تتجه المستعمرة نحو انتخابات برلمانية خامسة خلال أربع سنوات، بمعدل انتخابات واحدة كل سنة، وفي سنة 2019 تمت لمرتين في شهري نيسان وأيلول كما يلي: 1-إنتخابات الكنيست 21 يوم 9/4/2019، 2- الكنيست 22 يوم 17/9/2019، 3-الكنيست 23 يوم 2/3/2020، 4- انتخابات الكنيست 24 الأخيرة يوم 23/3/2021، وها هي الخامسة للكنيست 25 المقبلة يوم 1/11/2022.
لا توجد توقعات جوهرية نتيجة الانتخابات الخامسة، ستغير من تركيبة الكنيست لتنعكس على سياسات المستعمرة وخياراتها، فالخلافات التي أدت إلى خيار الانتخابات، خلافات إجرائية، حيث لا توجد قضايا وعناوين جوهرية، بين المكونات الأساسية التي أفرزتها نتائج الانتخابات في الدورات السابقة، أو ستفرزها الانتخابات البرلمانية اللاحقة.
السبب المباشر الذي أدى إلى خيار الانتخابات يعود إلى تراجع عدد المؤيدين للائتلاف الحكومي من 61 مقعداً إلى ما دون ذلك، بسبب انشقاق أو انقسام نواب من حزب رئيس حكومة المستعمرة نفتالي بينيت، حزب “يمينا”، وتراجع تمثيله من 7 مقاعد إلى 4 بسبب انسحاب إثنين من الحزب هما: عيديت سِلمان وعميحاي شيقلي، وتمرد عضو ثالث أورباخ وامتناعه عن التصويت لصالح قرارات حزبه واستنكافه عن التصويت على مشاريع وقوانين مقدمة من الحكومة، كما أن إثنين من نواب الائتلاف امتنعوا عن التصويت على مشروع قانون “يهودا والسامرة” أي تجديد قانون فرض الولاية الاستعمارية الاحتلالية على مستعمرات الضفة الفلسطينية، وهما من النواب الفلسطينيين العرب: 1-غيداء ريناوي الزعبي من حزب ميرتس، 2-مازن غنايم من القائمة البرلمانية العربية الموحدة.
أحزاب المعارضة اليمينية والمتطرفة لم تصوت لصالح القوانين المقدمة من قبل حكومة بينيت، ليس لأنها ضد مضمون هذه القوانين، بل هي معها حتى نخاع العظم، ومواقفها لا تقل سوءاً عن مواقف أحزاب الائتلاف الحكومي، ولكنها تعمدت إسقاط القوانين بهدف الاستدلال أن الحكومة عاجزة وفاشلة، وغير قادرة على إدارة سياسات المستعمرة وإجراءاتها، وتعمل على اسقاطها، وهذا ما حصل، وهذا ما تم، ولكن الحكومة بادرت إلى دعوة حل الكنيست واختيار الذهاب إلى الانتخابات حتى لا تعط المعارضة ميزة الاحتكام إلى صناديق الاقتراع ، بل أحزاب الحكومة التي اختارت الذهاب إلى الانتخابات.
لن تتغير نتائج التصويت على الأغلب، فالكتلتين العربيتين بعد أن صابهما العطب والانقسام، وتعارض الخيارات بينهما، حيث اختارت الحركة الإسلامية وكتلتها “الموحدة” المشاركة في الائتلاف الحكومي مع أشد الأحزاب يمينية وتطرفاً، تحت حجة وغطاء أن يكونوا شركاء في صنع القرار، ويكسروا العزلة، وعدم بقاء الجلوس على رصيف الفرجة ومقاعد المعارضة، لعلهم يحققوا بعض المكاسب لشعبهم، من خلال دعمهم ومشاركتهم في الائتلاف وهم ما سوف يفعلونه مستقبلا والإصرار عليه سواء مع ائتلاف برئاسة يائير لبيد، أو مع ائتلاف برئاسة نتنياهو، كما أعلن ذلك منصور عباس رئيس الكتلة.
أما كتلة القائمة المشتركة المشكلة من تحالف ثلاثة أحزاب، يسارية وقومية: 1-الجبهة الديمقراطية، 2-التجمع الوطني الديمقراطي، 3-الحركة العربية للتغيير، فخيارهم سيبقى في الحفاظ على موقفهم في أن يكونوا في المعارضة ضد الحكومة، والاستفتاءات تشير أن كليهما سيحافظ على مقاعده: للمشتركة 6 مقاعد، وللموحدة 4 مقاعد، بعد أن تراجعتا من 15 مقعداً إلى 10 مقاعد بسبب الانقسام الذي دفع الجمهور الفلسطيني الناخب للانكفاء عنهما.
أحزاب اليسار الصهيوني الاحتمال الأكبر أن يحفظوا ما هم عليه: العمل وميرتس، مع أن الاستفتاءات تشير إلى احتمال هزيمتهما.
أحزاب اليمين واليمين المتطرف ستبقى صاحبة القرار في النتائج، وفي تشكيل الحكومات، مع التغيير والتبديل بالتراجع أو التقدم لهذا الحزب أو ذاك، ولكنهم من طينة سياسية عقائدية واحدة: استعمار واحتلال وتوسع، وعدم الاستجابة لأي من حقوق الشعب العربي الفلسطيني.
