بروكسل: قال الكاتب والمحلل السياسي، محمد أبو مهادي، إن هناك تباينا بين الموقف الأمريكي والأوروبي حول الاستيطان، مشيرا إلى أن واشنطن توفر غطاء للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وأعطتها صكا لمواصلة المزيد من الاستيطان.
وأوضح أبو مهادي خلال مداخلة له في "حوار الليلة" على شاشة "الكوفية"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي يعتبر الاستيطان في خارج سياق القانون الدولي، وأصدر أكثر من إدانة بحقه.
وأضاف، أن الاتحاد الأوروبي طالب إسرائيل بالتوقف عن ممارسة المزيد من الاستيطان باعتبار ذلك يقوض جهود السلام ويقضي على فرص حل الدولتين.
وذكر أبو مهادي، أن كلا الموقفين الأوروبي والأمريكي رغم الاختلاف البسيط في موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن نظيره السابق دونالد ترامب، لا يحملان سياسات حقيقية رادعة لإسرائيل.
وشدد أبو مهادي على أن الزحف الاستيطاني الخطير الذي تمارسه إسرائيل، لم يبقي أراضٍ فلسطينية، لافتا إلى أن الهدف ضم هذه الأراضي تحت مشروع القدس الكبرى.
وأشار أبو مهادي إلى أن أكثر من 50% من أراضي الضفة الغربية، خاضعة بالكامل للاستيطان، لافتا إلى أن معظم مدن الضفة تحولت إلى معازل مترامية الأطراف، بفعل بناء جدار فصل العنصري والطرق الالتفافية والبناء الاستيطاني والحواجز العسكرية.
بدوره، قال المختص في شؤون الاستيطان، وليد أبو محسن، إن الاستيطان عقبة كبيرة في عملية تحقيق السلام، ويقوض حل الدولتين.
وأوضح أبو محسن، أن الاستيطان في الفترة الحالية تسارع بشكل كبير خاصة في القدس وقلنديا ومناطقE1، وباقي مناطق الضفة الفلسطينية.
وبين أبو محسن، أن هذه التوسعات الاستيطانية تحيط بالقدس وتعزلها عن محيطها العربي، ولذلك يراد لها فصل هذه المنطقة، ورفع عدد المستوطنين في المدينة المقدسة إلى أكثر من 75% من عدد السكان.
وأشار إلى أنه منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967 ولغاية الآن، هناك خطط استراتيجية للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة سواء كانت يمين أو يسار، للبناء الاستيطاني في مدن الضفة.
وأضاف، أن الموقف الأوربي، يأتي في وقت تتزايد فيه مصادقات حكومة الاحتلال على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الفلسطينية، ومطالبة 26 نائبا في الكونغرس الأمريكي بوقف البناء الاستيطاني.
وطالب أبو محسن بضرورة تفعيل أداة المحاسبة والمساءلة الدولية، وفقَ ما تضمنته قواعد ومبادئ القانون الدولي، ووقف الاستيطان الإسرائيلي في مدن الضفة الغربية بما فيها القدس.
