حشد ترحب بقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار في غزة و"أونروا"

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، بيانا صحفيا، فجر اليوم الخميس، رحبت خلاله باعتماد الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية قرارين يتعلق الاول منها بوقف حرب الإبادة وإطلاق النار الفوري وغير المشروط والدائم في قطاع غزة والثاني بتجديد تفويض الأونروا والتحذير من العواقب الوخيمة جراء توقف او تلقيص عملها، ومطالبة إسرائيل بالتعويض عن جميع ما لحق بالوكالة من خسائر وأضرار ودمار ، حيث تم اعتماد القرار باغلبية ١٥٩ واعتراض ٩ دول وامتناع ١١ دولة.

وأضافت، على الرغم من الحملة التحريض الممنهجة وجرايم الاحتلال الإسرائيلي بحق الوكالة والمتواصلة الهادفة لنزع الشرعية عن الأونروا وتقويضها ضمن مشروع أكبر لإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، ليؤكد قرار  تجديد التفويض للأونروا من جديد على مسؤولية الأمم المتحدة والتزام الدول الأعضاء ليس فقط تجاه الوكالة الدولية، ولكن الأهم من ذلك تجاه القضية الفلسطينية واللاجئين وحقوقهم.

وتعتبر "حشد" تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة علي هذه القرارات المتعلقة بوقف حرب الإبادة وتجديد تفويض الأونروا في غاية الأهمية في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي وحرب الابادة الجماعية والكارثة الإنسانية التي توجه قطاع غزة واللاجئين الفلسطينيين وسط التحديات والمخاطر الاعتداءات والاستهدافات المنظمة علي موظفيها والمنشأت التابعة لها و حملات التحريض ضدها ، واقرار تشريع إسرائيلي عنصري بحظر عمل وكالة الغوث في الارضي الفلسطينية المحتلة بما يتعارض مع ميثاق الامم المتحدة وقرارتها  والقانون الدولي عدا عن وقف التمويل المالي لها من امريكا وبعض الدول بهدف شل قدرتها  على تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين وحماية حقوقهم.

ودعت "حشد" الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها إلى بذل كل الجهود واتخاذ كافة التدابير الهادفة لتوفير الحماية الدولية للمدنيين ووكالة الغوث الدولية ومواصلة الجهود علي كل المستويات لوقف العدوان الإسرائيلي وجرائم الإبادة الجماعية والتهجير والحصار والتجويع وضمان تدفق المساعدات الانسانية وتوفير التمويل الدولي اللازم لعمل وكالة الغوث الدولية وباقي الوكلات لضمان تعظيم الاستجابة الإنسانية لاحتياجات سكان القطاع وباقي مناطق العمليات التابعة لوكالة الغوث الدولية، والعمل علي استدامة موارد الوكالة وتمويلها ،و توسيع تفويض الأونروا بما يشمل حماية اللاجئين وبما يضمن توفير الخدمات الكافية والضرورية لجميع اللاجئين الفلسطينيين بغض النظر عن أماكن تواجدهم، واتخاذ تدابير عملية لضمان محاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي وقادتها علي الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق وكالة الغوث الدولية ومنشاءتها والعاملين فيها وبما يضمن تحمل إسرائيل المسؤلية المدنية والتعويض.