إسرائيل تستدرج انتفاضة

لم تتوقف الجنازات، تغيب ‏عن حياتنا بعض الوقت، إلا ‏أنها لا بد وأن تعود، فهذا هو ‏قانون الاحتلال والمقاومة. ‏

هنالك تفسيرات موسمية لما ‏تحب إسرائيل تسميته ‏بالتصعيد، منها وهو الأكثر ‏تداولا هذه الأيام ارتفاع ‏حرارة التنافس الانتخابي، ‏وحاجة من يتطلعون للفوز ‏لتحقيق إنجازات امنية توفر ‏أصواتا في صناديق ‏الاقتراع. ‏

حدث ذلك في الحرب ‏الأخيرة على غزة التي كان ‏متاحًا تجنبها، وها هو يحدث ‏مثله في الضفة حيث كرة ‏النار تتنقل من مكان إلى ‏آخر، ويرتفع منسوب حصاد ‏الأرواح كلما اقترب ‏الناخبون من الذهاب إلى ‏الصناديق. ‏

ورغم منطقية وواقعية هذا ‏الدافع لما تفعل إسرائيل، إلا أن التنافس الانتخابي يظل ‏سببًا جزئيًا وموسميًا للحرب ‏الدائمة التي تشنها على ‏الفلسطينيين والتي أن هدأت ‏بعض الوقت إلا أن دوافع ‏اشتعالها تظل قائمة طوال ‏الوقت. ‏

إسرائيل التي يتجاهل صناع ‏القرار فيها خلاصات ‏الدروس السابقة التي نجمت ‏عن تفضيل البطش ‏بالفلسطينيين على السعي ‏الجدي لحل سياسي معهم، ‏ولو راجعوا تاريخ حربهم ‏الدائمة وما تخللها من فصول ‏دامية ومرتفعة الكلفة، ‏لتوصلوا إلى بديهية مفادها، ‏أن كل ما فعلوه من قتل ‏وتدمير وحصار حتى الخنق، ‏لم يفض إلا إلى ما نحن فيه ‏الآن، حيث النزف المستمر ‏من الجسد الفلسطيني العنيد، ‏والنزف المعنوي بالابتعاد ‏الإسرائيلي عن تحقيق ما ‏يصبو اليه من امن وطمأنينة ‏واستقرار. ‏

إسرائيل التي اخترعت ‏لطبقتها السياسية بشقيها ‏الحاكم والمعارض مصطلح ‏المرنين والمتشددين، تمارس ‏الآن سياسة يصلح وصفها ‏بالاستدراج المدروس ‏والمبرمج لانتفاضة ‏فلسطينية، يخدم البطش بها ‏أجندات ومتطلبات التنافس ‏على السلطة، دون اكتراث ‏بالمضاعفات الناجمة عن ‏ذلك وأهمها وأكثرها واقعية، ‏فقدان السيطرة وفتح الأبواب ‏على مصاريعها لأحداث ‏دامية لا أحد يعرف إلى ماذا ‏ستفضي، وكم سيكون مداها ‏الزمني. ‏

إسرائيل تعالج الموقف الذي ‏تقر بخطورته بوسائل ليست ‏مجرد عديمة الجدوى، بل ‏تحقق نتائج عكسية، فهذه ‏السياسة تبدو غير منطقية ‏وحتى لجزء هام من رأيها ‏العام الداخلي وأقرب حلفائها. ‏

والأشد "لا منطقية" فيما ‏تعمل هو سعيها لجعل ‏السلطة الفلسطينية وكيلا ‏أمنيا كما لو أنها رديف ‏لجيش الدفاع وما ينبثق عنه ‏من قوى امنية واستخبارية. ‏

صناع القرار في إسرائيل ‏يتجاهلون الحقيقة الأهم مع ‏انهم يشكون منها، وهي أن ‏السلطة التي سلبتها الحدود ‏الدنيا من نفوذها وهيبتها ‏وسيطرتها وحتى الرهان ‏السياسي عليها، ربما تنهار ‏بفعل فقدان مبرر الوجود، ‏وفي حالة كهذه يفترض أن ‏إسرائيل تعرف المضاعفات ‏الخطرة عليها الناجمة عن ‏احتمال كهذا.‏

‏السلطة الفلسطينية بواقعها ‏الراهن تعاني من حالة شديدة ‏الهشاشة فهي واقعة بين ‏مطرقة الاحتلال وسندان ‏المسلحين، ومن ضمنهم ‏فتحاويون من الذين أخذوا ‏على عاتقهم الخاص إطلاق ‏النار على الاحتلال حيثما ‏أمكن، ويقدمون كل يوم ‏شهداء يحصدون تعاطفا ‏شعبيا يصب كله في غير ‏مصلحة السلطة وصدقيتها ‏وسياساتها. ‏

كانت سيطرة السلطة ‏مضمونة وحتى قوية حين ‏كانت سياساتها الأمنية تسير ‏جنبا إلى جنب وبتوازن ‏معقول ومقنع مع تقدم المسار ‏السياسي المراهن عليه ‏لإنهاء الاحتلال وقيام الدولة، ‏أما الآن حيث لا مسار ‏سياسيًا على الاطلاق ولا ‏حتى مؤشرات أولية على ‏الإعداد له، فكيف يتسنى ‏للسلطة تفسير موقفها في ظل ‏حالة انعدام التوازن بين ‏السياسة والأمن واستبداله ‏‏"بلا توازن" يقوم على ‏الضغط والاكراه والابتزاز ‏لقاء تسهيلات ثانوية لا يقتنع ‏بجدواها أحد.‏

‏"لا منطقية" السياسة ‏الإسرائيلية قد تنفع لبيد في ‏التقدم خطوات نحو حلم ‏رئاسة الوزراء، وقد تنفع ‏نتنياهو في ذات الاتجاه، غير ‏انها وفق تجارب الماضي ‏والاحتمالات المستقبلية، تفتح ‏المدى واسعا على خطر لن ‏يصيب الفلسطينيين وحدهم ‏وها نحن في البدايات.‏