غزة ـ عمرو طبش: تشهد حركة البيع والشراء في أسواق غزة تراجعاً كبيراً، في ظل شح السيولة النقدية لدى عموم المواطنين في القطاع، لا سيما مع عدم صرف رواتب الموظفين الحكوميين.
"حضر الناس.. وغابت عمليات الشراء"، بهذه الكلمات لخص التجار وأصحاب المحلات الأوضاع في قطاع غزة في موسم المدارس الذين ينتظرونه كل عام.
وتتحمل العائلات في قطاع غزة عبئًا ثقيلاً بحلول موسم المدارس من كل عام، حيث يخرجون لشراء الاحتياجات المدرسية اللازمة لأبنائهم، من ملابس وأحذية وقرطاسية وحقائب، في ظل معاناة بعضهم من انعدام فرص العمل ومصادر دخل ثابتة، وتأخر صرف رواتب موظفي السلطة.
ويعود الطلبة إلى مقاعد الدراسة في قطاع غزة، بالمدارس الحكومية والأونروا وأعداد قليلة في المدارس الخاصة، السبت المقبل، وعادة ما يبدأ التجهيز للمدارس قبل أسابيع، لشراء الزي المدرسي والحقائب المدرسية المختلفة.
في سوق الشجاعية الذي يعتبر من أهم الأسواق الشعبية في التسوق لموسم المدارس، تساوت آراء التجار وأصحاب المحلات حول قلة الإقبال، وضعف الحركة الشرائية.
ومن جانبهم أكد تجار وأصحاب محلات في قطاع غزة لـ"الكوفية"، أن هذا العام يشهد إقبالاً ضعيفاً في شراء المستلزمات المدرسية، على الرغم من أن جميع الموظفين تلقوا رواتبهم قبل عيد الأضحى، ولكن معظم الرواتب ذهبت لسداد الديون ولم يتبق شيئاً مع الموظفين ليشتروا لأبنائهم الاحتياجات المدرسية اللازمة.
وأوضحوا، أن معظم المواطنين كانوا في السنوات الماضية يشترون لكلٍ من أبنائهم بنطالين وبلوزتين وحقيبتين، ولكن هذا العام اختلف كلياً فبعضهم يشترى نوعاً واحداً ويفاوض على سعره على الرغم من الانخفاض كبير بالأسعار، والبعض الآخر لم يستطيع شراء أي شيء، ويجبرون أبناءهم على ارتداء ملابس العام الماضي، نظراً للوضع الاقتصادي الصعب.
وأكد التجار وأصحاب المحلات، أن هذا الموسم هو الأصعب والأسوأ منذ عدة سنوات، نظراً لحالة الركود الحادة التي تعاني منها السوق في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشة الصعبة التي يعاني منها المواطنون في قطاع غزة، منوهين إلى أن البضائع هذا العام لم يختلف سعرها عن العام السابق، بل إن هذا العام يشهد تخفيضات كبيرة نتيجة الوضع المعيشي، ولكن لا زالت الحركة الشرائية ضعيفة، ولم تغير التخفيضات شيئًا من حركة السوق.
وأشار التجار، إلى أنه من المفترض أن يبدأ موسم المدارس قبل أسبوعين من بدء العام الدراسي الجديد، ولكنهم فوجئوا ببدء العام الدراسي بعد عيد الأضحى بأسبوع، مضيفين أنه لم يعد إلا بضعة أيام للانتهاء من الموسم.
وبيّن التجار وأصحاب المحلات أن لديهم التزامات كبيرة لأصحاب المصانع والقماش والخياطين، وفي حال عدم قدرتهم على تصريف البضائع سيتعرضون للسجن، نتيجة عدم دفعهم المبالغ المالية المتراكمة عليهم لأصحاب المصانع.|
وقالوا، إن الكثير من المواطنين يأتون إلى السوق فقط لمشاهدة البضائع والتعرف على أسعارها دون شراء أي شيء، واصفين الأمر بأنه "حضر الناس بجيوب فارغة، فغابت عمليات الشراء وتكدست البضائع"، مشيرين إلى أن معظم المواطنين يفضلون شراء الاحتياجات المنزلية الأساسية عن شراء المستلزمات المدرسية لأبنائهم.
وأوضح التجار وأصحاب المحلات، أن البلديات تطالبهم بدفع إيجار المحلات، وحال عدم مقدرتهم السداد يتم إغلاق المحلات، مطالبين الحكومة بـ"أن ترحم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأن تفرج على الموظفين من خلال الانتظام بصرف الرواتب بشكل مستمر دون نقصان، لإنعاش الحركة الشرائية في الأسواق، وإنقاذ قطاع غزة من التدهور الاقتصادي الذي يمر به".
ويعاني المواطنون في قطاع غزة من تفاقم الفقر والبطالة بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 14 عاما، وتقليص رواتب الموظفين، إضافة لتأثير وباء كورونا على سوق العمل، ما تسبب بفقدان الكثير لفرص عملهم.
