أنقرة: ذكرت وكالة الأناضول التركية، أن البرلمان التركي، صادق اليوم الأربعاء، على مشروع قانون جديد متعلّق بتنظيم شبكات التواصل الاجتماعي.
وأوضحت أن البرلمان التركي وافق على نص المقترح، وأن القانون يلزم شركات عالمية كبرى منها تويتر وفيسبوك على أن تُمثّل في تركيا، وعلى الامتثال لأوامر المحاكم التركية لحذف مضامينَ ومنشورات.
وأثار هذا القانون جدلاً حاداً بداخل تركياً، إذ يرى البعض أنه يهدد حرية التعبير، كما حذرت من المصادقة عليه منظمات دولية منها منظمة العفو "أمنستي".
وسيؤدي عدم وجود مكتب تمثيل إلى فرض غرامات كبيرة، وحظر الإعلانات وتقليص السعة، ما يبطئ شبكات التواصل الاجتماعي.
فيما يتطلب التشريع الجديد من مقدمي الخدمة الإبقاء على البيانات في تركيا، وهو ما قال مكتب المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء إنه "يقوض حق المواطنين في التواصل بدون كشف هوياتهم".
وكان مشروع القانون نوقش لأول مرة في أبريل/ نيسان الماضي ثم ألغي تحت ضغط الأصوات الرافضة له، إلا أن حاكم تركيا أردوغان، جدد دعوته لتطبيقه عقب تداول تعليقات مسيئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد ولادة حفيده.
