زواج الفلسطينيين في الممنوع

لا يصح زواج الشاب الفلسطيني بمن يحب من فتيات بلده بأمر القانون الإسرائيلي، بسبب منع الاحتلال عقد قران زوجين يحمل أحدهما الهوية الفلسطينية والآخر لديه الهوية الإسرائيلية، وفي حالة إصرارهما على لم الشمل، يطردهما الاحتلال من منزلهما الواقع داخل الخط الأخضر، ويلجأون إلى الإقامة في الضفة الغربية، ويسحب الاحتلال الهوية الإسرائيلية الزرقاء ممن لم يسكن فيما يسمى بحدود إسرائيل.

حرمان ممنهج يفرضه الاحتلال على شتى مناحي حياة الفلسطينيين، وفي داخل كل محتل حلم في أن يستيقظ على فناء جموع الفلسطينيين، ولم يخف هذا الأمر رئيس وزراء إسرائيل السابق إسحاق رابين، وأعلن أنه يحلم بيوم يصحو ويجد البحر قد ابتلع غزة.

وكل يوم يمر على الفلسطينيين يختلق الاحتلال قوانين تسلب حقوقهم، وأقربها حينما قرر جيش الاحتلال في اليومين الماضيين بتقليص مساحة الصيد المسموح بها لصياد قطاع غزة، ويمنع دخول الوقود إلى محطة توليد الكهرباء دون إبداء الأسباب، ويعيش سكان قطاع غزة أوضاعًا إنسانية كارثية على مدار سنوات، وتزداد حدتها يومًا بعد يوم.

ووصل حال الحرمان إلى منع الفلسطينيين في أوقات عديدة من الصلاة في المسجد الأقصى، وفرض عليهم التقسيم الزماني والمكاني، إضافة إلى تكرار انتهاك المستوطنين المسجد الأقصى، وإقامة صلواتهم بشكل جماعي في باحات المسجد.

والكاتب الإسرائيلي "لينور لاهارس" مدير برنامج السلام الإسرائيلي الفلسطيني يناشد الحكومة الإسرائيلية بتجنب إقحام المسجد الأقصى في اللعبة السياسية، ويطلب بمنع الإسرائيليين التعدي على الأقصى سواء من قوات الاحتلال أو من المستوطنين.

وواحة الديمقراطية في الشرق الأوسط طبقًا لزعم قيادات الاحتلال، تحرص قادتها على ممارسة العنصرية في أسوأ صورها، والمواطن الفلسطيني دائمًا عرضة للاشتباه، ويتعرض للتوقيف والتفتيش بشكل استفزازي.

ويجري توقيفه من قبل قوات الاحتلال في مشهد مخزٍ للكشف عن هويته والتحقيق معه في سبب توجهه إلى هذا المكان، وبعد اطمئنان جنود الاحتلال من سلامة موقف الفلسطيني، يطالبونه برفع يديه على الحائط، ويفتشونه بواسطة جهاز كشف المعادن.

وتتمثل ذروة العنصرية الإسرائيلية في حق أي يهودي هبط على إسرائيل بتوفير له العيش الآمن، ويمنحه الاحتلال منزلًا وعملًا وجنسية إسرائيلية، بينما أصحاب الأرض يتجرعون مرارة البقاء للحياة على أرضهم، وقد يجبرهم على هدم بيوتهم بأيديهم لمزيد من المهانة، وإذا هدمه الاحتلال يكلفونه 200 ألف شيكل بما يعادل 60 ألف دولار.

وفي المقابل يضج فزعًا قادة إسرائيل ومفكروها من نشاط حركة BDS في الخارج ضد عنصرية دولة الاحتلال، ومن أدبيات الحركة دعوتها بمقاطعة إسرائيل لانتهاكاتها الممنهجة الخاصة بحقوق الفلسطينيين، وتطالب بوقف الاستثمارات الخارجية لإسرائيل في بناء المستوطنات، بمعنى آخر بمجرد إنهاء الاحتلال اعتداءاته على الفلسطينيين سوف تتوقف عن انتقاداتها لإسرائيل في الخارج.

"بوابة الأهرام"