منظمات حقوقية تقدم التماسا إلى "العليا الإسرائيلية" لرفع الحصار عن غزة

قدمت منظمات حقوقية إسرائيلية، اليوم الإثنين، التماسا عاجلا لما تسمى بمحكمة العدل العليا الإسرائيلية، يطالب حكومة الاحتلال بالتراجع عن منع إدخال الوقود إلى قطاع غزة، والذي أدى لوقف توليد الطاقة وشكل خطرا على صحة سكان القطاع.
وطالبت المنظمات الحقوقية "چيشاه -مسلك"، عدالة، ومركز الدفاع عن الفرد، وجمعية حقوق المواطن وأطباء لحقوق الإنسان، حكومة الاحتلال بالتراجع فورا عن جميع التقييدات التي تفرضها على دخول المحروقات والبضائع الأخرى عن طريق معبر كرم أبو سالم، الشريان المركزي لمليوني إنسان من سكان القطاع.
وأفادت المنظمات الحقوقية، أنه منذ 11 أغسطس/ آب الجاري، تمنع سلطات الاحتلال دخول مواد البناء، ومنذ 13 أغسطس/ آب، تمنع دخول الوقود والمحروقات من معبر كرم أبو سالم. ما أدى إلى تعطل محطّة توليد الطاقة الوحيدة في القطاع.
ومنذ 16 أغسطس/ آب، تفرض سلطات الاحتلال اغلاقًا بحريًا كاملًا على قطاع غزّة، ومنذ 23 أغسطس/ آب تمنع دخول جميع البضائع عبر معبر كرم أبو سالم باستثناء الأدوية والأغذية.
وبحسب ما يفصّل في الالتماس، فإن هذه الخطوات، تشكل مسا خطيًا بتلبية الحاجات الحيوية للمدنيين في غزة وتزيد الإثقال على اقتصادها وجهازها الصحي وبناها التحتية الأساسية الأخرى.
وفي شهادات أُلحقت بالالتماس تدل على عمق الأضرار التي يكبدها المدنيون، الفلسطينيون حذر طبيب أطفال في مستشفى الشفاء في غزة، من موت الأطفال في حال لم يتواصل تشغيل آلات التنفس الاصطناعي أو مضخات المعالجة الوريدية ومعدات ضروريّة أخرى.
وأكد موظف مسؤول في سلطة المياه في بلديات الساحل، على أنه مع استمرار منع دخول المحروقات، ومن المتوقّع وقف جميع أجهزة شبكة المياه، بما في ذلك محطّات ضخ المياه العادمة، ما سيؤدّي إلى فيضان وسيل مياه الصرف الصحيّ غير المعالجة إلى البحر، وهو مس بيئيّ وصحيّ بالجمهور.
وأكدت المنظمات الحقوقية، أن تفشي وباء كورونا لأول مرّة بين سكان غزة لم يؤد إلى تغيير في موقف الاحتلال.

 وجاء في الالتماس التالي:

بالذات في فترة تفشّي الكورونا هذه، حيث تظهر في غزّة علامات واضحة على الأزمة الاقتصاديّة والإنسانيّة الصعبة، يزيد التخوف من مس إضافيّ بجهاز الصحّة والأمن الغذائيّ للسكّان. رغم الضائقة الواضحة، فقد اختار الملتمَس ضدّهم [وزير الأمن ومنسّق عمليّات الحكومة، اتخاذ خطوات إضافيّة تهدف للإضرار المباشر بالمدنيين، رغم معرفة تامّة لمعنى هذه القرارات، التي يتناولها الالتماس، وإسقاطاتها على سكّان غزّة.”.
وأوضحت المنظمات الحقوقية، أن العقوبات الهدّامة التي تفرضها إسرائيل تناقض القانون الدوليّ وقرارات المحكمة العليا، وتتجاهل واجب إسرائيل الحفاظ على الحياة الصالحة لمليونيّ فلسطينيّ في غزّة وحماية حقوقهم.
ودعت المنظمات إسرائيل بوقف الحصار المتعمّد لسكان قطاع غزّة فورا، وأن تجدد دخول منظم ومتواصل للوقود والمحروقات من معبر كرم أبو سالم، ورفع التقييدات الإضافيّة على دخول البضائع والإبحار.
وبعد توضيح الخطر المحدق بقطاع غزة وسكانه، منحت المحكمة العليا مهلة حتى الثلاثاء، 1 سبتمر/ أيلول 2020 للدولة حتى تقدم ردها.