تل آبب: صادقت الهيئة العامة للكنيست اليوم، الأربعاء، بالقراءة الأولى على مشروع قانون تمديد مهلة المصادقة على الميزانية، بتأييد 56 عضو كنيست ومعارضة 41. وإثر ذلك طرح رئيس المعارضة وكتلة "ييش عتيد – تيلم"، يائير لبيد، مشروع قانون يقضي بمنع متهم بمخالفات جنائية من تشكيل حكومة، ما دفع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى الصعود فجأة إلى منبر الكنيست والرد على مشروع القانون.
وينبغي المصادقة على مشروع قانون تمديد مهلة المصادقة على الميزانية بالقراءات الثلاث لكي يصبح ساري المفعول، ويبعد احتمال حل الحكومة والكنيست بحلول 24 آب/أغسطس الحالي والتوجه إلى انتخابات رابعة.
وليس مؤكدا أن نتنياهو سيدعم مشروع القانون هذا بالقراءات التالية، إذ تفيد تحليلات بأنه يسعى إلى تبكير الانتخابات بهدف تشكيل حكومة يمينية، يتمكن من خلالها سن قوانين تُبعد شبح المحكمة عنه، ولذلك هو يسعى إلى إسقاط قانون لبيد. وأعلن حزب "كاحول لافان"، أمس، أنه لن يصوت على قانون لبيد.
وجاء مشروع قانون تأجيل التصويت على الميزانية حتى تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بسبب خلاف بين نتنياهو، الذي يريد التصويت على ميزانية للعام الحالي فقط، وبين رئيس "كاحول لافان"، بيني غانتس، الذي يطالب بالتصويت على ميزانية للعامين الحالي والمقبل، وبحسب نص الاتفاق الائتلافي بينهما.
