خاص: أكد رئيس اتحاد المقاولين، علاء الدين الأعرج، أن القطاع الخاص والإنشاءات في قطاع غزة، يعاني من العديد من الأزمات والمشاكل، كان آخرها الارتفاع الحاد في أسعار مواد البناء بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال الأعرج، خلال لقائه في برنامج «مواطن+»، على قناة «الكوفية»، اليوم الإثنين، إن "انهيار صرف العملات منذ عامين، أثر سلبًا على صمود الشركات"، مشيرًا إلى أن قيمة المشاريع تآكلت بسبب هذا الانخفاض.
وأضاف، أنه "قبل 3 اشهر تم تشكيل لجنة لدراسة تعويض الشركات، وخرجت بتوصيات، ولا زلنا ننظر مصادقة مجلس الوزراء عليها".
وأشار، إلى أن بعض الدول تأخرت في تقديم الدفعات المالية لإعادة الإعمار، بحجة الانقسام الفلسطيني.
وأضاف، أن موضوع إعادة الإعمار يسير ببطئ شديد، لافتًا إلى أن ما تم انجازه 18% من حجم المشاريع.
وشدد الأعرج، على أهمية تسهيل مهمة الشركات القائمة على مشاريع إعادة الإعمار، لانقاذ الوضع.
وحول المشاريع المصرية، قال الأعرج، إن "المدن المصرية مشاريع خاصة لا تندرج تحت إعادة الإعمار".
وأضاف، أن المبادرة المصرية الخاصة في موضوع الإعمار، تختص في إزالة الركام، وأنجزت مهمتها.
من جانبه، قال مدير عام الإعمار في وزارة الأشغال العامة والإسكان، محمد عبود، إن "الوزارة أنجزت بشكل كامل ملف حصر الأضرار لأكثر من 60 ألف وحدة متضررة جزئياً ، و1700 وحدة هدم كلي، وذلك بعد مرور أكثر من عام على انتهاء عدوان 2021".
وأوضح عبود، أن "الوزارة بدأت بتعويض المتضررين بفئات مختلفة، وصرف دفعات كاملة لأكثر من 45 ألف وحدة بالتنسيق مع الشركاء بنسبة 75%".
واضاف، أن "الوزارة صرفت الدفعات (الأولى والثانية) لحوالي 500 وحدة مصنفة "هدم كلي"، مشيرًا إلى أن حركة إعادة الإعمار لا تسير بالشكل المطلوب.
