تل أبيب: صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يسمح للشرطة الإسرائيلية بإجراء تفتيش دون أمر صادر عن المحكمة كما هو معمول به وفقا لأنظمة القانون الجنائي، وذلك تحت ذريعة مكافحة العنف والجريمة وفقدان السيطرة على "الأمن الداخلي" في ظل فوضى السلاح بالداخل المحتل.
وأيد مشروع القانون الذي تقدم به حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، 20 عضو كنيست وعارضه 6 أعضاء كنيست. ويقضي مقترح القانون بفرض أمر مؤقت يسري لمدة 12 شهرا والذي يُسمح بموجبه بإجراء تفتيش بهدف ضبط أسلحة غير قانونية.
ويتيح التعديل على القانون الجنائي، الذي قدمه رئيس كتلة "عوتسما يهوديت"، عضو الكنيست، يتسحاق كرويزر (عن الائتلاف)، وعضو الكنيست، عوديد فورير ("يسترائل بينيتو" - عن المعارضة)، المجال للشرطة الاحتلال وجيش الاحتلال اقتحام البيوت العربية، ومنحهم صلاحيات تفتيشها دون أمر من المحكمة.
ويسمح القانون لأي ضابط شرطة برتبة عريف، بإصدار أمر تفتيش بهدف العثور على سلاح غير قانوني دون أمر قضائي، "في حال هناك حاجة ملحة للتفتيش عن سلاح"، كما يسمح بـ"دخول المنازل دون أمر قضائي لمصادرة كاميرات أو أدوات توثيق، في حالة ارتكاب جرائم خطيرة للغاية.
وبموجب القانون يُسمح للشرطة بإجراء عمليات تفتيش "فورية"، دون إصدار أمر قضائي، بما في ذلك "ضبط توثيق كاميرات يمكن استخدامها كدليل على مخالفة عنف من نوع جريمة أو بعض المخالفات المتعلقة بالسلاح. وذلك، بدون الحاجة إلى أمر تفتيش.
كما يشدد القانون بشكل كبير عقوبات السجن على من يشترون الأسلحة بشكل غير قانوني، والعقوبة على من يمتلك حتى أجزاء فقط من الأسلحة، بذريعة "منع حيازة عدة أجزاء يمكن استخدامها لتجميع سلاح نشط، في أماكن مختلفة.
ويتيح القانون للمحكمة "مصادرة أموال، أو ما يعادل ثمن سلاح غير قانوني، والوسائل التي تم بها ارتكاب الجريمة.
