القدس: أكد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن حكومة نتنياهو تضرب عرض الحائط بكل الأعراف الإنسانية والقوانين الدولية وأوامر المحكمة في استمرارها بجرائم الإبادة بحق أبناء شعبنا في حرب التطهير العرقية.
وقال المتحدث باسم تيار الإصلاح، إنه بالرغم من القرارات التي أصدرتها محكمة العدل الدولية قبل أسبوعين، والتي تأمر دولة الاحتلال باتخاذ إجراءات فورية لحماية الحقوق الفلسطينية وإيقاف الأعمال العسكرية التي تؤدي إلى الإبادة الجماعية، وذلك بعد منحها مهلة حتى 23 فبراير الحالي لتقديم تقرير عن مدى امتثالها لأوامر المحكمة، إلا أن دولة الاحتلال تواصل ارتكاب جرائمها في غزة.
وأوضح دلياني، أن قرارات محكمة العدل الدولية، كان المقصود منها إحداث تغيرات على أرض الواقع في غزة منذ إطلاق الاحتلال لعدوانه الآثم على القطاع، وضمان توفير المساعدة الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل لأبناء شعبنا المحاصر.
وأكد أن أعداد الشهداء ما تزال في ارتفاع، حيث استشهد ما لا يقل عن 1755 مدنيًا فلسطينيًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في غزة منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية، بالتزامن مع استمرار إطلاق تهديدات من حكومة حرب الاحتلال باستمرار الاجتياحات وسفك الدماء والتحريض على ارتكاب المجازر.
وأشار دلياني إلى أن تحدي حكومة الاحتلال لقرارات المحكمة يعتبر تحدٍ لسلطة محكمة العدل الدولية ولجميع الموقعين على اتفاقية الإبادة الجماعية.
وأشاد تيار الإصلاح بالإجراءات الاستباقية التي اتخذتها دول مختلفة ردًا على مجازر الاحتلال الشنيعة بحق شعبنا وتماشياً مع أوامر المحكمة، مضيفا، أن الحظر الذي فرضته بلجيكا على مبيعات الأسلحة للاحتلال، وإنهاء اليابان التعاون العسكري الاستراتيجي، والقرار الوشيك لمحكمة الاستئناف الهولندية بشأن مبيعات الأسلحة للاحتلال، يؤكد التزام بعض الدول بمحكمة العدل الدولية.
وشدد دلياني على مطالبته للمجتمع الدولي بمزيد من القرارات الحاسمة للتضامن مع شعبنا الفلسطيني، وضمان محاسبة قيادات الاحتلال على انتهاكاتهم للقانون الدولي وجرائم الحرب، واتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لوقف الإبادة الجماعية.
