بروكسل: قال الناشط الحقوقي، كارم نشوان، إن أهمية قرار الأمم المتحدة بخصوص حق شعبنا بسيادته على موارده الطبيعية، تكمن في نبذ ورفض الرواية الصهيونية، حيث يأكد على صوابة الموقف التاريخي والحقوقي للشعب الفلسطيني.
وأوضح نشوان خلال لقاءه في برنامج "حوار الليلة"، على شاشة "الكوفية"، مساء اليوم السبت، أن كل الإجراءات التي اتخذها الاحتلال من تهجير واستيلاء على الأراضي الفلسطينية، لم يغير الموقف الدولي الداعم للفلسطينيين، بأن هذه الأراضي فلسطينية والثروات الموجودة بها للشعب الفلسطيني.
وشدد نشوان على أن الرواية التاريخية المزعومة للاحتلال بأحقية السيادة على الموارد الطبيعية الفلسطينية، لم تنجح على المستوى الدولي في السير للأمام خطوة واحدة رغم كل هذه السنوات من الاحتلال والإجراءات التعسفية.
وأشار إلى أن القانون الدولي يؤكد أن مايقوم به الاحتلال من مصادرة أراضي وبناء جدار فصل عنصري وسرقة الثروات الطبيعية الفلسطينية، هي إجراءات غير شرعية ومخالفة للقوانين والمواثيق الدولية.
وأكد نشوان، أن قرار المحكمة الدولية بالسيادة الفلسطينية على الموارد الطبيعية، هو إنصاف واضح لأحكام القانون الدولي التي أكدت عليها الأمم المتحدة.
وشدد نشوان على أن أهمية القرار تكمن في التأكيد على أن ما يقوم به الاحتلال من تشييد للجدار والمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وما حولها، يشكل انتهاكا للقانون الدولي.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي، سمير الدقران، إن قرار الأمم المتحدة إذا تم تنفيذه وإلزام إسرائيل به، يعتبر جيدا ويحل المشاكل الاقتصادية في فلسطين.
وأشار الدقران إلى أن الأمم المتحدة أقرت سابقا وجوب اتخاذ جميع التدابير اللازمة على أساس الاعتراف بحق جميع الشعوب والدول في الثروات الطبيعية لها ولصالح شعوبها.
وأضاف، أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن أقرا سابقا أن الثروات الطبيعية هي حق للشعوب المحتلة والمستعمرة، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تلتزم بقرارات الأمم المتحدة.
وطالب الدقران، المجتمع الدولي بضرورة العمل على إلزام الاحتلال بتنفيذ القرارات الدولية، وضمان حرية استفادة الشعب الفلسطيني من مواردهم الطبيعية، وحقه في المطالبة بالتعويض جراء استغلال موارده الطبيعية أو إتلافها أو ضياعها أو استنفاذها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال، ووضع حد لكافة أعمال الاستغلال والانتهاك والسرقة لمواردنا الطبيعية.
ولفت إلى أن القرار يعيد التأكيد على أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي بانتهاكها للموارد الطبيعية الفلسطينية، وتستغلها بأبشع الطرق.
