رام الله: قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، حلمي الأعرج، إن التوسع الإستيطاني الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية، هو استمرار لسياسة مستمرة منذ سنوات، وتوسعت على مدى السنوات الأربع الأخيرة، خلال فترة رئاسة دونالد ترامب للولايات المتحدة الأمريكية، حيث شهدت تلك الفترة مصادرة آلاف الدونامات، وبناء أكثر من 20 ألف وحدة استيطانية، وتوسعت أكثر في نهاية عهد ترامب، وإدارته غير المأسوف عليها، حيث أنها وقفت ضد الشعب الفلسطيني بشكل ينتهك القانون الدولي والشرعية الدولية.
واوضح خلال استضافته ببرنامج "حوار الليلة" الذي يقدمه الإعلامي محمد سليمان، على قناة "الكوفية" الفضائية، مساء الأربعاء، أن عمليات التوسع الاستيطاني تأتي في وقت تستعد فيه إسرائيل لإجراء الانتخابات الرابعة خلال سنتين، ما يجعلها رسالة سياسية للفلسطينيين والعرب بأن الإدارة الإسرائيلية لن تتوقف عن سياساتها ما لم تجابه بموقف فلسطيني وعربي ودولي قوي.
الرهان الإسرائيلي على أمريكا
وأشار إلى أن تصريحات نتنياهو التي وصف فيها "مصادقة الاحتلال على إقامة المستوطنات" بأنها "يوم عظيم لدولة إسرائيل"، هي رسالة يحاول من خلالها أن يؤكد أن هذه الأرض هي لدولة إسرائيل وبالتالي من الطبيعي من وجهة نظره أن يتم الاستيطان على جميع الأراضي الفلسطينة المحتلة عام 67، مضيفا، "ولكن ما يقوله مخالف للواقع، حيث أن الشرعية الدولية والقانون الدولي وحق الشعب الفلسطيني في وطنه لا يمكن لكل الوقائع أن تغيره"، لافتا إلى أن فرنسا احتلت الجزائر أكثر من 130 عاما، واعتبرت الجزائر أرضا فرنسية، وفي النهاية رحلت، "لكنه يراهن على بقاء الأوضاع كما هي وأن الظروف ستبقى مواتيه له، وأن الولايات المتحدة الأمريكية ستبقى الدولة العظمى القادرة على تحديد مصير البشرية والتحكم بالسياسة الكونية، بما فيها سياسة الشرق الأوسط، ولكن السياسة متغيرة، وإذا ما أحسن العرب والفلسطينيون وأحرار العالم إدارة الصراع مع الاحتلال والإدارة الأمريكية، فإن هذا يعني أن المستوطنات لن تبقى".
المفاوضات العبثية
وعن العودة للمفاوضات مع الاحتلال قال "الأعرج"، "المطلوب الآن قبل الحديث عن العودة للمفاوضات مع المحتل، أن تبنى على أساس الاعتراف بالحق الفلسطيني المشروع وحقه في إقامة دولته على حدود 67، وأن يعلن الفلسطينيون وخاصة المستوى الرسمي رفضهم لما أعلن عنه سابقا بتبادل الأراضي، والذي كرس عمليات التجمعات الاستيطانية، خاصة أن دولة الاحتلال تراجعت عن كل شيء جرى في هذه المفاوضات"، متسائلا: "لماذا نتمسك نحن بمبدأ تبادل الأراضي طالما أن نتنياهو واليمين الفاشي يتطلع لتكريس عمليات الاستيطان، ضاربا بالحقوق الوطنية الفلسطينية عرض الحائط؟".
وأشار إلى أن عمليات المفاوضات في ظل التوسع الاستيطاني ما هي إلا محاولة لكسب الوقت وتغيير الحقائق وقتل كل حلم للفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.
الانقسام الفلسطيني
وأوضح أن عمليات الاستيطان لن تتوقف طالما أن هذا الاحتلال لا يدفع الثمن، مشيرًا إلى أن "حالة الانقسام الفلسطيني الفلسطيني والأداء الفلسطيني الضعيف، والحديث عن العودة للمفاوضات العبثية في ظل مواصلة الاستيطان والتنكر للحقوق الوطنية المشروعة للفلسطيني رغم صدور قرارات أممية وخاصة القرار 2334 الذي أكد أن الاستيطان غير شرعي ويرتقي لمستوى جريمة حرب، دفعت الاحتلال للامعان في توسعة الاستيطان، فيما ما نزال نحن نتمسك بالاتفاقيات المشؤومة (أوسلو) والتنسيق الأمني التي أوصلتنا لهذا المستوى".
وأضاف، "الاحتلال لن يتوقف عن عمليات الاستيطان طالما لم يدفع الثمن، ما يتطلب من القيادة السياسية أولا سحب الاعتراف بدولة الاحتلال، وثانيا ملاحقة الاحتلال ومقاطعته اقتصاديا".
ووصف ما فعلته السلطة مؤخرا بإعلانها قطع العلاقات، بأنه "لم يكن سوى "خطوة تكتيكية لم ترتق للمستوى الاستراتيجي الذي يتطلب التحلل التام من جميع الاتفاقيات مع الاحتلال وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال ومقاطعة البضائع، حتى يدفع ثمنا لتهربه من استحقاق الدولة الفلسطينية المستقلة".
القيادة الموحدة للمقاومة
وأكد أن اللقاءات بين الفصائل مستمرة وقطعت شوطا كبيرا في إطار تشكيل قيادة موحدة للمقاومة، بمشاركة جميع الفصائل، لافتا إلى أن الحديث عن إجراء الانتخابات أعاد الأمل في امكانية انهاء الانقسام وبناء الوحدة الوطنية الفلسطينة وتطوير المقاومة على الأرض وتعزيز دور القيادة الموحدة والتغلب على كل الصعوبات التي واجهت تشكيلها وعملها.
إدارة بايدن
وأوضح "الأعرج" أن "الشعب الفلسطيني لا يفرق بين الجمهوري والديمقراطي لأنه اكتوي بنار السياسية الأمريكة على مختلف الإدارات الأمريكية المتعاقبة، ولكن ترامب كان أسوأهم وأكثرهم ضرار للشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة وعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر عبر انتهاكه القانون والشرعية الدولية"، مشيرا إلى أن سعادة الفلسطينيين برحيل ترامب لا تعني أن بايدن الأفضل، ولكنهم يتوقعون أن السياسة الأمريكية الجديدة ستكون أكثر تعقلا".
وأضاف، "على الأرجح سيعود بايدن لقرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي أكد عدم شرعية المستوطنات"، مشددا على أنه "لن يعود من تلقاء نفسه، وأن الأمر يتطلب النضال والوحدة الوطنية، والسياسة الواقعية الثورية التي يمكن أن تخوضها القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير، لإجبار كل العالم وخاصة الإدارة الأمريكية على التسليم بحقوق الشعب الفلسطيني".