رام الله - أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال 9 أعوام، 7 آلاف و783 منشأة فلسطينية بالهدم والإزالة في الضفة الغربية؛ معظمها في محافظة الخليل.
وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان لها تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم السبت، بأن سلطات الاحتلال ومنذ العام 2015، أخطرت بهدم وإزالة منشآت ومبان فلسطينية للمواطنين بغرض محاصرة البناء والتوسع والنمو الطبيعي الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية.
وبيّنت "مقاومة الجدار"، أن الاحتلال أخطر 2110 مباني في محافظة الخليل، و1101 ببيت لحم، بالإضافة لـ 887 إخطارًا في رام الله والبيرة، و720 في سلفيت.
وقال رئيس الهيئة، مؤيد شعبان، إن سلطات الاحتلال تستخدم إخطارات الهدم كواحدة من الوسائل الاحتلالية لمحاصرة الفلسطينيين ومنعهم من التطور والتوسع العمراني.
ونوه "شعبان" إلى أن سلطات الاحتلال تستهدف تحديداً المناطق المصنفة (ج) بالضفة الغربية؛ "في ظل سيطرة الاحتلال على التخطيط في تلك المناطق ومنع الفلسطينيين من حقهم في إعداد المخططات الهيكلية".
وأردف: "تُحاول سلطات الاحتلال إبقاء 61% من مساحة الضفة الغربية (مناطق "ج") لصالح توسع المستوطنات واحتياطا استراتيجيا جغرافياً لهم في المستقبل، وتمنع استغلالها وتطويرها".
وأكمل: "عام 2023 الماضي سجل رقما قياسيا في عدد الإخطارات المقدمة للفلسطينيين، إذ بلغ عددها في مجمل محافظات الضفة الغربية والقدس ما مجموعه 1333 إخطاراً".
ورأى أن ذلك الرقم "يؤشر على سياسات وتوجهات جديدة لدى الإدارة المدنية الإسرائيلية في مسألة التعامل مع البناء الفلسطيني والنمو الطبيعي للقرى والبلدات الفلسطينية".
ووفقًا لـلهيئة الرسمية، فقد بلغ عدد الإخطارات الإسرائيلية عام 2022 ما مجموعه 1220 إخطارًا في مقابل 875 للعام 2021".
وبين شعبان، أن التصاعد الخطير هذه الأيام في تنفيذ عمليات هدم للمنشآت والمباني الفلسطينية "يأتي نتيجة لكثافة إخطارات الهدم التي تنذر بعمليات هدم قادمة".
وأكد: "تسعى أذرع دولة الاحتلال هذه الأيام، وتحديداً بعيد تشكيل الحكومة اليمينية الفاشية المتطرفة، إلى إنفاذ أكبر قدر ممكن من عمليات الهدم، لمحاصرة البناء والنمو الطبيعي الفلسطيني وتهجير الفلسطينيين وتفريغ الأرض لصالح المشروع الاستيطاني".
ولفت النظر إلى أن دولة الاحتلال "بدأت بالتسلل إلى المناطق المصنفة (ب) في الضفة الغربية، من خلال إنفاذ الأداة التخطيطية في هذه المناطق وتحديدا في برية بيت لحم والقدس".
وشدد على أن "هذه الخطورة تنطوي على سابقة خطيرة تطال البناء الفلسطيني في المحمية الطبيعية التي تخضع للولاية التخطيطية لدولة فلسطين".
وصرح بأن "الإجراءات التهجيرية والترحيلية التي تقوم بها سلطات الاحتلال حولت من خلالها القوانين السارية في الأراضي الفلسطينية قبل العام 1967 إلى سيف مسلط على رقاب الفلسطينيين وأداة للهدم والمحاصرة".
وحذر الوزير الفلسطيني، بأن تلك القوانين "تتنافى بالضرورة مع الحقوق الأساسية المتعارف عليها دولياً؛ وأبرزها الحق في السكن وملكية الأرض وتطويرها وتطوير حياة الإنسان عليها".
