الاقتصاد المصري يتجاوز أزمة كورونا بنجاح

القاهرة: أعلنت هيئة الرقابة المالية في مصر، الانتهاء من تنفيذ اختبار تحليل الإجهاد المالي أو ما يعرف بـالـStress Testing والتي استمرت مدة أربعة أشهر منذ أبريل/ نيسان الماضي لقياس مدى تحمل شركات القطاع المالي غير المصرفي للصدمات المالية الناتجة عن الآثار الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد، من حيث مدى التأثير على إيرادات والتزامات تلك المؤسسات وملاءتها المالية، وحجم المخاطر التي تواجهها.

وقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة، إن نتائج الاختبار وتحليل السيناريوهات قد أظهرت قوة ومتانة المركز المالي لشركات القطاع المالي غير المصرفي، إلا أنه قد سلط الضوء على بعض الأمور التي يجب أخذها في الاعتبار خلال الفترة المقبلة.

 تضمنت تلك الأمور ضرورة قيام الوحدات العاملة في القطاع على تطوير خطط استمرارية الأعمال ودعم توجه الشركات نحو مزيد من التحول الرقمي في تنفيذ الأعمال في ظل معايير التباعد الاجتماعي، واتجاه معظم دول العالم لتغيير نمط أداء الأعمال.

 بالإضافة، إلى أن نتائج الاختبارات قد أظهرت ضرورة المتابعة المستمرة لبعض الشركات ممن هم أكثر عرضة لمخاطر تأثر ملائتها المالية وتحديد مدى احتياجها لزيادة رؤوس أموالها في العامين المقبلين.

ولفت عمران، في بيان للهيئة، إلى أن الهيئة سعت إلى تنفيذ اختبار الإجهاد وتحليل السيناريوهات لأول مرة كخطوة في مشوار تنفيذ أحد أهم محاور استراتيجيتها الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2018-2022).

تلك الاستراتيجية ترتكز على بناء منظومة متكاملة لإدارة الأخطار وخلق آلية للإنذار المبكر فعالة وكاشفة لوضعية الاستقرار المالي لشركات القطاع المالي غير المصرفي، وتعمل على التنبؤ المبكر بالأزمات التي قد تؤثر على أداء هذا القطاع الحيوي في أداء مهامه الرئيسية في توفير التمويل والحماية للاقتصاد الوطني.