وكالات: أصدر مكتب المدعي العام في أنقرة، الجمعة، قراراً جديداً باعتقال 93 شخصاً، بدعوى صلتهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016 وحركة الخدمة التي تتهمها الحكومة بالوقوف وراء المحاولة رغم عدم تقديمها للرأي العام المحلي والدولي أي دليل ملموس على ذلك حتى اليوم.
وأفادت تقارير رسمية، بحسب صحيفة "زمان" التركية، أن 29 من أصل 93 شخصاً صدر ضدهم قرارات بالاحتجاز، كانوا موظفين عموميين نشطين في مختلف المؤسسات والمنظمات العامة، ويتهمون بأنهم مسؤولون عن حركة الخدمة في القيادة العامة لقوات الدرك.
وتتهم السلطات التركية حركة الخدمة بالوقوف وراء مسرحية الانقلاب التي شهدتها البلاد منتصف يوليو/ تموز 2016، فيما ترفض الحركة كل الاتهامات وتطالب منذ 4 سنين بتحقيق دولي للكشف عن حقيقة ملابسات وخلفيات المحاولة دون استجابة من إدارة أردوغان.