شعبان فتحي|| موجة غضب شهدها الشارع الفلسطيني خلال الساعات الماضية، عقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الصحة نيتسان هورويتز، التوصل لاتفاق مع  السلطة الفلسطينية، ترسل بموجبه إسرائيل 1.4 مليون لقاح من شركة "فايزر" ستنتهي فعاليتها قريبا إلى السلطة الفلسطينية، قبل أن تعلن السلطة الفلسطينية أنها لن تتسلم جرعات اللقاح من إسرائيل "لقرب انتهاء صلاحيتها".

صفقة عار جديدة

أعلنت إسرائيل، الجمعة الماضية، أنها ستسلم السلطة الفلسطينية مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا قبل انتهاء صلاحيتها.

وجاء في بيان مشترك صادر عن مكتب رئيس الوزراء ووزارة الصحة ووزارة الدفاع في إسرائيل: "اتفقت إسرائيل والسلطة الفلسطينية على صفقة تبادل لقاحات كورونا، حيث ستحوّل إسرائيل بموجبه حوالي مليون جرعة ستنتهي فعاليتها قريباً إلى السلطة الفلسطينية".

وأضاف البيان: "في المقابل ستتلقى إسرائيل الشحنة القادمة من جرعات اللقاح التي خصصتها شركة فايزر للسلطة الفلسطينية" والتي من المتوقع وصولها في وقت لاحق من هذا العام.

في السياق نفسه، كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن إسرائيل قررت نقل 1.2 مليون جرعة لقاح فايزر الأميركي إلى السلطة الفلسطينية خلال الأيام المقبلة.

وقالت الصحيفة إن وزير الصحة الإسرائيلي الجديد نيتسان هوروفيتس (من حزب "ميرتس")، قرر بعد جلسة استماع عقدها في مكتبه، نقل جرعات اللقاح إلى السلطة الفلسطينية، كبديل عن الجرعات التي كان من المفترض أن تنقلها شركة "فايزر" للسلطة الفلسطينية في الربع الأول من العام المقبل، مشيرة إلى أن إسرائيل ستتلقى لاحقاً اللقاحات التي كان من المفترض أن تصل إلى الفلسطينيين، لتضيفها إلى مخزونها من اللقاحات.

إلغاء الصفقة

قبيل إلغاء الصفقة لاحقا، أعلنت وزير الصحة الفلسطينة، مي الكيلة، اليوم الجمعة، "توصل الحكومة إلى اتفاق مع شركة "فايزر" الأمريكية.. على البدء بتسليم مليون جرعة من إسرائيل اعتباراً من اليوم".

وأضافت الكيلة أن الحكومة الفلسطينية كانت قد اتفقت في وقت سابق مع "فايزر" على شراء 4 ملايين جرعة، لكن الشركة الأميركية قالت إنها لن تستطيع البدء بتسليم الطلبية قبل شهر أكتوبر أو نوفمبر من هذا العام.

وقالت الكيلة لوكالة "وفا": "تحت ضغط الحكومة الفلسطينية لتسليم اللقاحات في أسرع وقت حتى يتسنى لنا ترتيب عودة طبيعية للمدارس والجامعات، وإعادة فتح الاقتصاد، اقترحت فايزر تسليمنا مليون جرعة بشكل فوري، فائضة لدى إسرائيل، على أن يتم خصمها من الطلبية الفلسطينية".

وتابعت: "وافقنا على الاقتراح من حيث المبدأ، مع التأكد من مدة صلاحية كل اللقاحات ورقم واسم خلطة الإنتاج من الشركة الأميركية، وبدأت مفاوضات ثلاثية بيننا وبين الشركة الأميركية والحكومة الإسرائيلية إلى أن تم التوصل إلى الاتفاق".

وخلال المفاوضات، "رفضت الحكومة الفلسطينية شرطين إسرائيلين، الأول يتعلق بألا يكون الاتفاق موقع باسم دولة فلسطين، كما هو الحال في العقد مع الشركة الأميركية، والثاني ألا يتم تخصيص أي من هذه اللقاحات لقطاع غزة".

وأكدت الكيلة أن الموضوع "ليس اتفاقا مع إسرائيل، إنما مع شركة فايزر الأميركية، حيث أننا دفعنا مسبقا ثمن 4 ملايين جرعة، والجرعات التي سنتسلمها من إسرائيل هي جزء من طلبيتنا".

الحركي للأطباء يطالب بمحاسبة المتورطين

طالب المكتب الحركي المركزي للأطباء بساحة غزة،  بتشكيل لجنة تحقيق جدية للوقوف على تفاصيل صفقة تبادل لقاحات فايزر مع الجانب الإسرائيلي، ومحاسبة كل المتورطين في استلام المطاعيم التي شارف تاريخ صلاحيتها على الإنتهاء.
وأكد أن إعلان حكومة رام الله إلغاء الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي حول تبادل لقاحات فايزر، بعد أن تبين أنها غير مطابقة للمواصفات ومنتهية الصلاحية يمثل عبث واستهتار في حياة المواطنين.
واعتبر المكتب في بيان له  تغاضي السلطة الفلسطينية عن ملفات الفساد التي صاحبت استلام الدفعات الأولى من المطاعيم وآلية توزيعها أدى إلى التمادي في حالة الاستهتار والعبث بحياة المواطنين.
وطالب السلطة الفلسطينية بضرورة توفير كل ما يحتاجه قطاع غزة من مستلزمات على قاعدة عدالة الخدمة الصحية ، وعدم الرضوخ لإملاءات الاحتلال برفض إرسال الاحتياجات الطبية للقطاع.

شبهات فساد
وقال المكتب الحركي المركزي للأطباء بساحة غزة ، " رغم التبرير التي حاولت وزيرة الصحة د. مي كيلة تمريره عبر المؤتمر الصحفي تبقى رائحة شبهات الفساد والتقاعس تفوح من هذه الصفقة التي قبلت السلطة بموجبها استلام المطاعيم الفائضة عن حاجة دولة الاحتلال خلافًا للاتفاق مع شركة فايزر".
وتابع، "سيما وأن السلطة الفلسطينية قد حولت المبالغ اللازمة لاستلام اللقاحات من الشركة الأم دون وساطة إسرائيلية، الأمر الذي يجعل استلام المطاعيم من الاحتلال مثار شككٍ وريبة".
وتقدم المكتب الحركي المركزي بالشكر للأطباء كافة المؤسسات والنشطاء الذين تنبهوا لخطورة تمرير الصفقة وساهموا في فضح المتسببين في تمريرها.

جاد الله: جريمة لا تسقط بالتقادم

هاجم القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح، غسان جاد الله، المسؤولين عن فضيحة لقاحات كورونا الفاسدة التي حاول الاحتلال الإسرائيلي إدخالها فلسطين.

وكتب جاد الله على صفحته بموقع فيسبوك، "الطريقة التي تحاول بها عصابة (علي بابا والأربعين حرامي) إخفاء الحقائق المتعلقة بفضيحة لقاحات كورونا المنتهية الصلاحية، هي مثال صارخ على الاستخفاف بشعبنا الفلسطيني، وعدم الاكتراث لأي إجراءات، باعتبار أن كل مؤسسات الحكومة في جيب من اختاروا التربّح على حساب حياة الناس وأرواحهم".

وتابع، "نقول لهؤلاء أن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وذات يومٍ سيكون لدى الشعب الفلسطيني قضاءٌ قادرٌ على ردع الفاسدين".

أبو زايدة: في غياب الرقابة كل شيء مستباح

أكد القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح، سفيان أبو زايدة، أنه كان بالإمكان أن تمر قصة اللقاحات التي أوشكت صلاحياتها على الإنتهاء وتم عقد صفقة بين السلطة وإسرائيل على تلبيسها للسلطة وتحصل إسرائيل بدلا منها على لقاحات جديدة بداية العام.
وأكد أن الالدرس الأول المستفاد من درس النقابات أنه لولا أن الإسرائيليين هم الذين نشروا الخبر و لم يستروا على من عمل الصفقة لمرت الامور مرور الكرام حيث لا رقيب و لا حسيب.
وأشار إلى أن الدرس الثاني، هو أنه لولا الحملة الشعبية العفوية حيث شعر الفلسطيني بالإهانه والاستغفال في ظل ثقه معدومة تمامًا بالسلطة وعناوينها، لولا هذه الحملة الشعبية لما تراجعت السلطة وألغيت الصفقة.
وتابع، الدرس الثالث، أن قرار بهذا الحجم لا يتوقف عند وزيرة الصحة مي الكيلة بل هناك مركبات أخرى لها علاقة بالأمر، ولكنه إن دل على شيء إنما يدل أن هناك حكومة ورئيس حكومة ليس ذي صله في كثير من الأمور والقرارات والمجالات التي هي تحت صلاحيته و صلاحية الحكومة.
وأوضح أن الدرس الرابع، هو أنه في غياب الرقابة التشريعية والمحاسبة فإن كل شيء مستباح بما في ذلك تطعيم المواطن الفلسطيني لقاحات أوشكت صلاحياتها على الانتهاء.

مطالبات بتشكيل لجنة تحقيق

 طالب الملتقى الوطني الديمقراطي، اليوم السبت، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تمامًا عن أي جهاز حكومي، لكشف خيوط الصفقة وتحديد المشاركين فيها.
وأكد في بيان، السبت، "تابع الملتقى بمرارة شديدة تطورات الأحداث المتعلقة بالصفقة بين الاحتلال والحكومة لاستلام لقاحات كورونا التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء ولا تريدها إسرائيل، بدلًا من جزء اللقاحات المتعاقد عليها من شركة فايزر".
وأضاف، "هذه الصفقة، التي تقول الحكومة أنها ألغتها، هي مثال حي على مستوى الاستهتار بعقول وحياة الشعب الفلسطيني، واستمرار لنهج الكذب والتسويف والاستعراض".
وتابع، " وتعتبر تجسيد حي لانعدام الكفاءة المهنية والسياسية، باختصار الصفقة وصمة عار على جبين صناع القرار الفلسطيني".
وأردف الملتقي في بيانه، " حتى لو كانت المطاعين صالحة للاستعمال، هذه الصفقة كانت بمثابة هدية مجانية لحكومة الاحتلال ما كان يجب لأى طرف فلسطيني  عاقل أن يفكر بها".

لولا حالة الغضب التي شهدها الشارع الفلسطيني وساحات التواصل الاجتماعي، لكان مئات الفلسطينيون في عداد الموتى، بسبب صفقة العار التي أبرمت بين الحكومة وسلطات الاحتلال، بعدما سعت الأخيرة للخروج من أزمة وشيكة بفساد ملايين جراعات اللقاحات واستبدالها بلقاحات جديدة، على حساب الفلسطينيين، ورغم أن الاحتلال لا يلام في ذلك، فهو يسير على نهج لا يهمه فيه سوى مصلحة مواطنيه، فرفض تلقيحهم بلقاحات فاربت على الفساد، في حين تلقفت الحكومة الفلسطينية هذه اللقاحات وكأنها منة أو منحة من الاحتلال، غير عابئة بصحة الفلسطينيين، ما يجعلها تقبع في قفص الاتهام، لإبرامها صفقة لقتل الفلسطينيين مع سبق الإصرار والترصد.