جريمة "إعدام جماعي" إسرائيلية في لبنان بسلاح "دمار شامل" جديد!

سجلت دولة العدو الاحلالي يوم 17 سبتمبر 2024، تطورا نوعيا جديدا في مسار الصراع، بإضافة جريمة لملف جرائم حربها العامة، عندما أقدمت على ارتكاب عملية "إعدام جماعي" عبر وسيلة سيبرانية كافتتاح حروب "الذكاء الصناعي"، وتدخل عنصرا مضافا يمكن اعتباره شكلا جديدا من أشكال "أسلحة الدمار الشامل".

بعيدا عن الانشغال الإعلامي والأمني بطبيعة "الجريمة الجديدة"، كيف ومن وأين ولما، أسئلة لن تجد لها جوابا محددا في ظل عدم اعتراف المجرم بجريمته، وتلك مسألة يمكن اعتبارها هامة ولكنها بالتأكد ليس الأهم، والذي يجب أن يكون نظرا لأن دولة الكيان استخدمت سلاحا سيمثل خطرا نوعيا يفوق أسلحة التدمير التقليدية.

جريمة "الإعدام الجماعي" في لبنان، يجب أن تمثل حافزا نوعيا نحو التفكير فيما سيكون ردا عمليا ومختلفا جدا، عما كان للتطور الحربي الجديد، خاصة وأنه سلاح لم يستخدم سابقا، مع انتشار وسائل التقنيات مع كل مواطن في المنطقة، ولا يجب الاختباء وراء خدعة "محدودية" الجرم منطقة وأدوات.

جريمة "الإعدام الجماعي" في لبنان، هي إشارة انذار حمراء إلى أن دولة الكيان، وبدعم أميركي وربما بعض دول غربية، بدأت في الشروع بخوض تجربة لمظهر من أشكال الحرب القادمة، كشفت "نجاحا" غير متوقع أبدا، وبلا تكلفة حقيقية سوى كيفية استخدام التكنولوجيا في الصراع بمظهر غير معلوم.

رسالة "الإعدام الجماعي" التي نفذتها دولة العدو في لبنان، ضد عناصر من "حزب الله" ومستخدمي جهاز الاتصال السريع، هي بالواقع رسالة تتجاوز حدود المنطقة الجغرافية التي تمت بها عملية التنفيذ، وتطال مباشرة كل دول المنطقة والإقليم، بأنها دخلت مرحلة متطورة من حرب "الإبادة الجماعية"، التي عاشتها فلسطين وخاصة قسمها الجنوبي قطاع غزة.

اعتقاد البعض العربي، أي كان رؤيته وفكره، بأن عملية "الإعدام الجماعي" التي تمت يوم 17 سبتمبر 2024، تستهدف حزب الله، أو مركبات "محور الفرس"، ولن تتجاوز ذلك، ليس سوى رؤية سطحية وربما "ساذجة"، فدولة الكيان وجدت ضالتها لتجربة سلاح الدمار الشامل الجديد ضدهما، وسيكون سلاحا مستقبليا تهديديا في صراعها المتشعب، ضد كل من تراه "عدوا" او "خصما" لفرض هيمنتها التي بدأت تطلقها بعض مكونات حكومتها الفاشية.

اتكالية التفكير بأن "جريمة الإعدام الجماعي" في لبنان محدودة، سيكون عاملا مساعدا لخدمة الهدف الحقيقي الذي بحثت عنه دولة العدو، بمنع الذهاب نحو فعل استباقي مضاد، لمواجهة الخطر الكبير نحو اتخاذ خطوات مضادة، انطلاقا من كونه شكل جديد لأسلحة الدمار الشامل، ينطبق عليها كل القوانين الدولية الخاصة بها.

أهمية تحديد السلاح المستخدم في جريمة "الإعدام الجماعي" شكلا من أشكال أسلحة الدمار الشامل، كما النووي وغيرها، يمثل ضربة استباقية لعقاب جماعي، وتقييد استخدامه مستقبلا، خاصة وأن رئيس حكومة دولة الفاشية اليهودية سيشارك في الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ما يتطلب تجهيز مشروع خاص بالسلاح الإبادي الجديد.

لا يجب أن يغرق البعض العربي الرسمي وغير الرسمي في السؤال الذي طفى سريعا، هل سيكون هناك رد عسكري على جريمة "الإعدام الجماعي" أم لن يكون، تلك مسألة "ثانوية" قياسا بالتطور الأخطر في المظهر الحربي الجديد، وسبل العقاب الحقيقي والمواجهة العملية، خاصة استخدام القانون الدولي.

أن يرد حزب الله ومحور الفرس على جريمة "الإعدام الجماعي" أم لا يرد ذلك جانب "اعتباري"، يرتبط بمفاهيم تحت مسميات "الهيبة والكرامة"، والتي كثيرا ما تسقط تحت حقيقة المصالح العملية.