غزة: قال عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين ، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت نحو 1114 أمرا اعتقال إداري خلال العام المنصرم 2020ـ.
وأشار في بيان صادر عنه، إلى ان من بين من أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم أمر الاعتقال الإداري 467 أمر جديد، وتشكل ما نسبته 41.9% ، فيما بلغت أوامر تجديد الاعتقال الإداري نحو 647 وتشكل ما نسبته 58.1% من مجموع الأوامر الصادرة خلال العام المنصرم. وما زالت سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها زهاء 380 معتقلا اداريا، في ظروف صعبة.
وعرف فروانة الاعتقال الإداري بأنه:" عملية قيام السلطة التنفيذية باعتقال شخصٍ ما، وحرمانه من حريته، دون توجيه أي تهمة محددة ضده، بصورة رسمية، ودون تقديمه إلى المحاكمة وذلك عن طريق استخدام إجراءات إدارية".
وأوضح أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لجأت إلى الاعتقال الإداري الموروث من عهد الانتداب البريطاني، منذ استكمال احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967، ومارست ذلك في اطار سياسة ثابتة في تعاملها مع الفلسطينيين، وليس تدبيرا شاذا وإجراء استثنائيا، وانتهجته كخيار سهل، وبديل مريح للإجراءات الجنائية العادية، لتبرير استمرار احتجاز المواطنين دون تهمة أو محاكمة استناداً لما يُسمى بـ "الملف السري" الذي يشكل أساس الاعتقال، حتى جعلت من الاعتقال الإداري وسيلة للانتقام الفردي والعقاب الجماعي وأصدرت منذ العام 1967، أكثر من 54000 أمر بالاعتقال الإداري، ما بين أوامر جديدة وتجديد الاعتقال الإداري.
وبين فروانة، أن أوامر الاعتقال الإداري طالت كافة الفئات العمرية والاجتماعية، وأن كثير من الفلسطينيين، اعتقلوا إدارياً لأكثر من مرة، وأن العديد منهم جُدد لهم الاعتقال الإداري مرات عديدة دون رادع، وقد أمضى بعض المعتقلين خمس سنوات، بل عشر سنوات وما يزيد في سجون الاحتلال رهن ما يُسمى بـ "الاعتقال الإداري"، دون تهمة أو محاكمة، حتى أصبح الكثيرون من المعتقلين الإداريين سجناء إلى أمد غير معلوم، جراء تجديد أوامر الاعتقال.
ونوه فروانة أن صدور أوامر "الاعتقال الإداري" لم تقتصر على المعتقلين الجدد، بل صدرت كذلك بحق معتقلين لم تُثبت إدانتهم في غرف التحقيق، وأيضا بحق معتقلين أنهوا مدة محكومياتهم، فلم يُفرج عنهم وتم تحويلهم للاعتقال الإداري. وهناك الكثيرين ممن صدر بحقهم أوامر اعتقال إداري بعد خروجهم من السجن بوقت قصير للغاية. وفي أحيان أخرى استخدمت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري سيفا للضغط وتهديد معتقلين يقضون أحكاما مختلفة، بإبقائهم في السجن رهن الاعتقال الإداري.
وفي ختام حديثه، قال فروانة "لقد مرّرت شخصيا بالتجربة، واعتقلت مرتين إدارياً، وأمضيت سنة كاملة في السجن، بلا تهمة أو محاكمة، ودون معرفة أسباب الاعتقال، وأتابع هذا الملف منذ سنوات طويلة، وادرك الاسباب التي دفعت الكثير من المعتقلين الإداريين إلى اشهار سلاح الامعاء الخاوية الاضراب عن الطعام للاحتجاج على اعتقالهم الاداري، أمام صمت المجتمع الدولي وعجز المؤسسات الحقوقية والقانونية في وضع حد لهذا الشكل من الاعتقال التعسفي، مما يدفعنا اليوم لان نجدد دعوتنا للمؤسسات الدولية بضرورة التدخل ووضع حد لهذا الاعتقال الاداري التعسفي".
