بالفيديو|| حقوقيان: يجب تدريب فريق مختص لمتابعة محاكمة جرائم الاحتلال أمام "الجنائية الدولية"

القاهرة: أكدت الناشطة الحقوقية رانيا ماضي، اليوم الأحد، أن وجود دولة فلسطين عضوا في المكتب التنفيذي للمحكمة الجنائية الدولية أمر مهم، لكنه سيكون أكثر أهمية في حال تم استغلال ذلك بالعمل الجدي من أجل إحقاق العدالة.
وأضافت ماضي، في مداخلة لها عبر برنامج "حوار الليلة" والذي يبث عبر فضائية "الكوفية"، أن وجود فلسطين سيكون رمزيا إن لم يتم تحشيد الموقف الدولي لمناصرة حقنا في محاكمة مجرمي الاحتلال.
وأوضحت ماضي، "أتمنى ألا يكون وجود فلسطين رمزيا، يجب أن يكون لدينا أشخاص لديهم اختصاص في مثل هذا النوع من العمل، وإلا سيبقى ذلك نصرا رمزياً".
كما تمنت على القيادة الفلسطينية التي تتابع الملف بمحكمة الجنايات أن تستمر بصبر، وأن يتسلم هذا الملف خبراء ومختصون.
وأعربت ماضي، عن عدم تفاؤلها لمتابعتها المعركة التي يخوضها القانونيين الفلسطينيين في التعديلات غير القانونية في مجلس القضاء الأعلى.
وتابعت، محكمة الجنايات جاهزة لتدريب كادر مختص لخوض هذه المعركة القانونية.
وتمنت ماضي، ألا يتم ربط حقنا بالإدارة الأمريكية الجديدة، لأن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن أكد في حملته الانتخابية على دعمه المطلق لدولة الاحتلال.
ونوهت ماضي أن الكرة الآن في الملعب الفلسطيني، أن تلعب مع بعض الدول المساندة في عمل لوبي لخوض المعركة القانونية في محكمة الجنايات، مضيفةً، "وزير حرب الاحتلال تم منعه بجهود شخصية من دخول بريطانيا سابقاً".
واستدركت، إسرائيل تدفع مبالغ طائلة لإيجاد ثغرات في القانون حتى لا يتم محاكمة قادتها، مؤكدةُ "يجب ان تتوفر النية فلسطينياً لخوض هذه المعركة القانونية التي ستكون على الأقل لفضح جرائم الاحتلال دولياً".
وشددت ماضي على ضرورة أن تلعب  الممثليات الفلسطينية دورها في حشد الدعم والتأييد الدولي لصالح فلسطين.
وقال أستاذ القانون الجنائي تامر القاضي، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب الجرائم المتنوعة ليس فقط في غزة بل في البناء الاستيطاني والجدار العازل الذي التهم الأراضي الفلسطيني في الضفة الغربية.
وأوضح، أن هناك العديد من التقارير الدولية أكدت على أن إسرائيل ترتكب جرائم بشعة تدخل ضمن سياق نص المادة "5" من ميثاق روما.
وأضاف، أن مكانة فلسطين في الأمم المتحدة يخدم فلسطين بصفتها الجهة المجني عليها من دولة الاحتلال.
وشدد القاضي، على ان دولة فلسطين تستطيع من خلال المراكز القانونية أن تناضل لتحقيق العدالة التي طال انتظارها.
وأكد القاضي، على أن محكمة الجنايات الدولية يسودها نظام الاختصاص التكميلي، مضيفاً، " نظام روما أعطى الاختصاص القضائي للدولة المشتكى ضدها".
وشدد علينا تكوين فريق قانوني قادر على إيصال رسالة دولة فلسطين، نظام روما أعطى استثناءات وهي أن الفريق القانوني الفلسطيني قادر على أن يفضح محاكم الاحتلال التي تقوم بمحاكمات صورية.
وأضاف، حتى هذه اللحظة التحرك نحو الجنائية الدولية موضوع تحت تصرف وزارة الخارجية الفلسطينية.
وتابع، أن الفريق القانوني يكون من المختصين بالقانون الجنائي والقانون الدولي، وهؤلاء هم وحدهم القادرين على إقناع وتوضيح حقنا لمحكمة الجنايات، مؤكداً على وجوب استغلال مكانة فلسطين والمتغيرات الحاصلة اقليميا ودولياً.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة ودولة الاحتلال ما زالت تجيش ضد محكمة الجنايات الدولية.
وبين القاضي، أنه من الناحية القانونية لا تستطيع الولايات المتحدة أن توقف العدالة الجنائية، لأن تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية حدده نظام روما في نص المادة "13".
وأضاف، أن الاحتلال منع اللجان الدولية من الدخول للأراضي الفلسطينية للقيام بعملها في تقصي الحقائق.
وشدد القاضي، على ضرورة البقاء حول الفكرة حتى لو تم تغيير المدعي العام بمحكمة الجنايات، لأنه يحق لفلسطين التظلم على أي قرار سيتخذه المدعي العام ضد العدالة.
وأعرب القاضي، عن أسفه أن محكمة الجنايات أنها لم تلزم الدول المنضمة لمحكمة الجنايات بالمتابعة الإجرائية كالقبض والملاحقة.