القدس المحتلة: قدمت سلطات الاحتلال طلب استئناف رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية بهدف إلغاء مذكرات الاعتقال الصادرة ضد رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، في خطوة وصفها مراقبون بأنها مفاجئة من حكومة تل أبيب.
وأفادت هيئة البث العبرية في تقريرها اليوم الأحد، أن تل أبيب تقدمت بهذا الاستئناف بعد إصدار مذكرات اعتقال تطالب الدول الموقعة على اتفاقية روما بالقبض على نتنياهو وغالانت، بناءً على اتهامات بارتكاب جرائم حرب خلال الهجمات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة التي استمرت لأكثر من 13 شهرًا وأسفرت عن استشهاد أكثر من 44 ألف فلسطيني.
وفي ظل الضغوط السياسية المتزايدة، أكدت المحكمة الجنائية الدولية أن قراراتها ستظل محصنة ضد أي تهديدات أو ضغوط سياسية، مشددة على استقلال القضاة في اتخاذ قراراتهم وفقًا للقانون الدولي.
من جانبه، قال المتحدث باسم المحكمة، فادي العبد الله، في تصريح لهيئة البث العبرية: "الضغوط السياسية والتهديدات لن تؤثر على آلية اتخاذ القرار".
وأكد أن المحكمة ستواصل عملها، مشيرًا إلى أن تشكيل "إسرائيل" لجنة تحقيق محلية لا يعني إلغاء دور المحكمة الجنائية الدولية.
