متابعات: طالب عدد من أعضاء البرلمان الاسترالي دولة الاحتلال، بضرورة الإفراج الفوري عن الأسير الفلسطيني محمد خليل الحلبي من سكان شمال قطاع غزة، والذي يشغل مدير عمليات مؤسسة الرؤية العالمية في قطاع غزة. وطالب الأعضاء وزير العدل الإسرائيلي عبر رسائل أرسلت لمكتبه؛ بالعمل على الإفراج وإخلاء سبيل الناشط الإنساني الحلبي، والذي أثبت من خلال التحقيقات المستقلة التي أشرفت عليها دولة استراليا براءة الأسير الحلبي من الادعاءات الإسرائيلية حول تمويل منظمات مسلحة في قطاع غزة من خلال استخدام عمله الإنساني. وحملت الرسالة مطالب وصفوها بالعادلة، أهمها الإفراج الفوري عن الحلبي، الذي يتعرض لأطول محكمة في تاريخ دولة "إسرائيل"، مؤكدين براءة الأسير الحلبي، والذي ثبت لهم في أكثر من تحقيق مستقل قامت به وزارة الخارجية الأسترالية أنه لا صحة للادعاءات الإسرائيلية بخصوص تحويل أموال لجهات غير شرعية كما أن مؤسسة الرؤية العالمية أثبتت بطلان الادعاءات والتهم التي وجهت للحلبي، وطالبوا بإطلاق سراحه فورا. وقد وصلت نسخة من الرسالة التي وجهت لوزير العدل الإسرائيلي إلى مؤسسات حقوق الإنسان العاملة في دولة الاحتلال ووصلت نسخة بالبريد الإلكتروني لوالد الأسير الحلبي. وتساءلوا في رسالتهم لماذا لم يطلق سراحه حتى الآن ونخشى أن يكون الهدف الضغط على المؤسسات الإنسانية وزيادة الحصار على المدنيين في قطاع غزة. ويمثل الأسير الفلسطيني محمد الحلبي صباح اليوم الخميس ٢٠ أغسطس/آب، إلى المحكمة العليا في القدس والتي وصل عددها إلى ١٤٦ محاكمة، دون إثباتات لادعاء جهاز الشاباك الذي اتهمه بتحويل أموال لحماس؛ وذلك بعد اعتقاله عبر حاجز بيت حانون ايرز، منتصف شهر يونيو،حزيران ٢٠١٦ أثناء عودته من مهمة عمل لمؤسسة الرؤية العالمية.
