الاتحاد الأوروبي يدعو إلى فرض "قرارات صعبة" ضد تركيا

بروكسل: دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، إلى فرض "قرارات صعبة" ضد تركيا، خلال القمة الأوروبية المزمع إقامتها في 24 و25 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقال بوريل في جلسة نقاش في البرلمان الأوروبي، إن "علاقاتنا مع تركيا عند منعطف وحان الوقت ليتخذ مسؤولونا قرارات صعبة".

ولا بد أن تجمع الدول الـ27 الأعضاء على تبني عقوبات ضد دولة خارج الاتحاد.

وأعدت دوائر بوريل، خيارات تشمل عقوبات اقتصادية ضد نظام رجب طيب إردوغان، وافق عليها وزراء الخارجية الاوروبيون في اجتماعهم في نهاية أغسطس/ آب الماضي  في برلين.

وأضاف بوريل "حان الوقت لتحويل الاتفاق السياسي إلى قرار رسمي".

ويجتمع الوزراء الاثنين في بروكسل لإضفاء طابع ملموس على هذه القرارات، لكن الصعوبة تكمن في إعلان الدول الأعضاء نيتها فرض عقوبات مماثلة على بيلاروسيا، على خلفية انتهاكات نظام الرئيس الكسندر لوكاشنكو.

وأضاف بوريل "نأمل حلاً يتيح معاقبة تركيا وبيلاروسيا بالوتيرة نفسها".

وأيدت المجموعات السياسية الكبرى في البرلمان الأوروبي الثلاثاء فرض عقوبات على تركيا، وطالب العديد من المتكلمين بحظر تصدير أسلحة إلى أنقرة.

وأكد بوريل "هذا المطلب يتجاوز صلاحياتي وصلاحيات الاتحاد الأوروبي. إنها صلاحيات وطنية للدول الأعضاء. على مكوناتكم السياسية دعم هذا الأمر في برلماناتكم الوطنية".

ودعا وزير الخارجية الأوروبي، إلى مواصلة الحوار مع أنقرة، لكنه أقر بأن "الوضع تفاقم" رغم أن أنقرة أعادت إلى سواحلها سفينة المسح الزلزالي التي كانت تنشط في شرق المتوسط.

واعتبر بوريل أن هذه الخطوة "مؤشر على تهدئة" لكن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو نفى الإثنين، أي "خطوة إلى الوراء".

وأوضح بوريل أن القرارات التي سيتخذها وزراء الخارجية الأوروبيون الإثنين "ستكون رهناً بما سيحصل في الأيام المقبلة".