غزة: أكد حقوقيون، أن هناك ارتفاع مبالغ فيه لأسعار الخدمات التي تقدمها شركة الاتصالات الفلسطينية – جوال مقارنة بغيرها من دول الجوار، مطالبين الشركة بتخفيض أسعار الخدمات التي تقدمها لمشتركيها.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، بعنوان "خدمات الاتصالات في فلسطين بين الاحتكار وارتفاع الأسعار وغياب ضمانات حماية حقوق المستهلكين"، اليوم الأربعاء، بمقرها في مدينة غزة .
وشهد اللقاء حضورًا واسعًا من قبل الشخصيات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، والمخاتير والوجهاء، والنشطاء الشباب ونشطاء حملة تخفيض الاسعار .
وأكدوا علي ضرورة تشكيل لوبي ضاغظ وهيئة مستقلة للدفاع عن حقوق المستهلكين مؤكدين على ادانتهم لتعنت شركة جوال وتقديم الشكاوي بحق نشطاء حملة تسقط شركة جوال ومشيرين الى ان الأجهزة الشرطية بحق القائمين على الحملة مخالف لحقهم في التعبير، وغير مبرر وتنطوي على تقييد لحرية الرأي والتعبير؛ وتمثل انتهاكاً صارخاً وخطيراً للقانون الأساسي الفلسطيني.
بدوره، رحب رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"،المحامي صلاح عبد العاطي، بالحضور، مؤكداً على أن ارتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات الخلوية "جوال – أوريدو وشركة الاتصالات الارضية "، لا يتناسب مع الظروف الراهنة ولا حتى مع مستوى الخدمات المقدمة؛ ما يجعل شركة جوال وباقي الشركات تجني أرقام فلكية من الأموال دون أن تقدم خدمات حقيقية للمواطنين.
وطالب، شركة "جوال" بسحب كل الشكاوى المقدمة من طرفها بحق نشطاء حملة "تسقط جوال"، والسعي الجاد لتخفيض أسعار الخدمات المقدمة من طرفها للمشتركين والعمل على تحسينها بما ينسجم مع التطورات التكنولوجية الراهنة، والتوقف عن شراء صمت الاعلام والمجتمع المدني وانتهاك حقوق المستهلكين.
ودعا عبد العاطي، شركتي جوال وأوريدو فلسطين، للتراجع عن أي تفاق ثنائي لتوحيد أسعار بيع وتقديم الخدمات، وفتح المجال للتنافس ما يعود بالنفع على المشتركين، كما دعا وزارة الاتصالات لضرورة التحرك الفوري لوضع نظام محاسبي جديد للمشتركين، والدفاع عن حقوقهم في ظل الاموال الطائلة التي تجنيها شركات الاتصالات في قطاع غزة، مقابل تقديم خدمة سيئة وغير معقولة.
وطالب، الجهات الحكومية إلى عدم الالتفات لأي فوائد مادية آنية أو ضرائبية أو سياسية نتيجة التعاقدات مع شركات الاتصالات الخلوية وغيرها، مشيراً إلى أن عليهم واجب الانتباه إلى أنهم سيحاسبون أمام الشعب على تقصيرهم في الدفاع عن حقوق مشتركين لدى شركات الاتصالات.
واستعرض عبد العاطي، نشأت قطاع الاتصالات والتحديات التي تواجه من الاحتلال والعقد الاحتكاري الأول والخطاء فيه وكذلك عقد التجديد الذي شبته شبهات الفساد واستمرار منح السلطة عقود امتياز للشركات وعدم تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وارتفاع اسعار الاتصالات مقارنة بدولة الاحتلال ودول الجوار والارباح الكبيرة التي تجنيها شركات الاتصال في ظل مجتمع تحت الاحتلال ويعاني من الفقر والبطالة وتعنت الشركات في الاستجابة إلى حقوق المستهلكين في تحسين الخدمات وتقليل الاسعار، وعدم التؤطو بين الشركات لضمان احتكار السوق ومنع التنافسية بما ينعكس بالسلب على الخدمات والمواطنين.
وطالب وزارة الاتصالات والجهات الرقابية بتفعيل دورها وفق القانون والتدخل لوقف تغول رأس المال والقطاع الخاص على حقوق الناس، مؤكداً دعم الهيئة الدولية لمطالب حملات تخفيض الأسعار، مستعرضاً ورقة موقف اصدرتها (حشد) تشمل الانتهاكات من شركات الإتصالات والسلطة والحلول الواجب العمل عليها بما فيها تعزيز الانفكاك من الاحتلال في المحال التكنولوجي واصدارتشريعات جديدة تواكب التطور وتفعيل دورالإعلام الحر، والمجتمع المدني والنقابات للدفاع عن حقوق الانسان المستهلكين.
فيما تحدث د.يحيى موسى العبادسة النائب في المجلس التشريعي حول الدور الرقابي للمجلس التشريعي، قائلاً، "لعنة الانقسام الفلسطيني تنعكس على كل شيء، وأول من تأثر هي المؤسسة التشريعية التي ينبغي أن تقوم بالدور الرقابي، حيث أصبح هذا الدور منقوصاً، فهذا المجلس مضى عليه 15 عاماً حيث أصبح منتهي".
وتابع، أن "الدور الرقابي على الاتفاقات والخصخصة والعلاقة بين رأس المال ومؤسسات السلطة كلها لم يعد لديها هذه المشروعية، فكل الحالة هي خارج الاحتكام للقانون أو المنطق"، مشيراً إلى أننا في غزة نحاول أن نمارس هذا الدور ولكن عند ممارسته على شركة الاتصالات وبالذات جوال يكون ردها بأنها تدفع الضرائب لرام الله وغير مستعدين للدفع في قطاع غزة ورام الله.
وواصل العبادسة حديثه قائلاً،"أما فيما يتعلق بالخدمات تتعذر بأن تلك الخدمات ليست متوفرة، لذلك تتبع أرقام الجوالات والمكالمات تدخل تحت اعتبارات وذرائع سواء الانقسام أو الاحتلال، حتى ما يتعلق بقضية الضرائب فجوال لا تدفع أي ضريبة لغزة وإنما يأتي من خلال مساهمة جوال في المسؤولية الاجتماعية من خلال بعض المؤسسات الدولية".
وأكد أن حماية المستهلك يتطلب تطور تشريعي لحمايته، فالعملية التشريعية متوقفة منذ 15 سنة، وعلى رأسها قوانين الاتصالات والتطور التكنولوجي، مشيراً إلى أن حماية المواطن وحقوقه في مقدمة اهتمامنا.
وشدد على أن حق التعبير والدفاع عن الحقوق هو مبدأ أساسي، ولا يحق لأي جهة أمنية أن تنتهك حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن للأمن تقديراته وتفسيراته، فمنذ اللحظة الأولى لاستدعا صباح قريبة تحركت فوراً وتوجهت لمدير عام الشرطة لحل الإشكالية.
ودعا الحكومة ووكيل وزارة الاتصالات أن يضع المسؤولية الاجتماعية ضمن أولويات الحكومة، وأن تكون حسب مصلحة الشعب وليس في الإطار الدعائي.
ورفض أي إساءة لشركة جوال أو العاملين فيها، فمن يعمل في شركة جوال ليس صاحب قرار، والقرار لدى الجهة الناظمة التي تدير رأس المال، حيث يجب أن يكون الاحتجاج في إطار القانون، كما رفض ما أقدمت عليه شركة جوال من اختطاف الموطن عادل المشوخي ودعا إلى محاسبة القائمين على ذلك “.
من جهته أكد محمد خالد أبو جياب رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية، أن شركة جوال تتحمل جزء من المسؤولية عن الأزمة، مشيراً إلى أنها لا تغذي الرأي العام بالمعلومات وحقائق الامور ذات العلاقة بقطاع الاتصالات وتحدياته ومشاكله، وهذا الأمر ساهم في غياب الوعي لدى المواطن بحقيقة ما يدور داخل هذا القطاع.
وأكد على ضرورة أن تقوم وزارة الاتصالات، بدورها الحقيقي وتوضح للمواطنين حقائق الامور، وان تضبط ما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للشركات لضمان أن تذهب في مساراتها الصحيحة.
ودعا أبو جياب شركة جوال أن تقوم بطرح حملات لجميع المواطنين دون استثناء حتى يحظى الجميع بالخدمات، منوهاً إلى أن حقوق المستهلك مسؤولية الحكومة ممثلة بوزارة الاتصالات.
وقال صباح قريبة مدير حملة تسقط جوال، أن "حملة تسقط جوال هي حملة إعلامية سلمية حضارية تهدف لتحقيق مجموعة من المطالب العادلة والضغط على شركة جوال ودفعها لتغيير سياساتها الاحتكارية".
وأكد أن أسعار خدمة الاتصالات والإنترنت التي تقدمها شركة مرتفعة جداً، إضافة إلى ضعف جودة الخدمة، مطالباً بضرورة أن تكون العروض والخدمات دائمة وليست مؤقتة.
ورفض قريبة سياسة الاحتكار والخديعة التي تنتهجها شركة جوال ضد المواطنين، إضافة للتمييز بين المواطنين وتقديم الخدمات والمزايا والعروض لفئات محددة من المجتمع، داعياً الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام للوقوف إلى جانب المواطن.
الجدير ذكره أن المشاركين في اللقاء عبروا عن انتقادهم لغياب دور الإعلام ومنظمات المجتمع المدني للدفاع عن حقوق المواطنين مفسرين ذلك بشراء صمتهم من قبل شركات الإتصالات مطالبين اياهم بالانتصار لحقوق الإنسان والمواطنين.
