بعد انكشاف الستار عن صفقة اللقاحات الخاصة بالوقاية من فايروس كورونا، التي كانت تنوي السلطة الفلسطينية استلامها من حكومة الإحتلال رغم علمها المسبق في انتهاء صلاحياتها وفاعليتها وتأثيراتها السلبية الصحية، والذي لم يكن أيضا استلامها بالمجان أو تعاطفا وإحسان ، بل ضمن قبول وموافقة السلطة أن يتم إرجاعها للاحتلال خلال الأشهر القليلة القادمة في لقاح دائم الصلاحية لمدة زمنية طويلة المدى ، وهو الأمر الذي آثار موجة سخط واحتجاج واستنكار واسع الانتشار بين اوساط شعبنا، في رسالة مفادها أن الإنسان الفلسطيني ليس سلعة مجانية رخيصة الثمن يتم الاستهتار بها صحيا ، بعد أن ثبتت التجربة الواقعية مدى الاستهتار به سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لسنوات طوال.
صفقة اللقاحات التي انكشفت عورتها لا بد أن تأخذ منحى تفاعلي أكثر من أجل كشف الحقيقة ، من خلال تشكيل لجنة وطنية صحية تظهر العواقب والنتائج المترتبة على اللقاح المنتهي الصلاحية، وتأثيراته السلبية على الإنسان المصاب من جهة وعلى الإنسان الذي يراد وقايته من فيروس كورونا من جهة أخرى، لأنه وفي كلا الحالتين في حال تطعيم الإنسان المصاب والسليم ، ستكون العواقب الصحية كارثية ووخيمة ، لأن التطعيم غير صالح واللقاح منتهي الصلاحية ، ولأن الحديث هنا عن علاج ودواء من أجل الوقاية والشفاء، وليس من أجل الدخول في رحلة معاناة وشقاء تكون نهايتها الموت على حد سواء.
لا بد من التفاعل على صعيد الرأي العام، ومن كافة الفصائل والاحزاب والمؤسسات والفعاليات، ولا سيما الصحية والقانونية ، وأن لا تمر هذه الكارثة مرور الكرام ، من خلال التصريحات المؤقتة التي محتواها فقط كلام في كلام ، فلهذا لا بد من إثارة صفقة اللقاحات المنتهية الصلاحية بكل شفافية وموضوعية وجدية، من أجل محاسبة كافة المشاركين وعزل كافة المتسببين وعلى رأسهم المسؤولين ، بسبب معرفتهم المسبقة وموافقتهم المبطنة على تطعيم المواطنين من خلال لقاح ومصل لا بد من إتلافه واعدامه في الأصل.
الإنسان الفلسطيني المغلوب على أمره، ورغم جبروت المحتل وما يمارسه من قتل وتهجير واعتقال ودمار وحصار ، ورغم سطوة ذوي القربي الممثلة في السلطة الفلسطينية وقراراتها الجائرة الظالمة بحقه لسنوات طوال ، ورغم ليل وقهر وعتمة الانقسام ، إلا أنه يرفض أن يعامل وكأنه سلعة تجارية منتهية الصلاحية أو حقل تجارب، لأنه هذا يعد استهتار واضح وصريح في المصير بسبب غياب الوازع والضمير.
