رام الله: طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، محكمة الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، والإسراع في فتح تحقيق رسمي في تلك الجرائم وصولاً لمساءلة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومن يقف خلفهم.
وأدانت الخارجية في بيان صحفي، الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال صباح اليوم قرب بلدة ترمس عيا شمال مدينة رام الله، والتي أدت إلى استشهاد الشاب عامر صنوبر البالغ 18 عاماً، بعد أن اعتدت عليه ونكلت به واعدمته بأعقاب البنادق، قائلة هذه "جريمة جديدة تقشعر لها الأبدان تعيد إلى أذهاننا جريمة إحراق عائلة دوابشة ومحمد أبو خضير وهم أحياء".
وأكدت أن هذه الجريمة تتطلب الحاجة الملحة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من إرهاب دولة الاحتلال، وتؤكد أن عمليات القتل المتعمد إنما هو نهج رسمي متبع لدى دولة الاحتلال، مشددة على أن هذه الجريمة "لن تكون الأخيرة في ظل غياب إجراءات دولية تحاسب وتردع دولة الاحتلال من الاستمرار بجرائمها".
ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والحقوقية المختصة بإدانة هذه الجريمة البشعة، وتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على تفاصيلها الوحشية ومحاسبة مرتكبيها.
