- انقطاع الاتصالات والإنترنت في مناطق واسعة من قطاع غزة
متابعات: قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن "الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة لدى الجيش الإسرائيلي يتعرضون لجرائم قتل متعمد وإعدام تعسفي وخارج نطاق القانون والقضاء، بما في ذلك القتل تحت التعذيب".
وأكد المرصد الأورومتوسطي، في بيان، اليوم السبت، أن تلك الجرائم تستوجب تحرك الجهات القضائية الدولية وفتح تحقيق دولي فوري وجاد لمساءلة ومحاسبة مرتكبيها، وإخراج جثامينهم وتحديد هوياتهم وإعادة رفاتهم، وإنصاف الضحايا وعائلاتهم.
كما أكد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنقاذ حياة الآلاف ممن لا يزالون قيد الاعتقال والأسر والاختفاء القسري في المعتقلات والسجون الإسرائيلية.
وأبرز المرصد، أن سجون ومراكز احتجاز إسرائيلية تحولت إلى نسخ أشد دموية من سجن "غوانتانامو"، بما تشهده من أشكال تعذيب مشينة، بما في ذلك المفضي إلى القتل، وسوء المعاملة والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية، والحرمان من الحد الأدنى من الحقوق الأساسية.
وأعرب عن فزعه وصدمته إزاء توالي الكشف عن جرائم قتل عمدية نُفذت بحق أسرى ومعتقلين فلسطينيين، فيما قضى آخرون جراء التعذيب الشديد وسوء المعاملة خلال احتجازهم في معسكر "سدي تيمان" وغيره من مراكز الاحتجاز والمنشآت العسكرية الإسرائيلية.
ولفت إلى ما كشفته صحيفة "هآرتس" العبرية قبل يومين، بشأن مقتل 27 معتقلًا من قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي، خلال استجوابهم واحتجازهم في منشآت عسكرية إسرائيلية، وذلك بفعل التعذيب أو الحرمان من العلاج.
ونبه إلى أن جيش الاحتلال يواصل ارتكاب جريمة الإخفاء القسري لأسرى ومعتقلي القطاع، بحيث يرفض الإقرار بحرمان هؤلاء من حريتهم، من خلال رفضه الإفصاح عن قوائم بأسمائهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم، مما يحرمهم من الحماية القانونية المقررة لهم، ولفترات طويلة من الزمن.
وتعرض العديد منهم للتعذيب الجسدي والنفسي والعنف الجنسي والتهديد منذ لحظة الاعتقال وحتى لحظة الإفراج عن بعضهم، فيما تعرض بعضهم لمساومات وعمليات ابتزاز من أجل التعاون مع الجيش والشاباك الإسرائيلي مقابل التخفيف من تعذيبهم أو الحصول على بعض ما أسميت "الامتيازات" والإفراج عنهم.
وذكر أن الفئات العمرية للمعتقلين في المعسكر الإسرائيلي تتراوح بين الأطفال والشباب وكبار السن، ويُحقّق معهم وهم معصوبو الأعين وأيديهم مكبلة بشكل متواصل على مدار أيام في مجمعات مسيجة.
وبحسب الإفادات، فإنه وخلال ساعات الليل، تكون الأضواء مضاءة ومسلطة عليهم بقوة بهدف إرهاقهم وحرمانهم من النوم على نحو متواصل، فضلًا عن تعرضهم لأنماط متعددة من التعذيب وسوء المعاملة، وحرمانهم كليًّا طوال فترة الاحتجاز من أي لقاء مع محامين أو زيارات من الصليب الأحمر، أو تلقي العلاج اللازم.
وقال "الأورومتوسطي"، إن الأشد خطورة وصدمة هو الإصرار على نزع الإنسانية عن الفلسطينيين في قطاع غزة، ودون إيلاء أي اعتبار لإنسانيتهم وآلامهم وكرامتهم، بمن في ذلك الأسرى والمعتقلون، وتنفيذ جرائم على نحو وحشي وسادي، وتعذيبهم وقتل بعضهم ومن ثم إخفاء جثثهم دون حتى تبليغ عوائلهم بمصيرهم أو نشر أي أسماء ومعلومات حولهم.
ولفت إلى أن جيش الاحتلال خول جنوده بشن عمليات اعتقال تعسفية وعشوائية وواسعة النطاق في قطاع غزة تحت إطار "قانون المقاتلين غير الشرعيين" الذي يجرد الأسرى والمعتقلين من كافة الحقوق التي يوفرها لهم القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان، بما في ذلك الحماية القانونية المقررة لهم بحسب أوضاعهم القانونية.
وبموجب هذا القانون، لا يحظون بمعاملة أسير الحرب بموجب اتفاقية جنيف الثالثة، أو بمعاملة الأشخاص المعتقلين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف.
وقد عدل هذا القانون مع بدء جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، بحيث يسمح باحتجاز الفلسطينيين من قطاع غزة لمدة 75 يومًا قابلة للتمديد إلى ما لا نهاية، وذلك على أساس أدلة سرية لا يحق للمحتجز أو محاميه الاطلاع عليها، ما يحرمه من حقه في الدفاع والمحاكمة بأدنى معايير المحاكمة العادلة.
وأشار الأورومتوسطي إلى أن اثنين على الأقل ممن قضوا خلال احتجازهم كانا عاملين من قطاع غزة يحملان تصاريح عمل، وقد اعتُقلا بعد السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي، وجرى احتجاز مئات العمال في منشآت عسكرية بدعوى التحقيق معهم.
وقال "الأورومتوسطي" إنه وثق عشرات الشهادات لمعتقلين جرى الإفراج عنهم بعد مدد احتجاز متفاوتة، وتطابقت رواياتهم بشأن ما تعرضوا له من عمليات تنكيل وتعذيب شديدة إلى جانب تعمد حرمانهم من النوم والطعام والماء.
وأبرز الأورومتوسطي أن الاعتقالات الإسرائيلية لفلسطينيين من قطاع غزة طالت معظم الفئات تقريبًا.
وأكد أن تقاعس المنظمات الدولية ذات العلاقة، لا سيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن المتابعة الفاعلة لأوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من القطاع، وعدم اتخاذها المواقف العلنية بشأن عدم سماح السلطات الإسرائيلية بقيامهم بعملهم، شكل ضوءًا آخر لجيش الاحتلال لممارسة المزيد من الجرائم بحقهم.
وقال إن الجيش يواصل ارتكاب تلك الانتهاكات الجسيمة على الرغم من ازدياد عدد القتلى من الأسرى والمعتقلين، ورغم التقارير التي نشرتها جهات دولية وأممية حول التعذيب وسوء المعاملة للأسرى الفلسطينيين، رجالًا ونساء، بما في ذلك الاغتصاب والتحرش الجنسي.
وأضاف أن ما ينشره أفراد الجيش الإسرائيلي بأنفسهم من مقاطع فيديو وصور لمئات المعتقلين وهم عراة، ومحتجزون في ظروف تحط من الكرامة الإنسانية، يكفي لأن تكون مؤشرًا لما هو أخطر وأكبر على صعيد مستوى الجرائم التي تنفذ ضدهم.
وجدد "الأورومتوسطي" مطالبته الصليب الأحمر بتحمل مسؤولياته والتحقق من أوضاع الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، والتأكد من ظروف احتجازهم، والبحث عن المفقودين، والمساهمة في الكشف عن مصير هؤلاء.
وشدد على ضرورة تبني الصليب الأحمر مواقف علنية وإصدار بيانات في كل مرة ترفض فيها إسرائيل السماح لها بالقيام بمهامها المنوطة بها، وعلى رأسها زيارة المعتقلين والأسرى الفلسطينيين.
وطالب "الأورومتوسطي" المحكمة الجنائية الدولية بالخروج فورًا عن صمتها بخصوص الجرائم الخطيرة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ ما يزيد على خمسة أشهر، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين التي تبدأ بكسر حالة الحصانة والإفلات من العقاب التي يتمتع بها مرتكبو هذه الجرائم، والعمل على مساءلتهم ومحاسبتهم فورًا، وإنصاف الضحايا الفلسطينيين.
ودعا جهات الاختصاص إلى التحقيق الفوري والشامل في كافة الجرائم الخطيرة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك عمليات الإعدام والقتل غير القانونية، والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، والإخفاء القسري، ورفع التقارير بشأنها لكافة الجهات المعنية، تمهيدًا لعمل لجان التحقيق وتقصي الحقائق والمحاكم الدولية في النظر والتحقيق وإجراء المحاكمات بشأن الجرائم.
وأكد أن الممارسات الاسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين تشكل مخالفة واضحة لما ورد المواثيق والأعراف الدولية، وتندرج في مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وهي جرائم قائمة بحد ذاتها، بحسب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتأتى أيضًا في سياق جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر من العام الماضي.
