القدوة: "عباس" المسؤول الأول عن حالة الترهل والتشرذم في منظمة التحرير

متابعات: قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات السابق د. ناصر القدوة، اليوم الأربعاء، إنّ "عقد اجتماع المجلس المركزي دون توافق يمسّ منظمة التحرير وجوهر النظام السياسي الفلسطيني".

وشدّد القدوة في حوارٍ صحفي، على أنه "لا يوجد أيّ شرعية لما يُسمّى المجلس المركزي، لذلك انعقاده غير شرعيٍّ، والنتائج التي يُمكنُ أن تترتّب عليه غير شرعية"، مؤكداً ضرورة انعقاد مجلسٍ وطنيٍّ شاملٍ وجامعٍ للكل الوطني الفلسطيني أهم من "المركزي".

وانتقد إصرار حركة فتح على عقد جلسة "المركزي" في ظل مقاطعة عدد من فصائل المنظمة، متابعاً "غياب قوى أساسية ومشاركة واسعة والتوافق والالتزام بالقانون، كلّها أمور لا تُبشّر بالخير، وتؤكد الحالة البائسة التي تعيشها الساحة الفلسطينية".

واستطرد "المجلس الوطني غاب 20 سنة وعندما تمّ عقدُه كان هزيلًا، وجرى التصرّف بطريقة مخالفة للنظام الأساسيِّ لمنظمة التحرير".

وجدّد التأكيد أنه "لا يوجد شيءٌ اسمه مجلس وطني يفوض "مركزي" بكل صلاحياته، أي أنه يُلغي نفسه". وأكمل "لا يمكن تصوُّر انتخاب رئاسة المجلس الوطني مثلاً في غياب "الوطني"، وهذا أمر سخيف ومضحك ويخالف اللوائح والأنظمة والقانون والأعراف وينتهك مصلحة الشعب الفلسطيني".

وبيّن أنّ المنظمة تعيش حالة ترهُّل وتشرذم، "والجميع يتحمّل المسؤولية، وأبرزهم الشخص الأول للمنظمة".

وشدّد على ضرورة "اتخاذ موقف واضح ضد العبث ومحاولة استكمال تخريب منظمة التحرير والحالة الوطنية، لذلك الحلّ الأمثل هو عقد مجلس وطني بدلاً من "المركزي" يُمكن الوصول له من خلال الانتخابات ومن التوافقات الوطنية كجزء من الحوار الوطني الشامل المطلوب".

وفي السياق، استهجن القدوة، استمرار سياسة الإقصاء التي تنتهجها حركة فتح بحق أعضاء المجلس الثوري التابع لها، مستدلاً بذلك على إقصاء عدد من القيادات مؤخراً خلال اجتماع "الثوري" الأخير الذي عُقد مطلع يناير الجاري.

وقال "هذه نفس الطريقة، إذ إنّه لا يوجد مؤسسات ولا احترام للنظام الداخلي للحركة، ولا حتى قرارات، وما جرى بحقي هو ذاته الذي جرى بحق الأعضاء الآخرين".

وأوضح، أنّ هذه العقلية التي تحكم المنظمة، هي التي تحكم "فتح"، لذلك لا بدّ من مواجهة هذه السياسة.
وحول حوارات الفصائل الجارية في دولة الجزائر، رأى القدوة أنه "لن يُكتب لها النجاح، في أعقاب التحركات المتعلقة بالمجلس المركزي، بالتزامن مع عقد اللقاءات الثنائية بين الفصائل"، مُنبّهاً إلى أنه لا يوجد داعٍ لانتظار نتائج الحوارات.

وقال، إننا "لا نستطيع أن نتوقع أيّ نتائج إيجابية، لذلك يجب على الشعب الفلسطيني وكل الجهات المعنية أن تقف وتتصدى وتتخذ الخطوات اللازمة".

وبحسب القدوة، فإنّ هناك معيقات برزت أمام الحوارات الجارية في الجزائر، من خلال الإصرار على الممارسات الضارة وطنياً من البعض. واستبعد التوصُّل لأيّ نتائج إيجابية في ظل غياب الإرادة السياسية والرغبة الحقيقية في إنهاء الانقسام وإنجاز الوحدة الوطنية بالشكل المطلوب، محمّلاً المسؤولية لأصحاب القرار السياسي في السلطة وما يُسمّى المجلسَ المركزيَّ وغيره من المؤسسات، "لذلك آن الأوان أن نواجه الحقيقة ونتّخذَ الموقفَ السياسيَّ المطلوب".

والقدوة هو ابن شقيقة الشهيد ياسر عرفات، وأقاله رئيس السلطة محمود عباس في منتصف مارس/ آذار الماضي، من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات وعضوية مجلس أمنائها؛ بعد قراره الترشح بقائمة منفصلة عن حركة فتح في الانتخابات التشريعية التي ألغاها عباس فيما بعد.