا، والتوافق على برنامج وطني قادر على التصدي لصفقات العار، وتوفير كل مقومات الصمود لشعبنا، وإقرار النضال والمقاومة حقا مشروعا لشعبنا طبق رؤية توافقية.

واختتم تصريحاته بالقول، "لنا في نهج الرمز الخالد أبو عمار خير نهج في تلك المواقف والظروف، كما أنه مطلوب التوجه للجامعة العربية لعقد اجتماع طارئ ليقف العرب أمام مسؤولياتهم، وتفعيل دور السفارات لإيصال رسالة شعبنا وفضح الاحتلال، وحشد أكبر دعم دولي لمساندة شعبنا وقضيتنا العادلة.

يوم الغضب
نظم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح ساحة غزة، اليوم الأربعاء، "يوم الغضب الشعبي"، الرافض لمشروع الضم الإسرائيلي، وصفقة القرن.

شارك بالفعالية قيادات التيار بساحة غزة، بكافة مكوناتها وأطرها التنظيمة، وأنصار التيار الذين تجمعوا مقابل مجمع أبو خضرة وسط مدينة غزة.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، ولافتات تؤكد رفضهم لمشروع الضم وصفقة القرن، وسط هتافات غاضبة مؤكدة على التمسك بالثوابت الوطنية والحق الفلسطيني الذي لا يسقط بالتقادم.