البرلمان العربي يدين قرار الاحتلال إلغاء اتفاقية 1967 مع "الأونروا" ويحذر من عواقبه

 القاهرة - أكد رئيس البرلمان العربي، محمد اليماحي، أن البرلمان العربي يدين بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي إلغاء اتفاقية عام 1967 مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، محذرًا من العواقب والمخاطر المترتبة على وضع أي عراقيل أمام تقديم الأونروا للخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة والقدس.

وأكد اليماحي، في بيان له اليوم، أن هذا القرار يُعد جريمة ضد الإنسانية وتحديًا صارخًا للمجتمع الدولي وللقرارات والقوانين الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين الفلسطينيين.

كما رحب رئيس البرلمان بمخرجات مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين في ختام دورته غير العادية، التي عبّرت عن الموقف العربي إزاء تداعيات القرارات غير الشرعية لكنيست الاحتلال بحظر عمل وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

ودعا إلى استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وحثّ الدول المانحة على الاستمرار في الإيفاء بالتزاماتها تجاه الوكالة، والتأكيد على أهمية مبادرة الالتزامات المشتركة لدعم الأونروا.

كما طالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية واتخاذ خطوات عملية لإجبار الاحتلال على التراجع عن قراره بحظر نشاط الأونروا، التي تقدم العون والإغاثة لنحو 6.4 مليون لاجئ فلسطيني، بينهم مليونا لاجئ في قطاع غزة.

وأكد أن دور الأونروا حيوي ولا بديل عنه في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين، مشددًا على أن تصفية الوكالة تعني تصفية حقوق الفلسطينيين.

وأعرب اليماحي عن استمرار البرلمان العربي في دعم ومساندة كل ما يعزز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي، مؤكدًا رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، لما لذلك من تداعيات تهدد الأمن والاستقرار، وتنذر بمزيد من الصراع في المنطقة، وتقوض فرص إحلال السلام والتعايش السلمي بين الشعوب، إضافة إلى تقويض حل الدولتين.