"الميزان" يطالب المجتمع الدولي بحماية حق الفلسطينيين في الماء

رام الله: طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بتحمل واجباته الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني وضمان تمتعه بحقوقه المائية التي تتطلب وصولا متساويا وشاملا وغير تمييزي إلى المياه المأمون.

وأكد المركز، في بيان له، اليوم الإثنين، ضرورة تفعيل آليات المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الانتهاكات المتعلقة بالمياه.

وتتعمد سلطات الاحتلال ومؤسساتها شبه الحكومية منذ عام 1967، منع الفلسطينيين من الوصول إلى المصادر المائية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، مثل نهر الأردن، والتحكم بها، مما يشكل انتهاكا جسيما لحقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

كما يضع الاحتلال اشتراطات أمام تنفيذ أي مشروعات تطويرية لقطاع المياه الفلسطيني، ومن أبرزها الحصول على الموافقة الإسرائيلية، وعدم السماح بإدخال قطع الغيار والمواد اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع المياه، الأمر الذي حد من القدرة على تطوير وتنمية القطاع المائي.

وأشارت بعض المنظمات الحقوقية إلى أن السياسات التمييزية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومؤسساتها شبه الحكومية في قطاع المياه تندرج تحت "نظام الفصل العنصري المائي"، والذي يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأطلقت الأمم المتحدة اليوم العالمي للمياه في 22 مارس/آذار 1993، على أن يُحتفل به سنويا، لتعزيز التوعية حول القضايا المتعلقة بالمياه والدعوة إلى التنمية المستدامة في إدارة موارد المياه والسياسات ذات العلاقة.