تل أبيب: كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية ، اليوم الأحد، وجود 971 معتقلاً إدارياً من دون محاكمة داخل سجون الاحتلال، وهو العدد الأكبر للمعتقلين من هذه الفئة خلال العشرين عاماً الماضية.
ووفقاً لبيانات "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، التي قدمها لمركز "حماية الأفراد الحقوقي الإسرائيلي، فإن 967 معتقلاً من إجمالي العدد المذكور هم من المواطنين في الضفة وشرقي القدس، وكذلك من سكان الداخل المحتل.
ويتبين من البيانات، أنه خلال عام 2022، صادقت المحاكم العسكرية على 90% من الأوامر الإدارية التي قدمت لمراجعتها، وتم إلغاء 1% منها فقط.
وذكرت صحيفة هآرتس العبرية، أنّ الاعتقال الإداري يستخدم بشكل رئيسي ضد الفلسطينيين، رغم أنه أداة استثنائية في كثير من دول العالم، وفي بعض الدول لا وجود له إطلاقاً.
ويحتجز المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال من دون تقديم لوائح اتهام ضدهم، مع تجديد اعتقالهم على أنه احتياطي، ولا توجد أدلة تدينهم بأي قضايا، كما لا تعرض أي قضايا أمام محاميهم، ويتم الموافقة على هذه الاعتقالات من قبل قضاة عسكريين يتلقون أمراً موقعاً من مسؤول "جيش" الاحتلال بالضفة، إلى جانب مواد استخباراتية سرية بشأن كل معتقل، بحسب الصحيفة.
ويخوض المعتقلون الإداريون إضرابات عن الطعام بشكل متكرر رفضاً لاعتقالهم الإداري، خصوصاً في ظل تصعيد الاحتلال عمليات الاعتقال الإداريّ.
