الحراكات الشعبية: التغول الأمني على القضاء هو الأشد خطورة منذ نشوء السلطة

رام الله، أصدرت الحراكات الشعبية الوطنية الفلسطينية لشعبنا الفلسطيني، اليوم الإثنين، بيانًا طالبت فيه بالإفراج الفوري عن الناشط السياسي نزار بنات.

وحذرت الحراكات الشعبية في بيان، وصل " الكوفية" نسخة منه، من المظهر الأشد خطورة على مستقبل الحريات العامة في فلسطين منذ نشوء السلطة الفلسطينية، من خلال التغول على قرارات المحكمة من خلال السلطة التنفيذية، مما يهدد منظومة العدالة الفلسطينية الداخلية في ظل الانتهاكات الإسرائيلية لمنظومة الحقوق العادلة لشعب الفلسطيني.

وأضافت الحراكات الشعبية الوطنية في البيان، "أننا في الحركات الشعبية نستهجن بأشد العبارات سلوك رئيس الوزراء بصفته وزير الداخلية في تعديه وتهديده لسلامة العدالة القضائية وحق التحاكم العادل في المحاكم الفلسطينية، كما نجد في هذا السلوك العدواني اتجاه منظومة العدالة من قبل رئيس الوزراء مهدد للأمن والسلم الأهلي الفلسطيني الذي يصنع من خلال منظومة العدالة القضائية".

وطالبت الحركات الشعبية على أثر هذا السلوك العدواني اتجاه القضاء بالآتي:

أولا: أن يتخذ السادة القضاة والمحامون إجراءاتهم القانونية اللازمة لتحصين القضاء ضد تغول السلطة التنفيذية.

ثانياً: أن يأخذ القضاة موقفا مبدئيا برفض كل الاتهامات وإجراءات توقيف المواطنين على خلفية حرية الرأي والتعبير.

ثالثاً: نطالب بتطبيق قرار حل اللجنة الأمنية التي تشكل تجاوز قانوني بحقوق الموقوفين ذات السلوك الخارج عن الأعراف الوطنية.

رابعاً: الحفاظ على سقف الحريات الفلسطيني حق أصيل تحفظه القوانين الفلسطينية ولا يقبل تجاوزه.

خامساً: الإفراج الفوري عن الناشط السياسي نزار بنات تطبيقاً لقرار المحكمة.