رام الله: أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن الطفل الفلسطيني ما زال يدفع من حياته وحريته ثمنا غاليا في مواجهة عنف وجرائم الاحتلال الإسرائيلي، وارهاب المستعمرين المستمرة منذ أكثر من 76 عاما.
وأضافت الوزارة في بيان، لمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، والذي يصادف 5 نيسان/ إبريل من كل عام، أن الطفل الفلسطيني كان ومازال الأكثر استهدافا في سياسة القتل والاعتقال التعسفي والتعذيب والتهجير القسري والإبادة الجماعية التي تمارسها قوات الاحتلال بشكل يومي بحق شعبنا، وذلك بشكل ينتهك حقه في العيش بأمان وسلام، وممارسة حياته وحقوقه القانونية طبيعيا، أسوة بأطفال العالم.
وقالت إن يوم الطفل الفلسطيني هذا العام يتزامن مع اليوم الـ 182 لبداية العدوان الإسرائيلي، وحرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة، والتي أدت الى استشهاد وفقدان أكثر من 39,975 مواطنا فلسطينياً، منهم 14500 طفلا، و9750 امرأة، وإصابة أكثر من 75577 آخرين، اكثر من نصفهم من النساء والأطفال.
وأوضحت أن العدوان تسبب بتهجير ونزوح أكثر 1.6 مليون فلسطينيا قسريا، حيث طال الاستهداف الإسرائيلي المناطق المدنية المحمية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني، والتي تشمل المنازل والمدارس والجامعات والمستشفيات ودور العبادة.
ولفتت الخارجية إلى أن القصف الإسرائيلي دمر 70 ألف وحدة سكنية بشكل كامل و290 ألف وحدة بشكل جزئي، وتسبب بتوقف 32 مستشفى عن الخدمة، إضافة الى قتل 484 شخصا من الكوادر الطبية، وتدمير 100 مدرسة وجامعة بشكل كلي، و305 بشكلٍ جزئي، وقتل 140 صحفياً فلسطينيا.
وتطرقت إلى حرب التجويع التي تنتهجها قوات الاحتلال كسلاح وعقوبة جماعية تفرضها على شعبنا في القطاع، وكأداة من أدوات العدوان الانتقامي، والتي تسببت حتى الآن باستشهاد 30 طفلا جراء المجاعة.
وأشارت الى أن جرائم واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي واسعة النطاق تطال جميع أنحاء الأرض الفلسطينية، فقد قتلت قوات الاحتلال منذ 7 تشرين اول/أكتوبر الماضي، 438 مواطنا في الضفة الغربية بما فيها القدس، منهم أكثر من117 طفلا.
وتحدثت عن أن 200 طفل يقبعون حاليا بشكل تعسفي في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية، في ظروف غير إنسانية، وهو ما أكدت عليه التقارير الصادرة عن مؤسسات حقوق الطفل المختصة ومنظمات الأمم المتحدة، والتي أشارت الى أن قوات الاحتلال تتعمد استهداف الأطفال بكافة أنواع الأسلحة والقوة المفرطة خلال عمليات الاعتقال، بما في ذلك إطلاق الرصاص الحي، والكلاب البوليسية، إلى جانب عمليات التّرهيب، والترويع، وفي بعض الحالات يتم استخدام أفراد العائلة كدروع بشرية.
كما تحدثت التقارير عن تعريض الأطفال الفلسطينيين لشتى أنواع العنف الجسدي والنفسي أثناء استجوابهم والتحقيق معهم، وذلك على مرأى عيون العالم أجمع دون خجل واحترام لأحكام القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة.
وشددت الخارجية والمغتربين على أن استهداف الأطفال يعبر عن سياسة ممنهجة ومتعمدة وواسعة النطاق وحثت المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، على تحمل مسؤولياته واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية شعبنا الفلسطيني بمن فيهم الأطفال على وجه الخصوص وعدم استثنائهم من الحماية الدولية.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على جرائمها غير الإنسانية بحق شعبنا، وإدراجها وجيشها ومستعمريها على قائمة العار للأمم المتحدة للجهات التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة.
وأكدت أنها ستكثف جهودها الدبلوماسية والقانونية على كافة الأصعدة لضمان وقف العدوان الهمجي على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية الى القطاع ووقف التهجير القسري لأبناء شعبنا وتوفير الحماية القانونية اللازمة لكافة ابناء الشعب وتحديداً للأطفال.
