القاهرة: قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس والقيادي بحركة فتح، إن نتنياهو تمكن في الجولة الخامسة من العودة إلى الحكومة بعد أربع جولات انتخابية في دولة الاحتلال، وهو وضع على سلم الأولويات الخلاص من الدولة العميقة، كما أطلق عليها عام 2019، والدولة العميقة كما يرأها نتنياهو بسلطة القضاء، وسلطة القضاء تنهي دور السياسية أو السلطة التشريعية داخل دولة الاحتلال، لأن المحكمة العليا.
وأضاف الرقب في تصريحات صحفية، أن نتنياهو الذي قرر الخلاص من الدولة العميقة وضع في جدول أعماله أن يحدث ما أطلق عليه الإصلاح السياسي، وكان من ضمن القضايا التي أثيرت خلال الحملة الانتخابية لنتنياهو وتحالفه أنه يريد أن يعيد القوة للسلطة التشريعية وأن تصبح الحكومة صاحبة قرار من خلال عدم إصدار الحكومة أو الكنيست قرارات وتوقفها المحكمة العليا أو القضاء، إضافة إلى ذلك فإن نتنياهو لديه أزمة مع القضاء وهو معني بالتخلص من ملفات الفساد التي تدور حوله، فهو لديه أربع قضايا حتى هذه اللحظة لم يُحكم عليه فيها من قبل المحاكم الإسرائيلية، كذلك بعض حلفائه الذين لهم أزمة مع القضاء أمثال آرييه دارعي وزير الداخلية الذي تمت إقالته من قبل المحكمة العليا، وأيضا بن جفير وسيموريتش لديهم قضايا، وحاول نتنياهو قبل تنصيب حكومته أن يمرر بعض القرارات وتمكن من ذلك بالفعل.
وتابع، أن هذه الأحداث دفعت الشارع الإسرائيلي لأن يتحرك لأنه شعر أن نتنياهو أصبح ديكتاتورًا، وكما هو معروف يطلق على نتنياهو في الإعلام العبري بالملك، وبالتالي يخشون من أن ينهي نتنياهو دور الدولة العميقة ودور القضاء ويفسد كل شيء في دولة الاحتلال بدءًا من الإعلام مرورا بالاقتصاد وانتهاء بالسياسة والقضاء، إضافة إلى ذلك فإن سيطرة اليمينيين في إسرائيل أصبحت مزعجة بالنسبة للعلمانيين لأنهم يشعرون بأن اتفاقيات نتنياهو مع زعماء الأحزاب الدينية تحول إسرائيل لدولة دينية وذلك سيشعرهم بمضايقات بشكل كبير.
وأردف الرقب، أن الأمور في إسرائيل تأخذ مراحل تصعيدية متدرجة، ثم وصل نتنياهو إلى أنه مرر قانونين خلال الفترة الماضية، من ضمنها قانون آرييه دارعي 2 والذي مُرر بالقراءة الأولى والثانية في الكنيست والذي يسمح في حينها لكل من أدين بملفات فساد أن يمارس مهام سياسية، وهذا الأمر بالتأكيد أصبح يمثل أزمة للقضاء، والأمر الثاني الذي تم تمريره هو أهليه رئيس الوزراء والذي تم تمريره بالقراءة الأولى والثانية والثالثة في الكنيست حتى أصبح قرارا، وهو الذي ينص على أن رئيس الوزراء بنفسه هو الذي يقرر هل هو أهل لهذه المهمة أم لا، أو 75% من الحكومة تقرر ذلك، دون تدخل القضاء أو المحكمة العليا، وبالتالي هو جرد القضاء من الضغط على أن نتنياهو غير أُهل للمهمة بسبب وجود ملفات فساد عليه، وبالتالي هو يحصن نفسه بشكل متدرج في هذا الأمر، إلى أن طرحت الحكومة على لسان وزير العدل ياريف ليفين ملف الإصلاحات القضائية، والتي تنص على أن من يعين رئيس المحكمة العليا والقضاة هي الحكومة، وبالتالي تصبح السلطة التشريعية بحسب القرار هي الأعلى، ومُرر هذا القرار بالقراءة الأولى وكاد أن يُمرر بالثانية والثالثة وتم تأجيله أمس.
وفيما يتعلق بإقاله وزير جيش الاحتلال يواف غالانت، علق الرقب قائلًا: نتنياهو الذي حاول خلال الأيام الماضية كبح جماح مؤيديه أو أعضاء حكومته من الانجرار مع المعارضة، حيث أقال وزير الحرب يوآف جالانت بسبب رفضه التعديلات القضائية، وبعدها خرجت المظاهرات التي وصلت إلى قرابة نصف مليون متظاهر والتي أغلقت الشوارع في تل أبيب والقدس، والآن تذهب الأمور باتجاه إنضمام قطاعات كبيرة للمعارضة منها نقابة العمال الإسرائيليين والجنود الاحتياط في الجيش وقطاعات اقتصادية وتجارية، كل هذا يدفع نحو حدوث حالة حراك متواصل ضد نتنياهو بشكل كبير جدا.
